استدعاء الخبير في ملف عمارة”اسباتة”

دفاع المتهمين حمل مسؤولية الحادث لوزارة التعمير شهدت جلسة الأربعاء الماضي، بالمحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالبيضاء، تطورات مثيرة في قضية عمارة سباتة يمكن أن توجه الملف إلى مسار آخر، بعد التماس دفاع المتهمين ضرورة استدعاء الخبير المحلف الذي اعتمدته النيابة العامة للمثول أمام هيأة المحكمة، وتحميله مسؤولية الحادث لوزارة التعمير. وقال محمد زيان، دفاع أحد المتهمين، إن تقرير الخبير المحلف الذي انتدبته النيابة العامة للقيام بتقرير مفصل حول أسباب وعوامل سقوط عمارة سباتة، تضمن معلومة مهمة تتمثل في أن السبب الحقيقي لانهيار العمارة، هو عدم الأخذ بعين الاعتبار الوضع الجيولوجي للمنطقة وهو ما يعني أن تلك التربة غير صالحة للبناء. وانتفض المحامي زيان في وجه المحكمة مطالبا باستدعاء الخبير للمثول أمام الهيأة، من أجل شرح المعلومات التي يقصدها في تقريره وحتى يوضح مجموعة من الحقائق المغلوطة التي تضمنتها خبرته التي اعتمدتها النيابة العامة في إدانة المتهمين. وكسر زيان هدوء القاعة 4 عندما اعتبر أن الخبير المحلف يضحك على ذقون المغاربة بتقريره، محملا في الآن نفسه المسؤولية لوزارة التعمير التي لم تعالج الموضوع إذا كان فعلا صحيحا. وخاطب زيان الحاضرين بالقاعة «بيضاوة فيقوا راه كيضحوا عليكم، لم نعد نتحمل الفساد الذي يستشري في هذا الوطن، أحضروا الخبير للكشف عن الحقيقة». وتساءل دفاع المتهمين خلال مرافعته حول لماذا لم يكن يسمح المستعمر بتجاوز الطابق الأول في منطقة سباتة في عملية البناء؟ مضيفا «في حين اليوم بعد الاستقلال أصبحنا نرى مسؤولي المنطقة يسمحون ببناء الطابق الرابع والخامس رغم خطورة ذلك. والتمس زيان من هيأة المحكمة ضرورة استدعاء الخبير المحلف حتى تتم مواجهته مع باقي الخبراء والمهندسين من أجل التوصل إلى حقيقة كاملة وحتى تتوفر شروط المحاكمة العادلة. وعقب ممثل النيابة العامة على مرافعة دفاع المتهمين، بتأكيده أنه إذا كان هناك مفسدون فإن هناك من سيحقق معهم لأن الدولة لا يمكن أن تسمح بمنطق «السيبة». وفي ما يتعلق بملتمس الدفاع باستدعاء الخبير المحلف، أوضح ممثل النيابة العامة أن المحكمة أرجأت البت في استدعائه ولم تكن ضد حضوره ليدلي بدلوه، مشيرا إلى أن شروط المحاكمة العادلة متوفرة فأي طرف لديه إثبات عليه الإدلاء به. من جهته حمل دفاع المتهم صاحب العمارة والملقب ب»إزنهاور»، مسؤولية الحادث، إلى المسؤولين عن تسيير الشأن المحلي بالمنطقة لأنهم لم يعترضوا على هذه الوثائق التي توصل بها لنيل رخصة البناء، متسائلا ما هي الوثيقة التي زورها وحررها «إزنهاور» حتى تتم متابعته، معتبرا أن موكله لم يكن سوى منفذ للإجراءات القانونية التي طلبت منه أثناء الإعداد للبناء. وعبر دفاع صاحب العمارة عن مؤاخذته لتقرير الخبير المحلف الذي يدين المتهمين، مشيرا إلى أنه يتضمن مغالطات كبيرة يجب تصحيحها. وتساءل المحامي «إذا كان الخبير يقول إننا أمام عامل الأرض فذلك يعني أننا أمام مسؤولية دولة لأنها مادامت تعلم أن الأرض التي يتم فوقها بناء المشاريع السكنية تشكل خطرا على حياة الناس فلماذا سمحت بالبناء فوقها؟. وفي ما يتعلق بتقني مقاطعة سباتة، كشف دفاعه أنه لم يسلم ترخيص البناء، لأن الرخصة مؤشر عليها من قبل رئيس المصلحة، الذي يتسلم الملف من لجنة مختلطة تضم أطرافا تمثل عدة مؤسسات إدارية. وأوضح المحامي أن جريمة الرشوة ليست ثابتة في حق تقني المقاطعة، لأنه ليست له أي مصلحة في عملية البناء، مضيفا «وحتى إن أراد فلا يمكن له ذلك لأن حدود اختصاصاته لا يمكن أن تفيد «إزنهاور» في أي شيء، ولهذا ما هو العمل الذي قام به المتهم لفائدة صاحب العمارة حتى يعطيه رشوة؟. محمد بها

استدعاء الخبير في ملف عمارة”اسباتة”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

خبرة للدرك تؤكد خطورة عصير فواكه

مراجعة عقوبة أشقاء متهمين بالقتل

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات