fbpx
حوادث

مواجهات بين الأمن وسائقي طاكسيات بالبيضاء

تحولت وقفة احتجاجية لسائقي سيارات الأجرة، تابعين لخمس نقابات، صباح أمس (الأربعاء)، إلى مواجهات مع عناصر الأمن، التي تدخلت لمنع السائقين من توقيف سياراتهم أمام مقر ولاية الدار البيضاء سطات، غير أن المحتجين رفضوا ذلك واعتبروا تنظيم وقفة بدون سياراتهم غير ذي جدوى.وأدى التدافع بين الأمنيين والسائقين إلى تحويل الوقفة الممنوعة إلى مسيرة تلقائية، بعد أن انطلق السائقون بسياراتهم باتجاه مدارة مرس السلطان، حيث حاصرتهم قوات التدخل السريع، لأزيد من أربع ساعات، رددوا خلالها شعارات ساخطة، ضد «الريع» و»القرارات الأحادية» و»التوزيع العشوائي للمأذونيات».

وقال عبد الرحيم امعاياش، الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية لسيارات الأجرة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن السائقين ألحوا على أن يعتصموا بمدارة مرس السلطان، إلى حين السماح لهم بتنظيم وقفتهم، «لم يكن في نيتنا عرقلة السير، وهو ما يقع الآن بعد الحصار الذي ضربته علينا عناصر التدخل السريع، كما سبق أن حددنا للوقفة ساعتين، وها قد مرت أربع ساعات مازلنا محاصرين فيها دون فتح حوار لإنهاء حالة الغضب التي قد تتطور إلى ما لا تحمد عقباه».

 وهدد مسؤولون أمنيون، حسب المهنيين، السائقين الذين امتنعوا عن نقل سياراتهم بحجزها، قبل أن يدفعوهم بعيدا عن مقر الولاية، لتستنفر النقابات مهنييها لمواجهة قرار المنع، وهنا يؤكد امعاياش أن «سياراتنا هي نقطة قوتنا في الضغط على السلطات الولائية، لأنها تثير انتباه الرأي العام إلى قضيتنا، أما أن ننظم وقفة بدونها فلن يكون لها أي مفعول، وستتحول ملفاتنا المطلبية إلى واحدة من ملفات مجموعات تنظم يوميا وقفات بمحاذاة مقر الولاية دون أن ينتبه إليها أحد».

 وتأججت احتجاجات السائقين، التابعين لتحالف خمس نقابات هي الاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والنقابة الديمقراطية الجديدة للنقل الطرقي والكونفدرالية اليمقراطية للشغل، بعد إصدار ولاية البيضاء سطات القرار 4047، والذي يهدد في أحد بنوده المهنيين بسحب رخصهم من شهر إلى ثلاثة أشهر في حال تقدم ضدهم أي زبون بشكاية، كما يشير في أحد بنوده إلى دخول شركات لتنظيم القطاع، «يحاولون، كذلك، أن يفرضوا علينا تعليق ملصقات إشهارية دون أن يستفيد السائق منها، هذا بالإضافة إلى قرار عدم تحويل المأذونيات إلى أرملة صاحبها أو ابنها من المهنيين، في حين يتم ذلك مع عائلات المقاومين» يقول المسؤول النقابي نفسه. واتهم التحالف، في بيان أصدره قبيل الوقفة الممنوعة، وزارة الداخلية والإدارات التابعة لها، ب»التعنت» في حل مشاكلهم، وسد أبواب الحوار الجاد، وفي مقابل ذلك يقول البيان نفسه، «تتخذ قرارات أحادية لا تخدم المصلحة العامة للقطاع والعاملين به، ويتبين ذلك من خلال القرار العاملي رقم 4047 الصادر عن ولاية البيضاء سطات، والذي لم يأت بضمانات».

ضحى زين الدين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى