اختلاسات وتزوير بوزارة النقل

اعتقال موظف كبير بالناظور وشبهات حول تزعمه عصابة للسيارات المسروقة أوقعت عمليات تفتيش دقيقة أشرفت عليها المفتشية العامة لوزارة النقل والتجهيز واللوجيستيك، زوال أول أمس (الثلاثاء)، موظفا كبيرا بمركز تسجيل السيارات بمندوبية الناظور، اعتقلته عناصر الشرطة القضائية من داخل مكتبه بتعليمات من النيابة العامة. وقال مصدر إن حالة من الاستنفار عاشتها مندوبية وزارة النقل والتجهيز واللوجيستيك، منذ أسبوع تقريبا، حين حلت لجنة تفتيش مركزية مصحوبة بعناصر من المفتشية الجهوية وانكبوا على التدقيق في عدد من الملفات والوثائق المتعلقة برخص السياقة والبطائق الرمادية، خاصة المتعلقة بالسيارات القادمة من الخارج. وتحرك مفتشو الوزارة بعد توصلهم بشكايات جديدة تتهم موظفين وسماسرة وتجار سيارات ووسطاء بتزوير وثائق ومستندات والتلاعب بمعلومات متعلقة بهوية أشخاص وتلقي رشاو وإتاوات تقدر بـ600 مليون على مدى ثلاث سنوات، مقابل تسهيل عمليات مشبوهة، قد تخفي معالم أفعال جنائية متعلقة بالتهريب والسرقات الدولية وتبييض الأموال، أو عمـليات إرهابية. ووصف المصدر هذه العملية بالنوعية، مؤكدا أن المفتشية العامة تخضع مباشرة لسلطة الوزير وتقوم بطلب منه بإجراء مهمات البحث والتحري والتفتيش، كما يعهد إليها مراقبة وتقييم وتدقيق عمل مصالح الوزارة لضمان فعالية المرفق العمومي وتخليق عمل المصالح وضمان الشفافية في الـتدبير. وأكد المصدر المقرب من الملف أن جميع عمليات التفتيش انصبت على أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات والبرامج والحواسيب التي كان يشرف عليها الموظف المعتقل، إذ اكتشف المحققون، حسب المصدر نفسه، عمليات وصفت بالخطيرة مخزنة بهذه الأنظمة ومقارنتها بالحاسوب المركزي، تخالف الوقائع الحقيقية ونوعية الوثائق المسلمة. وتطلب افتحاص العمليات عدة أيام من البحث المتواصل، بحضور الموظف المعني الذي عجز عن تقديم أجوبة عن أسئلة متعلقة بإدخال معلومات ومعطيات وتوقيت ذلك وكيفيته، والأشخاص المعاونين معه، أو المستفيدين من عمليات تزوير وقائع غير موجودة. وقال المصدر نفسه إن المفتشين أخطروا النيابة العامة بخطورة هذه العمليات التي تشبه إلى حد بعيد ما وقع بمركز التسجيل نفسه قبل أربع سنوات، إذ اعتقل أكثر من 8 أشخاص، ضمنهم رئيس المركز، تورطوا في 176 ملفا، ووجهت لهم تهم تكوين عصابة إجرامية والتزوير في وثائق من قبل موظف عمومي متعلقة بوظيفته، وإخفاء وإتلاف عن علم لوثائق عامة من شـأنها أن تسهل البحث عن الجنايات والكشف عن أدلتها وعقاب مرتكبيها والمشاركة في ذلك. وفور علمها، بالموضوع أمرت النيابة العامة باعتقال الموظف المعني، الذي لم يتبق له غير شهر على تقاعده من الوظيفة العمومية، وإحالته على هيأة التحقيق في جرائم الأموال، في انتظار الكشف عن جميع العناصر والأشخاص والسماسرة والوسطاء المتعاونين معه في عمليات تزوير كبرى تدر عليهم الملايين سنويا. يوسف الساكت

عون سلطة ضحية نصب

مختصرات

مقالات ذات صلة