مسيرو شركة متهمون بالنصب

المشتكي انسحب منها فظلوا يتلاعبون باسمه في التوقيعات المقدمة للبنوك والزبناء

 

من المنتظر أن تبت الغرفة الجنحية لابتدائية ابن جرير، اليوم (الثلاثاء) في قضية، يتابع فيها ثلاثة أظناء في حالة سراح بتهم تتعلق بالنصب وخيانة الأمانة والتصرف في أموال غير قابلة للتصرف.

وتعود تفاصيل القضية إلى يوليوز 2010 حين تقدم المسمى « م.ز » بشكاية لدى وكيل المحكمة الابتدائية عن طريق محاميه، ضد شركائه في الشركة التي أسسوها جميعا في 2007، متخصصة في البناء والأشغال العامة.

وحسب التصريحات التي أدلى بها المشتكي « م.ز » لدى الضابطة القضائية، فإنه بتاريخ 18 يناير 2008، عقد جمع استثنائي، فوت المشتكي بموجبه أسهمه في الشركة التي غادرها بصفة نهائية لأحد المتهمين الثلاثة الرئيسيين الذي حل محله مسيرا للشركة.

وأضاف المشتكي وفق ما جاء في محضر الضابطة القضائية، أن الشركاء لم يقوموا بإجراءات التسجيل والإشهار، وكذا التشطيب على اسمه من السجل التجاري، واستمرت الشركة في إنجاز مشاريعها.

ومن بين التهم الموجهة للأظناء الثلاثة، استغلال اسم المشتكي الذي انسحب من الشركة، لكن المتهمين ظلوا يتلاعبون في التوقيعات المقدمة للبنوك والزبناء، كما أن أحد المتهمين المدعو « إ.ع » قام بتحويل مقر الشركة إلى محل للتجميل، مما أضر بمصالح المشتكي المالية.

‫وأقر « ‬ع.ل » الذي حل محل المشتكي في تسيير الشركة في تصريحاته أنه كان يقوم بتسيير الشركة بعد أن انسحب منها المسير الرئيسي « م.ز » عقب جمع استثنائي، مضيفا أن مقر الشركة كان بغرفة بسطح منزل المتهم الثاني « إ.ع.ش »، مؤكدا أن الاجتماعات كانت تقام بمرآب المنزل في انتظار إنهاء الأشغال بالغرفة المذكورة.

وأثناء مواجهته بوقائع بيع بعض لوازم الشركة مثل « الرافعة » و« الدانبيرة » وخشب البناء، أكد المتهم أنها كلها أشياء تخصه، كما أن السيارة رباعية الدفع التي كانت تعود للشركة، هو من اشتراها باسم الشركة ومن كان يسدد أقساطها (7000 درهم شهريا) بالإضافة للمصاريف المتعلقة بالوثائق.

وصرحت المتهمة « س.ع.ش » بدورها أثناء التحقيق معها بأنها بعد انسحاب المشتكي لم تعد تربطها أي علاقة بالشركة، وأنها حررت توكيلا عاما لوالدها « إ.ع.ش » لينوب عنها، ومنذ ذلك التاريخ لم تعد لها دراية بمجريات الأمور بالشركة.

وأثناء مواجهة الأظناء بالتهم الموجهة لهم أنكروها أثناء التحقيقات التمهيدية والتفصيلية، مؤكدين جميعا أن سبب التشطيب على اسم المشتكي المنسحب من الشركة « م.ز » يعود لأن الشريك الجديد الذي اشترى حصصه، وعد بضخ مبلغ 70.000 درهم في ميزانية الشركة، إلا أنه لم يف بوعده، ما جعل عملية القيام الإجراءات القانونية غير ممكن، بعد أن أخبرهم المحاسب الخاص بالشركة بأنه ينبغي رفع رأسمال الشركة إلى 100.000 درهم.

وأكدت الظنينة أنها لم تتمكن من إخبار الشريك الجديد الذي حل محل المشتكي بعد انسحاب هذا الأخير من الشركة، بتحويل المقر لمحل للحلاقة والتجميل، فيما صرحت بأن المتهم الأول « ع.ل » كان على علم بذك، كما أفادت بأن جميع المعاملات التجارية كانت تتم باسمه، وأن المنسحب المشتكي لم يتم إقحامه في أي صفقة تذكر، مؤكدة أنها وكلت والدها في تسيير حصصها بالشركة منذ ذلك التاريخ.

المتهمون الثلاثة صرحوا جميعا بأن المتهم الأول « ع.ل » هو من كان يدفع أقساط السيارة رباعية الدفع التي تم شراؤها باسم الشركة، وأنها لم تعد صالحة للاستعمال بعد أن تعرضت لحادثة سير.

وأثناء الاستماع للمشتكي « م.ز » صرح أنه أنشأ الشركة بمعية الأظناء وأنه تولى مهمة التسيير، لكنه انسحب منها بعد عقد جمع استثنائي، وفوجئ بعدم التشطيب على اسمه من السجل التجاري، متهما شريكا له بأنه تسلم باسم الشركة من مزود الشركة بالماء الصالح للشرب شيكين بمبلغ مالي مهم وسلمه مقابلهما كمبيالة بالمبلغ نفسه تحمل توقيعه، الأمر الذي قد يؤدي إلى التزامه بالعديد من التحملات المالية بما في ذلك الضرائب.

وقال أحد الشهود مكلف ببناء سبع عمارات بمراكش في هذه القضية لدى الاستماع له، إن شريكين متهمين طلبا منه عدم تمكين المشتكي من الوثائق المتعلقة بحسابات الشركة.

رجاء خيرات (مراكش)