دخان التقشف يتصاعد من الجزائر

اتساع دائرة أعمال العنف بسبب غلاء الأسعار والمحتجون يهددون بإضراب عام أخذت احتجاجات الجزائريين مسارا خطيرا، في الساعات القليلة الماضية، إذ ينتظر أن تعلن السلطات حالة الطوارئ في عدد من المدن الكبرى، بعدما اتسعت دائرة العنف بسبب غلاء الأسعار، إثر دعوات إلى إضراب عام من ستة أيام. وانطلقت المواجهات بين حشود الشباب الغاضب والقوات العمومية، أول أمس (الاثنين)، من ولاية بجاية، احتجاجا على السياسات العامة للحكومة، إذ قام المحتجون بإضرام النار في الحافلات وقطع الطرق الرئيسية المؤدية إلى مدن وبلديات الولاية المذكورة. وتحولت مظاهرات غلاء المعيشة إلى مواجهات مع الشرطة شرق العاصمة ما أسفر عن سقوط 62 جريحا، إذ استخدمت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع، وأغلقت قوات مكافحة الشغب المنافذ المؤدية إلى الساحات العمومية تحسباً لتدفق مزيد من المتظاهرين. ووصلت نسبة الاستجابة للإضراب في بومرداس ومدن شرق الولاية إلى مائة في المائة وأصبحت البويرة معزولة عن العالم بعد إحكام الغاضبين السيطرة عليها بإغلاق الطرق الوطنية والسريعة التي تمر منها. من جهتها ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أن الحركة الاحتجاجية مست ثلاث ولايات وسط البلاد، حيث أغلق التجار محلاتهم احتجاجا على ارتفاع أسعار بعض المواد وذلك استجابة لنداءات «مجهولة المصدر» أطلقت على شبكات التواصل الاجتماعي، مضيفة أن الأحداث تسارعت، منتصف أمس (الثلاثاء)، بعد قيام شباب على مستوى شارع كريم بلقاسم بغرب العاصمة بقطع الطريق في عدة أماكن، ما أحدث ذعرا عاما وأدى بالتجار والإدارات إلى غلق الأبواب. ومن الضرائب والرسوم التي سيتحملها المواطن الجزائري وفق مشروع قانون مالية 2017، رسم على مبيعات السيارات القديمة وإيجارات المساكن والمحلات، وضرائب على الخدمات المحصلة من شركات غير مقيمة، وضريبة بنسبة 10 في المائة على الإشهار لمنتجات أجنبية، إضافة إلى زيادات متوقعة في سعر البنزين و الغازوال، وفرض ضرائب على الأجهزة الكهربائية المستهلكة للطاقة، إضافة إلى رسم للمغادرة والدخول من وإلى الجزائر. وتعتمد الحكومة الجزائرية، بنسبة تفوق 80 في المائة من إيراداتها المالية، على مبيعات النفط الخام للأسواق العالمية، الذي شهد تراجعا في أسعاره، من 115 دولارا للبرميل منتصف 2014، إلى أقل من 47 دولارا في الوقت الحالي. ولأول مرة منذ 15 عاما، أقرت الحكومة الجزائرية وضع سقف لمستوى الإنفاق العام في مشروع موازنة 2017 عند 64.8 مليار دولار، كما قررت تثبيت عملتها بالدولار لمدة ثلاث سنوات عند 108 دنانير جزائرية للدولار لطمأنة المستثمرين المحليين والأجانب. وتهدف الإجراءات المذكورة، إلى التحكم في عجز الميزان التجاري وخفضه إلى 6.2 ملايير دولار في 2017 و 300 مليون دولار في 2018 والانتقال إلى فائض في حدود 7.9 ملايير دولار في 2019، مقارنة مع أكثر من 8 ملايير دولار للعام الماضي. ياسين قُطيب

اعتقال "ولد صالح" بتهمة المخدرات بسلا

أخبار الصباح

مقالات ذات صلة