العدول: سنتجه إلى القضاء الإداري

النقابة والجمعية تعتبران تسجيل المعاملات ضربا للمصداقية لم تخف النقابة الوطنية لعدول المغرب وجمعية عدول استئنافية الدار البيضاء، استغرباهما من المنشور 17 س 2 حول استعمال تقنية التسجيل السمعي البصري عند تلقي الشهادات العدلية، الذي أصدرته وزارة العدل والحريات في 17 فبراير الجاري، إذ اعتبرتا أنه يتضمن مسا بمصداقية العدول ومؤسساتهم التوثيقية، التي عمل العدول عبر التاريخ على الحفاظ عليها في أعمالهم التي يقدمونها رغم جميع المحاولات الفاشلة، التي ظلت تستهدف الإجهاز على خطة العدالة، وأصحابها بالمغرب، تحت غطاءات متعددة ومتنوعة، هدفها الحقيقي الوحيد هو استهداف خطة العدالة بالمغرب. وأعلنت النقابة والجمعية في بيان مشترك لهما أصدرتاه عن تحفظهما العميق في شأن منشور الوزير، آملتين رجوع السلطة المصدرة له، عنه، كتابيا، حتى «نستغني عن الاضطرار، إلى الالتجاء إلى المحاكم الإدارية المختصة، للنظر باسم جلالة الملك (في تجاوزات استعمال السلطة في شأنه)، عملا بالمادة 20 من قانون 41.90. وحفاظا على المصلحة العامة في الميدان». وأضاف البيان أنه في الوقت الذي كان العدول يتطلعون إلى الالتفات إلى خطة العدالة، لتعطي نصيبها في الإصلاح القضائي الشامل المنشود، الذي متعها به، ميثاق إصلاح منظومة العدالة، تبعا لدستور 2011 في الحكامة الجيدة والعادلة والديمقراطية، والشفافية، وكذلك حقهم في التكوين الموضوعي الكافي والمستمر، والعمل الجاد من قبل الجهة الوصية، على تفعيل مضمون منشور عدد 28س 2 الصادر عن وزارة العدل والحريات بتاريخ 5-11-2001، في التعامل مع العدول، ومع خطة العدالة بالمغرب، بقدر كاف من الاهتمام، والإلمام بفن التوثيق، وقواعده الدقيقة، تمت مفاجأتهم بمنشور استعمال تقنية التسجيل السمعي البصري عند تلقي الشهادات العدلية، وكأن القوانين التي ظلت تحكم عملهم، والضوابط الشرعية والتوثيقية، التي ظلت تضبط أشغالهم، لا عبرة بها، مما اعتبروه، زعزعة للثقة التي وضعها الشرع والمشرع، في العدول، منذ غابر الأزمان، ومسا ملفتا للأنظار، بحقهم مع المتعاقدين في الأمانة، والوقار، والحفاظ على شرف المهنة، وأسرار المتعاقدين عملا بالمادة 2 من قانون 16.03، وأكبر من هذا، أن المنشور، وجه إلى النيابات العامة بالمحاكم المغربية، للتعامل به مع العدول في قضاياهم الزجرية، وأن ما ظل يقوم به العدول في ضبط أشغالهم مع المتعاقدين، من التلقي في مذكرة الحفظ، وفق تراكمات من القوانين الضابطة، وتوقيع المشهود عليهم بها، ضامنا ملموسا ومحسوسا، في (الأمن التعاقدي الحقيقي)، وغير ذلك، قد يكون ساقطا ولاغيا، عند غياب استعمال تقنية التسجيل السمعي البصري التي جاء بها المنشور. كريمة مصلي

زعزعـة للثقـة

السيساوي: المنشور يحمل خيرا وشرا

مقالات ذات صلة