fbpx
حوادث

منتخبون ورجال سلطة أمام القضاء

إحداث ملعبين لكرة القدم بدون ترخيص بالصخيرات ورئيس البلدية ينفي منح رخصة الاستغلال

أمرت المحكمة الابتدائية بتمارة، أخيرا، بإحضار رئيس المجلس البلدي للصخيرات، المنتمي إلى العدالة والتنمية، ونائبته السادسة وباشا المدينة وقائد، إلى جلسة يوم غد (الخميس)، بعدما توصلوا باستدعاءات عن طريق مفوض قضائي، للاستماع إليهم في فضيحة مدوية تهم إحداث ملعبين للقرب لكرة القدم بدون ترخيص.

وأنجزت لجنة تقنية مكلفة تقارير أفادت فيها حدوث أضرار للسكان، وأن الملعبين شيدا من قبل أحد أعيان المنطقة، وهو مستشار جماعي سابق، دون تدخل السلطات المنتخبة والترابية لمنعه من ذلك، ما أثار شبهات، ورد رئيس المجلس البلدي على المشتكي، حسب الشكاية، التي تتوفر عليها النيابة العامة، «أنا محرج جدا في قضية الإغلاق».

وحسب موضوع الدعوى القضائية، رفع مستخدم سابق (ع.م) بالسفارة المغربية بفنيزويلا والدومينيكان، دعوى قضائية ضد صاحب الملعبين، بعدما اكتشف، رفقة ست عائلات أخرى، أنهما شيدا بدون تراخيص ما سبب لهم مشاكل كبيرة.

وأوضح مقال الدعوى، الموجود أمام المحكمة، أن أحد الملعبين لا يتوقف عن استقبال مباريات كرة القدم، ليلا ونهارا، وهو ما أرهق حسب موضوع الدعوى المشتكي، رفقة العائلات الأخرى، خصوصا أثناء حضور جماهير غفيرة، ما دفع عددا منهم إلى مغادرة مساكنهم.

وأوضح مصدر مطلع على سير الملف أن محامي المشتكي راسل المجلس البلدي والسلطات المحلية الأخرى، كما يتوفر على محضر معاينة ومحضر استجواب بعد موافقة رئيس المحكمة، فأكدت محاضر المعاينة، وضمنها تقرير للوقاية المدنية، أن هناك وضعية حرجة يعيشها السكان.

والمثير في الفضيحة أن رئيس المجلس البلدي راسل محامي المشتكي وأكد له أن الجماعة لم تسلم أي رخصة لإنجاز الملعبين المذكورين أو أي رخصة لاستغلالهما، كما لم تتوصل الجماعة الحضرية بأي قرار من السلطات المحلية لإغلاقهما.

واعتبر مقال الدعوى أن غض الطرف عن الملعبين يشكل كارثة للمشتكين، وطالب برفع الضرر عن المتضررين وذلك بإغلاق الملعبين اللذين لا يتوفران على تراخيص، وذلك تحت غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير.

وفي سياق متصل، دخلت الضابطة القضائية للدرك الملكي بالصخيرات على الخط، بعدما تقدمت سبع عائلات، في إطار الدعوى العمومية، بشكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتمارة، تطالب فيها بالتحقيق مع صاحب الملعبين في عدة جنح، واستمع المحققون إلى المطالبين بالحق المدني إضافة إلى المشتكى بهم، وأحيلت نتائج الأبحاث التمهيدية على النيابة العامة، وأكد صاحب الملعبين أنه يتوفر على ترخيص في الوقت الذي ينفي فيه ذلك رئيس البلدية.

إلى ذلك، أرجأت المحكمة الابتدائية، الخميس الماضي، النظر في الملف إلى غاية 23 فبراير الجاري، قصد حضور رئيس البلدية ونائبته السادسة والباشا والقائد، الذين تخلفوا عن الحضور رغم إبلاغهم عن طريق مفوض قضائي بالاستدعاءات التي سهر عليها محامي المشتكي، وأكد المفوض توصلهم جميعا، كما طلب محام جديد ينوب عن المشتكى به مهلة للاطلاع على الملف.

عبد الحليم لعريبي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى