12 سنة لمجزئ عقاري بطنجة

أصدرت غرفة الجنايات الأولى بمحكمة الاستئناف بطنجة، أول أمس (الثلاثاء)، حكما يقضي بإدانة مجزئ عقاري متهم بالنصب والاحتيال وتزوير وثائق رسمية، وحكمت عليه بالسجن لمدة 12 سنة سجنا نافذا، مع تعويضات مالية تتفاوت حسب قيمة العقار يؤديها المتهم لفائدة الضحايا. ونطقت الهيأة بحكمها في حق المتهم (م.د)، وهو من مواليد 1958، بعد أن اطلعت على المحاضر المنجزة من قبل الضابطة القضائية، التي تضم أزيد من 51 شكاية، لتنتقل إلى الاستماع لدفاع المطالبين بالحق المدني، الذين أكدوا أمام الهيأة أنهم تعرضوا إلى النصب والاحتيال من قبل المتهم، الذي سلب منهم أموالا متفاوتة تتراوح ما بين 100 ألف و450 ألفا، بعد أن أوهمهم بامتلاكه لأرض هي في ملكية الدولة، وإبرامه معهم عقودا مزورة بمبالغ أقل من ثمن البيع الحقيقي، مطالبين بإرجاع كل المبالغ التي توصل بها مع أدائه الصائر مجبرا في الأدنى. كما أكد محامو الضحايا أن مسؤولية النصب الذي طال موكليهم تقع على عاتق أعوان السلطة بالمقاطاعات المعنية، لسكوتهم المتعمد وعدم تبليغهم المسؤولين بالخروقات الفظيعة التي تتم تحت أعينهم، بما فيها الاستيلاء وبيع أرض الغير وممتلكات الدولة، وهو ما أكدته مذكرة تقدمت بها مصلحة الأملاك المخزنية بطنجة لدى الوكيل العام، طالبت من خلالها بتعويض قدره 10 آلاف درهم مع إجراء الخبرة وإتلاف الوثائق المزورة. بعد ذلك واجهت هيأة الحكم المعني بالتهم المنسوبة إليه، حيث أنكر ذلك جملة وتفصيلا، مؤكدا للمحكمة توفره على ثلاثة هكتارات من أراض محفظة تحت عدد 43716، و1200 متر مربع اقتناها من سكان دوار عوامة، وأنه باع منها 60 بقعة بعقود عدلية، بعد أن أنشأ شركة في اسمه تسمى «الحمامي»، وساعده في ذلك وسيط يدعى (ع.س.ب)، مشددا على أنه لم يقم بأي تزوير، وأنه تعامل مع زبنائه بحسن النية بعد أن تسلم في 2014 شهادة إدارية من قبل مقاطعة بني مكادة، إلا أنه تفاجأ بامتناع السلطات المحلية عن تسليم تراخيص البناء لزبنائه، الذين تقدموا بشكايات ضده. من جهتها، طالبت النيابة العامة بتشديد العقوبة على المتهم، والحكم عليه بـ 15 سنة سجنا نافذا مع تعويض جميع المتضررين وإتلاف العقود المزورة، معتبرة الأفعال التي قام بها جرما يستوجب معاقبة مقترفيه بأشد العقوبات، نظرا للآثار النفسية البالغة التي خلفها لدى المطالبين بالحق المدني، وهو ما اقتنعت به هيأة الحكم، التي خلصت إلى وجوب التصريح بمؤاخذة المتهم، وحكمت عليه بـ 12 سنة سجنا. يذكر أن الجلسة عرفت اهتماما كبيرا من سكان منطقة بني مكادة، الذين حضروا بكثافة رفقة المصرحين وأفراد عائلاتهم لمتابعة فصول هذه القضية، حيث تلقى الجميع منطوق الحكم بالتهليل والزغاريد، سيما بعد سماعهم لقرار يمكنهم من استعادة المبالغ التي استخلصها منهم المتهم. المختار الرمشي (طنجة)

600 مليون لمشاريع تنموية بسطات

الكلاب الضالة "تحتل" شيشاوة

مقالات ذات صلة