تطـورات قضيـة شرطـي المطـار

يتابع دون شكاية ضده بعد أن عثر صاحب الحقيبة على أغراضه ودفاعه يطالب بالإفراج عنه اعتبرت هيأة الدفاع عن شرطي مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، الذي اتهم في وقت سابق بالتحوز على حقيبة مسافر، أن ما يحدث في القضية هو «مجانب للصواب»، في غياب شكاية من المعني بالأمر وانتفاء أحد العناصر المشكلة للجريمة. وعرفت القضية أخيرا تطورات جديدة، بعدما أكدت التحقيقات وجلسة المحكمة، خلو ملف المتابعة من أي جريمة، أو حتى اتهام موجه للشرطي، بناء على شهادة صاحب الحقيبة نفسه، الذي أكد عثوره على أغراضه بعد عودته إلى منزله، موضحا أن ما تبقى في الحقيبة غير ذي قيمة مهمة، وأن الأمر يقتصر فقط على بقايا المأكولات والحلويات والمناديل الورقية، الشيء الذي جعل الشرطي يتصرف بعفوية ويعمل على رميها بحاوية القمامة، بعدما تبين أنها ممزقة ولا تحتوي إلا على الأزبال. وكشف صاحب الحقيبة، أنه أخطأ عندما أبلغ المصالح الأمنية بالمطار في البداية بضياع بعض أغراضه في الحقيبة المذكورة، وبأنه لم يفطن بأن الحقيبة لا تحتوي على ملابس، بل سوى على بقايا الطعام، بعدما وجد أغراضه في منزله. وصحح صاحب الحقيبة خطأه بإبلاغ المصالح الأمنية بالعثور على أغراضه، مصرا على عدم متابعة أي أحد في القضية، بما أنه لم يتعرض للسرقة. وأوضحت هيأة الدفاع في تصريح «للصباح»، أن ما يحدث هو «متابعة شرطي مبتدئ، بناء على اتهامات فارغة في غياب أي شكاية أو تحريك دعوى عمومية ضده، سوى خطأ مهني بسيط». وتضيف الهيأة نفسها، «استغربنا عند رفض السراح، بما أن الملف خال من أي شكاية، وأن صاحب الحقيبة رفض المتابعة بعدما وجد أغراضه، ونتساءل أين هي الجريمة أصلا وأين عنصر المتابعة؟ الأصل هو أن الموظف ارتكب خطأ مهنيا لتبقى محاسبته إدارية لا غير». وعلمت "الصباح" من المصدر نفسه، أن جمعيات حقوقية دخلت على خط القضية، بعدما اقتنعت أن الأمر "تجاوز المعمول به قانونيا في حق الشرطي المعني، إذ استنكرت إدانته في غياب أي جريمة، ويعتبر ذلك ضربا لمبادئ الحق والقانون، ولن يقبل بذلك أحد". وبخصوص الكيس البلاستيكي الذي شوهد الشرطي يحمله عند مغادرته للمطار، عبر كاميرات المراقبة، عثر عليه فعلا أثناء مجريات البحث في سيارته، غير أنه لا يحتوي إلا على مواد تنظيف، إذ أكد صاحب الحقيبة أنه لا علاقة له بها. ومن المقرر أن يمثل الشرطي أمام المحكمة الابتدائية بعين السبع غد (الأربعاء)، أمام مساندة مطلقة من محامين تطوعوا لمؤازرته، بعدما تبين لهم أن المتهم بريء، بناء على محضر الضابطة القضائية وكل أطوار التحقيقات، إذ أجمعوا على أنه إذا كان الرأي العام يحبذ فكرة استئصال الفساد الإداري، فإنه يرفض أيضا متابعة أبرياء أو مرتكبي أخطاء مهنية، تترجم إلى جنايات وجنح دون توفر أركان الجريمة. وأثارت القضية جدلا واسعا لدى الرأي العام، بعدما كانت موضوع نقاش في عدد من المنابر الإعلامية المكتوبة والإلكترونية في الفترة الحالية.

تطـورات قضيـة شرطـي المطـار

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

معتقل يعتدي على ضابط شرطة

الإفراج عن مشاريع "منارة المتوسط" بالحسيمة

مقالات ذات صلة