شبهة إصدار حكم مقابل شقتين تلاحق قاضيا بالبيضاء

المفتشية العامة لوزارة العدل تحقق في الملف وموثق يشهد أن المبالغ المالية لم تسلم أمامه تقاطرت شكايات ضحية حكم مدني ابتدائي على المفتشية العامة لوزارة العدل والحريات ورئاسة محكمة الاستئناف بالبيضاء ومديرية الشؤون الجنائية والعفو، تتهم قاضيا بارتكاب خروقات قانونية لإصدار حكم مدني حول نزاع مدني قيمته حوالي نصف مليار. وأرفقت الشكايات بعقدين أنجزهما موثق بالبيضاء، لبيع شقتين توجدان في حي راق، لفائدة القاضي نفسه وفي اسم شقيقتيه اللتين تحملان الاسم العائلي نفسه، مع التنبيه إلى أن عقدي تفويت الشقتين تضمنا في بنودهما أن المقابل المالي لكل شقة سلم إلى البائع خارج مكتب الموثق، ناهيك عن أن البائع نفسه هو طرف النزاع المستفيد من الحكم الابتدائي موضوع الخروقات. وأفادت مصادر عليمة أن النزاع المدني حول المبلغ المالي، انطلق منذ 2015، واستهله القاضي نفسه، بصفته نائبا لرئيس المحكمة المدنية، بإصدار حجز تحفظي لفائدة مالك الشقتين، على عقار في ملك المشتكى به، وذلك لضمان ما اعتبر في الحكم نفسه مبلغ 500 مليون المقدر في ذمة المحجوز ضده. وقدرت المصادر نفسها القيمة المالية للشقتين معا في أزيد من 200 مليون، وأن الدين المزعوم قد انقضى الوفاء به بالأداء، وأن الضحية يتوفر على كشوفات بنكية تثبت ذلك، كما أن الأمر بالحجز التحفظي على الصك العقاري، تم قبل رفع دعوى في الموضوع. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، تضيف المصادر ذاتها، إذ أن الضحية فوجئ مرة أخرى بالقاضي نفسه، مكلفا بالبت في موضوع النزاع، في دعوى أقامها الخصم (أي مالك الشقتين)، وهي القضية التي تم البت فيها بسرعة قياسية (حوالي أربعة أشهر)، ورافقت ذلك مجموعة من الخروقات، أولها محاولة تبليغ الضحية في عنوان لا يقيم به، لاستغلال مرور أجل الرفض والحكم ضده. وأمام ما اعتبره الضحية شبهات تحوم حول الملف، خصوصا أن الدين المزعوم انقضى بالوفاء، رفع شكاية مباشرة أمام قاضي التحقيق من أجل النصب والمطالبة بدين انقضى بالوفاء، والتمس من القاضي المدني تأجيل البت في النزاع إلى حين انتهاء مسطرة التحقيق، على اعتبار أن الجنحي يعقل المدني، مدليا بإشهاد صادر عن قاضي التحقيق حول شروع مسطرة التحقيق في مواجهة الخصم من أجل جنح النصب والمطالبة بدين انقضى، إلا أن القاضي رد الدفع بعلة أن المتابعة ينبغي أن تكون مسطرة من النيابة العامة، مستبعدا مقتضيات المادة 10 من قانون المسطرة الجنائية. ولم تتوقف تظلمات ضحية الحكم الابتدائي عند هذا الحد، بل زادت أن المفاجأة الكبرى كانت عند صدور الحكم الابتدائي وقضائه بشمول الدين المزعوم بالنفاذ المعجل، ما اعتبره تحيزا واضحا لطرف، ناهيك عن أن الحكم صدر بتاريخ 29 يونيو 2016 في جلسة الزوال، وتم تجهيز الملف وتوقيعه في اليوم نفسه، و«كانت نسخة الحكم جاهزة، وهو ما لا يتحقق حتى ولو تعلق الأمر بالأوامر المستعجلة». م. ص

شبهة إصدار حكم مقابل شقتين تلاحق قاضيا بالبيضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سنة بيضاء

تشريح طبي يورط دركيين

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات