بانوراما الصيف: أرقام لها مغزى 6

بين القرض والقرد ضاعت الحقيقة نقص حاد في السيولة. تلك كانت وضعية المالية العامة السنة الماضية. الذين لا يفهمون في الميزانية والموازنة رفعوا شعار «فلوس الشعب فين مشات...»، والذين يفهمون وجدوا صعوبة في تبليغ ما يعرفون.وتجدد أخيرا النقاش حول القرض المالي الذي حصل عليه المغرب خلال السنة الماضية والبالغ مليار أورو، وقالت مصادر متطابقة إن هذا القرض سيرهن ميزانية المغرب حتى سنة 2020، في وقت تعاني الميزانية اختلالات كبيرة، جراء الضغط الحاصل على الموازنة العامة، وكذلك إقدام الحكومة الحالية على تحميل صندوق المقاصة مزيدا من المبالغ المالية لتأمين مجموعة من الإجراءات المالية التي اتخذت أخيرا.وكان وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار حصل على قرض مالي بقيمة مليار أورو قابل للاستحقاق خلال عشر سنوات، بعدما طرح المغرب سندات دولية بقيمة مليار أورو بالسوق المالية الدولية، على مدى 10 سنوات وبمعدل فائدة يبلغ 50 ر4 في المائة.وفي وقت تحدثت فيه الجهات الرسمية عن ترحيب إيجابي من طرف المستثمرين الدوليين الذين التقوا في إطار حملة التسويق المنظمة بكل من لندن وباريس وفرانكفورت وميونيخ وأمستردام ولاهاي وزوريخ وجنيف، قالت منظمات غير رسمية، أن الحكومة ستترك إرثا ثقيلا للحكومة المقبلة، التي سيكون عليها تدبير الإختلالات المالية الكبيرة، التي ستتركها الحكومة الحالية، خصوصا على مستوى تدبير الديون الخارجية التي تستنزف مبالغ مالية كبيرة من الناتج الخام الداخلي.والدول المانحة لا تهتم كثيرا بحالة البلد الإقتصادية، بقدر ما تهتم بالضمانات المالية التي يقدمها البلد المعني، خصوصا في ما يتعلق بالوضع الداخلي، وقدرته على الالتزام بالشروط المفروضة عليه من قبل الدول الغنية، وهو ما يعارض تصريحات وزير المالية صلاح الدين مزوار الذي أكد عقب حصول المغرب على قرض المليار أورو، أن التقدم الذي حققه المغرب في مجال دينامية الإصلاحات وتسريع وتيرة الأشغال الكبرى والخطوات التي تم قطعها في ميدان تعزيز الإطار الماكرو اقتصادي، وكذا في ما يتصل بآفاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب كانت وراء إقناع المنتظم الدولي بمنح المغرب هذا القرض المالي الكبير.. مشيرا إلى هذا الدين الخارجي سيمكن المغرب من مواجهة العجز الحاصل وأزمة السيولة النقدية والذي زاد من حدتها تأثر المغرب بالأزمة المالية العالمية وأعباء صندوق المقاصة الذي استنفد ميزانية 14 مليار درهم والتي كانت مخصصة للسنة المالية 2010.وقال مراقبون ماليون إن صندوق المقاصة بات يشكل عبئا ثقيلا على ميزانية الدولة، وطالبت بعدم اعتماد أسلوب الترضية في حل الأزمات الاجتماعية، والتي تتم على حساب مالية الدولة، مشددة على أن المغرب يلجأ في العادة إلى نهج سياسة الاقتراض من أجل تحقيق التوازن المالي. وأوضحت مصادر رسمية أن حصة المستثمرين الأوربيين في هذا القرض بلغت 47 بالمائة، وعرفت تراجعا حادا مقارنة بالإصدارات السابقة للمغرب، وذلك بسبب الأزمة المالية التي شهدها العالم، وتميز توزيع هذا القرض حسب مصدر الأموال، في صعود حصة أمريكا إلى مستوى 20 بالمائة، إضافة إلى مساهمة المستثمرين السويسريين للمرة الأولى في تمويل المغرب، وذلك بحصة 8 بالمائة، فيما بلغت حصة المنطقة العربية في هذا التمويل 19 بالمائة.ويعود آخر إصدار طرحه المغرب بالسوق المالية الدولية إلى يونيو 2007 وشمل مبلغ 500 مليون أورو بمعدل فائدة بلغ 375 ر5 في المائة.وفي ما يتعلق بالعجز الذي تسبب فيه صندوق المقاصة، الخاص بدعم الأسعار الداخلية للمنتجات الغذائية والطاقة، في مالية الدولة، قالت المصادر ذاتها إن تمويلها سيتم عبر إعادة توجيه مجموعة من الاعتمادات التي كانت مخصصة لبنود أخرى من نفقات الدولة، والتي لم يتم صرفها حتى الآن، وذلك في إطار سياسة الصرامة التي تنتهجها الحكومة في مجال النفقات، مشيرة إلى أن الحكومة كانت قد خصصت مبلغاً 1.7 مليار دولار لتمويل صندوق المقاصة، ضمن موازنتها للسنة الحالية، غير أن ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية في السوق الدولية خلال السنة الحالية، جعل نفقات صندوق المقاصة ترتفع إلى حوالي 3.13 مليار دولار. صح الحديث عن ضرورة القرض أو لم يصح فإن «شكارة» المغرب كانت في حاجة إلى السيولة النقدية. لكن «الشكارة» المثقوبة لن يملأها القرض بالضاد أو الدال. عبدالله الكوزي

بانوراما الصيف: أرقام لها مغزى 6

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بانوراما الصيف: تجارة النساء...الوجه الجديد للاسترقاق - الحلقة التاسعة -

بانوراما الصيف: ساحات التحرير (الحلقة الثانية عشرة)

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات