حوادث

سقوط الدعوى في حق مهربين

صرحت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمكناس، بسقوط الدعوى العمومية في حق المتهمين(ج.ص) و(ع.ر) و(ح.إ)، الذين توبعوا من قبل وكيل الملك لدى المحكمة عينها من أجل جنحة حيازة بضاعة أجنبية بدون سند صحيح. وأسست المحكمة قرارها على تنازل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عن مطالبها المدنية، بعدما أبرموا معها صلحا، وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 273 من مدونة الجمارك، الذي ينص على “أنه للإدارة قبل حكم نهائي أو بعده أن تصالح الأشخاص المتابعين من أجل أفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجمركية، ويترتب عليه بالنسبة إلى الأطراف المتعاقدة انقضاء دعوى النيابة ودعوى الإدارة”.

ويستفاد من محضر الضابطة القضائية، المنجز من قبل شرطة مكناس، أن شخصا أوقف بالمحطة الطرقية(سيدي سعيد) بمكناس وبحوزته مجموعة من السلع المهربة، وذلك مباشرة بعد إنزالها من حافلة لنقل الركاب كانت قادمة من تطوان في اتجاه الرشيدية، وهي الحافلة التي كان يتولى سياقتها المتهم(ح.إ) بمساعدة المتهم(ع.ر). وبعد تفحص السلع تبين أنها مهربة من إسبانيا دون الخضوع للرسوم الجمركية.

 وعند الاستماع إليهم تمهيديا في محاضر قانونية، أفاد المتهم(ج.ص) أن السلع المضبوطة تخصه وأنه أرسل في طلبها من مدينة الفنيدق، مصرحا أنه لا يتوفر على وصولات اقتنائها. في حين صرح الظنين(ح.إ) أنه لا دخل له في البضاعة المهربة، موضحا أن مهمته تقتصر على قيادة الحافلة إلى الوجهة المطلوبة. ومن جهته، صرح المتهم(ع.ر)أنه تسلم السلع موضوع المتابعة من قبل أحد الوسطاء يجهل هويته بتطوان، وذلك بغرض تسليمها لصاحبها(ج.ص).

خليل المنوني (مكناس)

     وخلال عرض القضية على أنظار المحكمة، أحضر المتهمان الأول والثاني في حالة اعتقال، فيما تخلف الثالث عن حضور الجلسة، كما حضر دفاعهم وأدلى بتنازل صادر عن الآمر بالصرف بالمندوبية الجهوية لإدارة الجمارك بمكناس، مضمنه أن الأخيرة تتنازل عن متابعة المتهمين قضائيا، بعدما أبرموا معها صلحا. وأعطيت الكلمة لممثل النيابة العامة الذي التمس في مرافعته التصريح بسقوط الدعوى العمومية في حق الأظناء الثلاثة.

خليل المنوني (مكناس)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق