الحكومة حتى أبريل

بنكيران لن يقدم عرضا جديدا لأخنوش إلا بعد مؤتمر الاستقلال كشفت مصادر من دائرة المشاورات الحكومية أن عبد الإله بنكيران، الرئيس المكلف، لن يكون بإمكانه تقديم عرض جديد للحلفاء المنتظرين إلا بعد المؤتمر الوطني لحزب الاستقلال المقرر عقده متم مارس المقبل، وذلك في إشارة إلى تشبث العدالة والتنمية باستبعاد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في حكومة ولايته الثانية. ولم تستبعد المصادر المذكورة العودة إلى الحل الوسط، الذي سبق التداول فيه على طاولة المشاورات الحكومية، من خلال فتح الباب أمام الاستقلال للعودة إلى الحكومة كما كان الحال في النسخة الأولى من الحكومة السابقة، أي بوجود وزراء منه دون أن يكون الأمين العام من بين المستوزرين، ولا أن يحصل الحزب على الحقائب نفسها. ومن جهته يسارع الاستقلال الزمن، على اعتبار أن «البلوكاج» الحالي في صالحه، خاصة إذا تمكن الحزب من فرز قيادة جديدة تساعد بنكيران على إيجاد التبريرات التنظيمية الكفيلــــة بدخول حزب شباط إلى حكومته المرتقبة. ورغم أن إعلان بنكيران استبعد الاستقلال من تشكيل الأغلبية التي ستفرز الحكومة المقبلة بذريعة تصريحات أمينه العام، التي تسببت في أزمة دبلوماسية مع موريتانيا، مازالت قيادة حزب «الميزان» متشبثة بالمشاركة الحكومية، على اعتبار أن الديمقراطية تقتضي أن تكون السلطة في خدمة الشعب وليس العكس، إذ «في كل الدول التي تحترم الديمقراطية وتحترم شعوبها تعتمد هذه المنهجية، أما في الدول غير الديمقراطية فيسود التحكم الذي يجعل من الشعب في خدمة السلطة، وهو ما يؤدي إلى استقواء السلطة». ويحافظ شباط على أمل المشاركة، إذ لم يستبعد، نهاية الأسبوع الماضي، في كلمة ألقاها بالمقر المركزي بالرباط دخول حزبه إلى الحكومة ، موضحا أنه إذا ما تموقع خارجها، فسيكون له تنسيق برلماني مع حزب العدالة والتنمية، وأنه يقدر الظروف التي يدبر فيها بنكيران مسلسل تدبيرالمشاورات. ويرفض التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري أي حل وسط، يهدف إلى الإضرار بمصالح الائتلافات الحزبية التي تربط بينهما من جهة ومع باقي الأحزاب المرشحة للحكومة، جازمين بعدم مشاركتهما إلا في حكومة متجانسة وتقوم على أساس ائتلاف حزبي قوي ينبثق من مفاوضات حقيقية بعيدا عن أسلوب الضغط بالتسريبات التي تأخد شكل اقتراحات للتسوية وتقريب وجهات النظر، دون العودة إلى القيادة الحزبية. وفي الوقت الذي تحركت فيه كتائب «بيجيدي» للدعوة إلى دعم صمود بنكيران في مواجهة شروط أخنوش وامحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، ومن يقف وراءهما، بدأت تظهر معالم تيار داخل العدالة والتنمية يدعو إلى ضرورة الرضوخ لحسابات المرحلة وقبول شروط عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، مع الاحتفاظ بمخرج اللجوء إلى انتخابات سابقة لأوانها قبل منتصف الولاية الحكومية. ياسين قُطيب

15 سنة لمتهم بالقتل بالصويرة

ملف "التدلاوي" يحجز للمداولة

مقالات ذات صلة