fbpx
حوادث

مخاض القانون الأساسي لهيأة كتابة الضبط

جلال مكوط
الخطاب الملكي يجدد تأكيد أهمية المرفق ويشكل قطيعة مع المفهوم المخزني للقضاء

خاض موظفو هيأة كتابة الضبط في الأسابيع الأخيرة ابتداءً من فاتح شتنبر سلسلة من الإضرابات دعت إليها النقابة الديمقراطية للعدل المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، بعد استنفادها لحسن نواياها، وبعدما ظل القانون الأساسي لموظفي هيأة كتابة الضبط المتوافق عليه مع وزارة العدل، والذي يندرج ضمن مجموعة من النقاط العالقة بين النقابة والوزارة يراوح مكانه ولا يسجل أن تقدم إيجابي في سبيل إخراجه إلى حيز التنفيذ، بل إنه في سابقة من نوعها تخبر النقابة الديمقراطية للعدل من طرف الإدارة المركزية بتاريخ 12 أكتوبر 2010 بأن لا حديث عن أي نظام أساسي لكتابة الضبط، وبأن العرض الحكومي يقتصر على تقديم إعانات لهذه الهيأة تصرف سنويا ولا تدخل ضمن احتساب الراتب الأساسي لأسلاك هذه الهيأة.


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا


تسجيل دخول المشتركين
   
زر الذهاب إلى الأعلى