fbpx
الأولى

الملك يجنب النواب متاهة المشاورات

une 3 1

الراضي: القانون حملني المسؤولية وانتخاب الرئيس سيتم بغض النظر عن مسار الحكومة

 

أنقذ الملك مجلس النواب من تداعيات «بلوكاج» مشاورات عبد الإله بنكيران، الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة، وذلك حتى لا تتضرر مصالح المغرب بحسابات الحقائب الوزارية، خاصة في ما يتعلق بالمصادقة على اتفاقية تأسيس الاتحاد الإفريقي، الذي ينتظر أن يعلن عودة المغرب في قمته المنتظرة نهاية الشهر الجاري.

وكشف عبد الواحد الراضي الكاتب الأول الأسبق للاتحاد الاشتراكي أن القانون الداخلي لمجلس النواب يحمله مسؤولية الإشراف على الاجتماع الأول، على اعتبار أن مقتضياته، كما تم تغييرها  تنص على أن النائب صاحب أكبر عدد من الولايات التشريعية هو من يترأس جلسة انتخاب الرئيس ووضع الهياكل.

وأوضح رئيس مجلس النواب ووزير العدل الأسبق في تصريح لـ»الصباح»، أن انتخاب رئيس مجلس النواب سيتم بغض النظر عن مسار تشكيل الحكومة، لأن جدول أعمال اجتماعه بقادة الأحزاب المشاركة في البرلمان، مساء أمس (الجمعة)، تضمن نقطة واحدة تتعلق بمناقشة تدابير إطلاق إجراءات بداية عمل الغرفة الأولى.

وسجل الراضي أن القانون الداخلي السابق كان يمنح مسؤولية رئاسة المجلس للنائب الأكبر سنا قبل أن تتغير المقتضيات في القانون الجديد الذي منحها للقيدوم، موضحا أن توجيه الدعوات للأعضاء وتحديد الموعد سيتم الإعلان عنهما بعد توافق الأحزاب عليهما.

من جهته أعلن عبد الإله بنكيران، الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة، أول أمس (الخميس)، عن اجتماعه مع الراضي وكافة رؤساء الأحزاب الممثلة في البرلمان للنظر في طرق تنزيل مخرجات المجلس الوزاري الأخير لتفعيل قرار توجه المغرب للعودة إلى الاتحاد الإفريقي، خاصة في ما يتعلق بضرورة المصادقة من قبل البرلمان على اتفاقية تأسيس المنتظم الإفريقي الجديد، التي من شأنها أن تدعم موقف المغرب.

وأضاف بنكيران، في تصريح صحافي أدلى به على هامش اجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن الملك سيتجه إلى أديس أبابا لدعم عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، مبينا أن مصلحة الوطن اقتضت عقد لقاء بينه وبين رؤساء الأحزاب الممثلة في البرلمان، من أجل التشاور بخصوص تجاوز بعض الإشكاليات القانونية.

وفوضت الأمانة العامة لـ «بيجيدي»، في اجتماعها الاستثنائي، لبنكيران اتخاذ كافة التدابير باسم الحزب « من أجل تسريع إخراج هياكل مجلس النواب وعقد جلسة المصادقة على مشروع قانون رقم 01.17 يوافق بموجبه على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي وعلى بروتوكول التعديل الملحق به».

وقررت قيادة العدالة والتنمية في بلاغ  للأمانة العامة، حصلت «الصباح» على نسخة منه، حصر التصريح باسم الحزب في الأمين العام  فقط وذلك في كل ما له علاقة بعملية المصادقة وإجراءاتها، وأن هذه القرارات تأتي “استحضارا لما ورد في بلاغ الديوان الملكي بعد انعقاد المجلس الوزاري من تأكيد جلالة الملك على ضرورة تسريع مسطرة المصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي بما في ذلك اعتماده من طرف مجلسي البرلمان»، والحزب يشدد على دعم كل مبادرات جلالة الملك الهادفة إلى استعادة مكانة المغرب داخل منظمة الاتحاد الإفريقي.

ياسين قُطيب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى