نقابيون: وزارة المالية أصبحت وكالة عقارية

اتهموا قياديا في نقابة الأموي بعرقلة إصلاح نظام التعويضات إلى حين استفادة أتباعه من مناصب المسؤولية حمل نقابيون بوزارة المالية والاقتصاد رفاق الأموي مسؤولية تعثر إصلاح نظام العلاوات وتجميد جميع النقاشات والمداولات فيه، «لحسابات مصلحية شخصية، ترهن إطلاق هذا الإصلاح بالتأشير على مناصب مسؤولية لأعضاء في نقابة المالية المنضوية في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل». واتهمت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية (ف.د.ش)، رسميا أحد قياديي النقابة الوطنية للمالية (ك.دش) بحرمان مئات الموظفين بالوزارة من نظام جديد للعلاوات، بعد الاعتراض عليه وتوقيفه كليا، إلى حين استفادته من منصب مسؤولية والاستفادة من التعويضات المترتبة عنه. وقالت النقابة، عقب انتهاء اجتماع مكتبها الوطني الأسبوعي، إن مسؤول الكونفدرالية يتزعم التيار الإنحرافي والشعبوي بالوزارة، كما يدعم لوبيات الفساد والتهرب الضريبي والمركب المصالحي ومنظومة الفساد والانتهازية والريع النقابي. واتهمت النقابة الوطنية الديمقراطية القيادي في الكونفدرالية بـابتزاز المدير العام للضرائب «من أجل التستر على فشله الذريع في الحفاظ على القلة القليلة التي مازالت تدور في فلكه بعدما انفضح أمره، ولم تعد الهواتف المحمولة التي تسلمها من قبل المديرية العامة قادرة على استمالة بعض الموظفين». وقالت النقابة إن العضو الكونفدرالي الذي أطلقت عليه اسم «مسيلمة الكذاب» مارس ضغوطات انتهت إلى الفشل من أجل إسناد مناصب المسؤولية لاتباعه، كما يعتمد الوداديات الصورية وسيلة لاستقطاب الموظفين، وحصل جراء ذلك على بقع بكل من المحمدية والمرجة الزرقاء بالقنيطرة، كما حول الوزارة إلى وكالة عقارية. وأكدت النقابة أن الخلفية الحقيقية لهجوم العضو النقابي على المدير العام للضرائب هو اجتماع الأخير مع «النقابة الأكثر تمثيلية في واضحة النهار وداخل مقر المديرية العامة للضرائب»، واصفة هذا الهجوم بـ»الانحراف الخطير والاستهتار بالعمل النقابي من قبل مسيلمة الكذاب الذي يسعى من وراء كل هذه الشطحات الاحتجاجية والفذلكة اللغوية ابتزاز المدير العام للضرائب». وحملت النقابة المسؤول النقابي نفسه مسؤولية تأخير إخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية وتحسين وتجويد خدماتها، بسبب مواقفه، ومحاولته إقبار نظامها الأساسي داخل البرلمان وعرقلته أشغال لجنة التوجيه والمراقبة، كما اتهمته باستعمال العمل النقابي مطية لتحقيق منافعه ومصالحه الشخصية. وتفجر الخلاف بين النقابتين على هذا النحو وغادر أسوار الوزارة إلى العلن، بعد الدعوة إلى لقاء دراسي كان سيؤطره المدير العام للضرائب بالبيضاء، ثم الاجتماع الذي عقده المسؤول نفسه مع النقابة الوطنية الديمقراطية في 8 فبراير الجاري، إذ أصدرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تصريحات تندد فيها بهذا الاجتماع وتعتبره غير قانوني وغير مشروع مع نقابة سبق أن أبعد مسؤول فيها من مجلس المستشارين، كما كالت التصريحات نفسها عددا من الاتهامات إلى المدير العام واتهامه بالانحياز. وردت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية على ذلك، بأن قرار المجلس الدستوري بإلغاء عضوية محمد دعيدعة بمجلس المستشارين هو قرار شخصي متعلق بالقانون التنظيمي لهذه المؤسسة التشريعية، وذو بعد سياسي، كما أن القضاء الدستوري ليس من اختصاصه النظر في قانونية أو شرعية التنظيمات النقابية والتي هي من اختصاص القضاء العادي طبقا للفصل 22 من الظهير الشريف رقم 119-57-1 بشأن النقابات المهنية. يوسف الساكت

دركيـون يبتـزون بحواجـز وهميـة

خروقـات وراء انهيـار منـزل مراكـش

مقالات ذات صلة