fbpx
حوادث

ذئب بشري يفتك بثلاث طفلات

أودع الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتطوان، صباح أول أمس (السبت)، متهما بارتكاب جريمة اغتصاب  وهتك عرض ثلاث طفلات بالفنيدق السجن المحلي بتطوان، في انتظار انطلاق محاكمته أمام  غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية تطوان، غدا (الثلاثاء). وأفادت مصادر «الصباح» أن الجريمة التي عرفها حي  «كنديسة»، تدخل في إطار زنا المحارم، إذ أن المشتبه فيه ليس سوى خال والدة الطفلات اللواتي تعرضن للاغتصاب وهتك العرض على التوالي، يبلغ من العمر 49 سنة أب لأربعة أبناء يقطن الحي نفسه، وأضافت المصادر ذاتها أن والدة الضحايا اكتشفت واقعة الاعتداء على بناتها من قبل خال أمهم لتقرر تقديم شكاية في الموضوع، بعد أن اعترفن لها بما تعرضن له من اعتداء على يد خالها الذي استغل علاقة القرابة التي تجمعه بوالدته ليتفنن في الفتك بأجسادهن الصغيرة، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بطفلتين توأم تبلغان تسع سنوات إضافة إلى شقيقتهما الكبرى التي تبلغ حوالي 13 سنة، وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الخال حاول استدراج الأخت الكبرى التي تبلغ 15 سنة لهتك عرضها، إلا أنه لم يتمكن من ذلك بعد افتضاح أمره.

وبناء على المعطيات التي توفرت لعناصر الشرطة تم إيقاف المتهم، وإحالة الضحايا على المستشفى للتأكد من واقعة الاغتصاب وهتك العرض، التي تعرضن لها، مشيرة إلى أنه بناء على ما تم التوصل له الأبحاث من تورط المشتبه فيه في الاعتداء الذي تعرضت له الضحايا تم وضعه  الخميس الماضي تحت الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، قبل إحالته أول أمس (السبت) على الوكيل العام لاستئنافية تطوان الذي قرر إيداعه السجن بعهد توجيه الاتهام إليه،  ودخلت على الخط عدد من فعاليات المجتمع المدني والحقوقي تنوي الانتصاب طرفا مدنيا في القضية. وأعادت واقعة الاعتداء تلك إلى الواجهة جرائم الاغتصاب وهتك العرض التي يتعرض لها الأطفال خاصة، إذ طالبت مجموعة من الفعاليات الحقوقية بأن يتم التعامل مع هذه القضايا بنوع من الحزم، وتطبيق أقصى العقوبة في حق الجناة الذين يفتكون بأجساد بريئة، مشيرة إلى ما يخلفه ذلك من  آثار نفسية سيئة على الطفل.

الانتشار المقلق لمثل هذه الجرائم لم يجد رادعه في العقوبات التي تضمنتها النصوص القانونية التي تجرمها، فالفصل 485  من القانون الجنائي يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات من هتك أو حاول هتك، عرض أي شخص ذكرا أو أنثى مع استعمال العنف. وإذا كان المجني عليه قاصرا يقل عمره عن خمس عشرة سنة يعاقب الجاني، بالحبس من عشر إلى عشرين سنة، إضافة إلى العديد من النصوص القانونية التي تجرم تلك الاعتداءات الجنسية وترفع العقوبة في إذا الضحية طفلا، أو قاصرا، أو من ذوي الاحتياجات الخاصة.

كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى