fbpx
حوادث

شرطي ينصب باسم القصر

تسلم من ضحاياه مبالغ مالية وأوهمهم بقضاء أغراضهم عن طريق التدخل لدى شخصيات سامية

استمعت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، الخميس الماضي، إلى شرطي يشتغل بمفوضية المشور السعيد بالقصر الملكي بالرباط، بأمر من النيابة العامة، وجهت إليه اتهامات بتسلم مبالغ مالية واستغلال أسماء شخصيات سامية، مقابل إيهام ضحاياه بقضاء أغراضهم عن طريق تدخل شخصيات بالقصر.

وأورد مصدر مطلع على سير الملف أن ضحايا تقدموا بشكايات إلى النيابة العامة، أفادوا فيها تعرضهم للنصب والاحتيال على يد الشرطي، بعدما استغل أسماء شخصيات سامية بالقصر الملكي، وأوهمهم أنه بإمكانه قضاء أغراضهم بإدارات عمومية عن طريق تدخلات هذه الشخصيات، كما أوهم آخرين بتوظيفهم في قطاعات حكومية.

واستنادا إلى المصدر ذاته تقدم مشتك أمام النيابة العامة وأفاد أنه يتوفر على شيك باسم الموقوف بقيمة 13 مليونا، كما أقر ضحية ثان أنه يتوفر على شيك بقيمة ستة ملايين، وأقر ضحايا آخرون بتسليمهم مبالغ مالية قصد الحصول على امتيازات بوساطة من هذه الشخصيات.

إلى ذلك، اعترف الموقوف بتلقيه مبالغ مالية من الضحايا مقابل قضاء أغراضهم في إدارات عمومية، وعبر عن رغبته في إرجاع الأموال المسلمة إليه مقابل تنازل الضحايا.

وفي سياق متصل، أحالت الشرطة القضائية بالرباط، على وكيل الملك، الخميس الماضي، شرطيا يشتغل بفرقة المرور بالعاصمة، جرى اتهامه من قبل سائق بطلب رشوة أثناء ارتكابه مخالفة مرورية.

وأورد مصدر «الصباح» أن المشتكي أوقفه رجل الأمن بإحدى المدارات، وبعدما تسلم منه وثائق السيارة أشعره بارتكابه مخالفة وطلب منه أداء الذعيرة، فيما رد عليه المخالف أنه لا يتوفر على مبلغ المخالفة، وفجأة توجه السائق إلى مقر مصلحة أمنية وأشعر مسؤولا رفيع المستوى أن شرطي المرور طلب منه رشوة وابتزه في مبلغ مالي، وبعدها أمر والي أمن الرباط بفتح تحقيق قضائي في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة.

وحسب مصدر «الصباح» أقر الشرطي أمام ضباط الشرطة القضائية أن المشتكي اقترح عليه الاحتفاظ بوثائق سيارته إلى حين جلب المبلغ المالي من وكالة بنكية لأداء قيمة الذعيرة، وفجأة توجه إلى مقر المصلحة الأمنية للتبليغ عنه، ونفى جملة وتفصيلا الاتهامات الموجهة إليه.

والمثير في الملف أن النيابة العامة اقتنعت أن المشتكي أراد توريط رجل الأمن، كما رفض السائق ذاته الحضور، الخميس الماضي، إلى مكتب استنطاق النيابة العامة للاستماع إلى أقواله، وتدوولت أخبار من أن تخلفه عن الحضور مرده إلى خوفه من متابعته بتهمة إهانة الضابطة القضائية عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة.

يذكر أن مديرية الأمن أصدرت الأربعاء الماضي، بلاغا أفادت فيه إيقاف رجل أمن برتبة مقدم شرطة بتهمة النصب والاحتيال بعدما أوهم ضحايا بالتوظيف في سلك الشرطة، مؤكدة أن الولوج للوظيفة الشرطية يخضع لمعايير النزاهة والاستحقاق وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين والمرشحات.

عبد الحليم لعريبي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى