fbpx
مجتمع

سماك الحسيمة يعيد “أبوسيف” إلى سوق “الدلالة”

ldfkjhأعاد حادث مصرع  “سماك الحسيمة ” محسن فكري، داخل حاوية شاحنة لجمع الأزبال، سمك أبوسيف إلى سوق ” الدلالة ” بميناء الحسيمة. وبيع أول محصول من السمك نفسه بالسوق أخيرا، بعدما كانت عملية البيع نفسها توقفت بالميناء ذاته قبل ثلاث سنوات، بسبب اكتشاف أن تلك الأسماك يتم صيدها بالشباك العائمة التي انخرط المغرب في منعها منذ 2011 وكان تلقى مقابل ذلك، أموالا من الاتحاد الأوربي، عمد إلى توزيعها على أرباب مراكب الصيد بالخيط لإتلاف تلك الشباك المنجرفة، التي كانت تتسبب في كوارث بيئية وتقتل العديد من “الدلافين” و”السلاحف الوديعة” وغيرها من الأسماك العابرة والمهاجرة عبر المتوسط.

وعاينت “الصباح” ظهر الاثنين الماضي، العديد من المراكب المتخصصة في صيد سمك “أبوسيف”  وهي تبحر نحو المياه الدولية، بعدما ظلت راسية بميناء الحسيمة، منذ حادث مصرع محسن فكري 28 أكتوبر الماضي.

وأفادت مصادر متطابقة، أن السلطات المختصة سمحت في الآونة الأخيرة للمهنيين والتجار ببيع هذا النوع من السمك داخل أسواق المكتب الوطني للصيد البحري، بعدما كان منتوج “أبو سيف” الذي يتم صيده  يباع بالسوق السوداء، ويستفيد من تجارته المربحة أشخاص مسخرون من طرف شركات كبرى، يعمدون لشرائه وبيعه وتصديره سريا، باتجاه إحدى مدن الشمال، حيث تقوم بعض الجهات بإعادة تصديره نحو الخارج. وحسب المصادر ذاتها، فإن أسواق المكتب الوطني للصيد بميناء الحسيمة، استقبلت في يوم واحد حوالي طنا ونصف، من سمك “أبو سيف”، وهي حصيلة صيد قوارب الصيد التقليدي، مقابل مبلغ إجمالي وصل 140 ألف درهم، حيث تراوح ثمن بيع الكيلوغرام الواحد من السمك نفسه  بين 90  و 130 درهما.

وأكد مصدر مطلع، أن التحقيقات التي مازالت تباشرها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية داخل هذه الوحدة الإنتاجية الوحيدة بالمدينة، عجلت بحل هذا المشكل الذي ظل لسنين حبيس رفوف ” الإدارة الوصية” ولوبيات الصيد.

وحسب أحد بحارة الصيد التقليدي، فإن البحارة معرضون للعديد من المخاطر أثناء ممارستهم لصيد هذا النوع من السمك، إذ يضطرون لقطع أزيد من 30 ميلا بحريا، باتجاه المياه الدولية، حيث تمر أسراب من هذا السمك المهاجر، مستعملين قوارب صغيرة للصيد التقليدي لا تتعدى حمولتها 3 أطنان، ما قد يهدد حياتهم في أي لحظة بسبب هيجان البحر، وافتقار هذا النوع من القوارب المستعملة لشروط السلامة للإبحار نحو الأعالي ولأميال عديدة.

وأكد أحد التجار أن بيع هذا النوع من السمك بأسواق المكتب الوطني للصيد البحري، سيؤدي إلى خلق دينامية تجارية داخل المدينة، كما سيساهم في در أموال مهمة على خزينة الدولة، إضافة إلى أنه سيمكن بحارة هذا القطاع من الانخراط في الضمان الاجتماعي وتسوية وضعيتهم الاجتماعية والصحية.

جمال الفكيكي (الحسيمة)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى