وطنية

المعارضة بمجلس البيضاء تهدد بعرقلة دورة أبريل

الأغلبية تطالب بأن لا تبقى المشاريع رهينة لخلافات سياسوية

هددت المعارضة داخل مجلس مدينة البيضاء بعدم السماح بعقد الدورة العادية لشهر أبريل المقررة غدا (الجمعة) مبررة قرارها بعدم قانونية الدورة، وأوضح عزيز مومن، عضو الفريق الاستقلالي المعارض، أن “الدورة غير قانونية ولذلك لن نسمح بمرورها ولن نشارك فيها لأن مشاركتنا فيها ستضفي عليها طابع الشرعية”. وقال مومن في اتصال هاتفي بـ”الصباح” “لن نسمح بمرور الدورة لأنها غير قانونية، ونحن لا يمكننا أن نشارك في دورة غير قانونية”، مضيفا أن “المجلس أصبح يعاني إشكالا قانونيا، إذ لا يعقل أن دورة الحساب الإداري لم تنعقد، وكذلك دورة أبريل والدورة الاستثنائية التي كانت مخصصة للفيضانات، ولم تنعقد أي لجنة كذلك طيلة الفترة السابقة ونسمح بانعقاد دورة أبريل”.
وطالب المصدر ذاته وزارة الداخلية بتطبيق الفصل 25 من الميثاق الجماعي التي تنص على حل المجلس وعدم التحجج بأن الانتخابات قريبة وبالتالي يجب المحافظة على المجلس الحالي إلى حدود حلول الانتخابات، موضحا أن أكثر من نصف ميزانية المجلس صرفت دون انعقاد دورات ومصادقة المجلس على الصفقات الكبرى كالمسرح البلدي والترامواي وغيرها من المشاريع الكبرى.
ومن جهته، دافع مصدر قريب من عمدة المدينة محمد ساجد عن قرار إقامة الدورة، معتبرا أن الدورة من المقرر أن تصادق على مشاريع مهمة بالنسبة إلى المدينة، إذ لا يعقل أن تبقى رهينة لخلافات سياسوية.
وفي سياق متصل، من المفترض أن يكون فريق العدالة والتنمية، حسم مساء أمس (الأربعاء)، موقفه بخصوص دورة أبريل، غير أن مصدرا من الفريق أكد لـ”الصباح” أن النقط المدرجة في جدول أعمال دورة أبريل عادية وسيتم تمريرها من أجل اختتام الدورة المفتوحة منذ أكثر من شهرين، معتبرا أن النقط المعروضة في جدول أعمالها مخالفة تماما للنقط التي ضمنت في جدول أعمال الدورة السابقة التي لم ينجح المجلس في عقدها.
ومن جانبها، طالبت الكتابة الجهوية لحزب الاتحاد الاشتراكي، بحل مجلس مدينة البيضاء تطبيقا للفصل 25 من الميثاق الجماعي، وتحرير المدينة من هيمنة من وصفتهم بتجار الانتخابات الذين يخدمون مصالحهم الشخصية والسياسوية بدل خدمة المصالح الحيوية للسكان.
إلى ذلك، يتضمن جدول أعمال دورة أبريل عرضا عن المشاريع المنجزة من طرف شركة “ليدك” وعرضا عن صندوق الأشغال الذي أثار كثيرا من التساؤلات عن كيفية صرف المبالغ التي يحتوي عليها.
كما يتضمن جدول الأعمال إحداث لجنة من المجلس للإشراف على مراجعة عقد التدبير المفوض للكهرباء والماء والتطهير السائل والإنارة العمومية الذي يربط المجلس بشركة “ليدك”، إضافة إلى رفع ملتمس إلى وزير الداخلية من أجل تمديد عقد تسيير مرفق المحطة الطرقية إلى حين إعداد دفتر تحملات مطابق للمواصفات القانونية الملائمة لتسيير هذا المرفق، والمصادقة على برمجة الفائض المالي عن السنة المالية 2010.
واستغربت مصادر من المجلس أن تستمر الشركة المستغلة للمحطة الطرقية في العمل بعد انقضاء مدة العقد الذي كان يربطها بمجلس المدينة، وعدم سعي الأخير إلى تجديده أو تمديده في الآجال القانونية.  

إسماعيل روحي

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق