مراجعة أحكام دركيين متهمين بالقتل

أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بتازة أحكاما في حق 11 دركيا بمركز وادي أمليل بإقليم تازة على خلفية وفاة (ح.ب) المعروف بـ» مول الحرشة» بعد إيقافه بأحد مقاهي وادي أمليل خلال فبراير الماضي، بعد أن تابعتهم النيابة العامة وقاضي التحقيق بالعنف المفضي إلى الموت دون نية إحداثه والمشاركة فيه من قبل موظف عمومي مارس الشطط في استعمال السلطة خلال قيامه بالواجب، والإمساك عن تقديم مساعدة لشخص في خطر والتزوير بإثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة. وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية بتازة عرفت الاثنين الماضي، مرافعات الدفاع والنيابة العامة التي استمرت إلى حوالي الرابعة من صباح الثلاثاء الماضي، لتصدر هيأة الحكم أحكاما تراوحت بين البراءة والإدانة بثماني سنوات سجنا. وألغت غرفة الجنايات الاستئنافية الحكم الجنائي الابتدائي الذي قضى بإدانة (م.ص) رئيس المركز الجهوي الترابي للدرك الملكي بتازة، بعشر سنوات سجنا، وبرأته من المنسوب إليه، كما راجعت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة كل من (ط.ب) و(س.اع) و(م.ز) بخمس سنوات سجنا من أجل جناية الضرب والجرح المفضيين إلى الموت دون نية إحداثه من قبل موظف عمومي، وحكمت استئنافيا على الأول بسنتين حبسا نافذا وألف درهم غرامة بعد ما برأته من أجل الضرب والجرح المفضي إلى الموت وأدانته من أجل الشطط في استعمال السلطة وعدم تقديم مساعدة لشخص في خطر، وبرفع العقوبة ضد الثالث (م. ز) وجعلها ثماني سنوات سجنا نافذا. كما ألغى الحكم الاستئنافي براءة كل من (ق.ر) و(س.ب) و(أ.غ) من أجل الإمساك عمدا عن تقديم مساعدة لشخص في خطر وعاقبهم بستة أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهم، وغرامة ألف درهم. والأمر نفسه للمتهمين (ع.ط) و(ن.أو) و(س.أب)، الذين أدينوا بثلاث سنوات حبسا نافذا من أجل المساهمة في الضرب والجرح المفضيين إلى الموت دون نية إحداثه، بعد أن برئوا ابتدائيا من هذه التهمة. أما بخصوص الدعوى المدنية التابعة فجاء الحكم الاستئنافي فيها بتأييد القرار المستأنف مع تعديله وذلك برفع التعويض المحكوم به لفائدة والدة الضحية إلى 140000 درهم و تأييده في باقي ما قضى به مع جعل التعويضات المحكوم بها على وجه التضامن في مواجهة ستة متهمين في القضية وتحميلهم الصائر مجبرا في الأدنى. عبد السلام بلعرج (تازة)

بنكيران وشباط يضغطان على أخنوش بـ"سماك الحسيمة"

فلاحو جهة البيضاء سطات يتكتلون

مقالات ذات صلة