محامون بطنجة يحتجون

خاض محامو ومحاميات هيأة طنجة، الخميس الماضي، أمام المحكمة الابتدائية بالمدنية، وقفة احتجاجية عبروا خلالها عن غضبهم الشديد لما أصبحت عليه مرافق محاكم الدائرة الاستئنافية بطنجة، التي اعتبروها «وصمة عار على جبين الوزارة»، وتمس المحامين والقضاة وكتاب الضبط وجميع المهن القضائية وكافة المرتفقين، حسب تعبيرهم. وأكد عشرات المحامين الغاضبين، أن وضع محاكم طنجة، سيما المحكمة الابتدائية ومحكمة الأسرة، أصبح يجسد نموذجا صارخا على الإهمال واللامبالاة، ويضرب في الصميم مبدأي التمكين والولوج السلس لمرافق العدالة، نتيجة ضعف بنيات الاستقبال، التي تساهم بشكل مباشر في تعقيد مهام القضاء بصفة عامة، وتجعل المحامي يمارس في ظروف شديدة القسوة، مبرزين أن ذلك يمنع الحفاظ على الوقار اللازم ويمس واجب التحفظ والاحترام، بالإضافة إلى أنه يسيء لمجد هذه البذلة. وذكر عبد السلام البقيوي، النقيب السابق لهيأة المحامين بطنجة، في كلمة ألقاها بالمناسبة، أن مجلسهم بادر في مناسبات متعددة إلى دق ناقوس الخطر والتحذير من هذه الأوضاع غير اللائقة، التي يعانيها المحامي والمحامية داخل فضاءات محاكم المدينة، معبرا في الوقت نفسه عن استيائه الشديد لسياسة التسويف والمماطلة التي تنهجها الوزارة بخصوص إنجاز الأشغال بمقر المحكمة الجديد، الذي ظلت الأشغال به متعثرة منذ سنوات، ولا تعطي المؤشرات على إمكانية إنجازه داخل الأمد المنظور. كما ندد البقيوي بالأوضاع غير المريحة التي يمارس فيها المحامون مهامهم، مؤكدا أن هذه الوقفة تبقى إنذارية وستليها وقفات وأشكال احتجاجية أخرى ما لم تعبر الوزارة عن نيتها في الخروج من هذا المأزق بشكل جاد وجدي، ووضع أجل قريب لإنهاء البناية الجديدة. من جهته، أعرب عبد الله الزايدي، رئيس لجنة الشؤون المهنية بهيأة المحامين بطنجة، عن تذمره واستيائه البالغين إزاء الغليان والهستيريا التي أصبحت الوجه البارز والسمة الطاغية لكل المرافق القضائية بالمدينة، التي أصبحت تعيش وضعا كارثيا نتيجة تحولها إلى بؤر توتر كبرى تتسبب في الاحتقان والإحباط النفسي والذاتي لكل المنخرطين في هذا القطاع، من متقاضين ومحامين وقضاة وأطر وموظفين. وقال الزايدي لـ «الصباح»، إن «حال البنيات التحتية للمرافق الموروثة عن الحقبة الاستعمارية أصبحت متهالكة وغير قادرة على أداء وظيفتها واستيعاب هذه الحشود الهائلة من المتقاضين، الذين يحجون يوميا من كل صوب وحدب لتتبع قضاياهم المدنية والاجتماعية والأسرية والجنحية، كما أنها أضحت لا تساير التطور الذي سارت عليه بعض الإدارات العمومية التابعة للداخلية أو المالية، رغم التعهدات والتطمينات التي أعطاها المسؤولون في كثير من المناسبات». وأبرز الزايدي في ختام حديثه أن هذه الوضعية هي نتاج لمشاريع وسياسات انتهجت في العقود الأخيرة على مدار أربعة وزراء تداولوا على هذا المرفق، الذين لم يتمكنوا من تذليل كل الصعاب وتحقيق ما يستحقه القطاع بالسرعة والنجاعة المطلوبتين، وهو ما انعكس سلبا على المواطن وحقوقه. المختار الرمشي (طنجة)

مختصرات

أخبار الصباح

مقالات ذات صلة