التحقيق مع قائد زور وثيقة لانتزاع عقار

مساحته 9 هكتارات ونصف بسطات وتدخلات عطلت القضية ست سنوات أنهى قاضي التحقيق بسطات، الجمعة الماضي، الاستماع التفصيلي لقائد متابع بالتزوير، إثر شهادة أصدرها لفائدة شخص تهم حقوقا غير مملوكة له، استعملت وثيقة رسمية للإدلاء بها في ملف مدني لانتزاع عقار من حيازة ملاكه الأصليين. وعلمت «الصباح» أن قاضي التحقيق استمع تفصيليا، إلى أطراف النازلة، كما استدعى القائد الذي كان يزاول مهامه بقيادة المزامزة باقليم سطات، قبل أن يتنقل للعمل بمنطقة لالة ميمونة بالقنيطرة، واستنطقه بخصوص واقعة القيام بسوء نية بتحرير ورقة متعلقة بوظيفته بإثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة واستبدال أشخاص بآخرين. والقضية عمرت طويلا بالمحكمة وصادفتها عراقيل وتدخلات، ولم تعرف مسارها العادي إلا بعد شكايات وجهت إلى وزارة العدل والحريات ومديرية الشؤون الجنائية والمفتشية العامة لوزارة العدل، يطالب فيها الضحايا بإعمال القانون والمحاكمة العادلة، خصوصا أن تصرفات القائد منعتهم من الاستمتاع بحقوقهم وجرتهم للتقاضي من أجل استرجاعها، إذ أن الخصوم اعتمدوا على الوثيقة المطعون فيها من أجل الترامي على ملك الأغيار. ومنذ 2010 رفع المتضررون الشكاية إلى الوكيل العام لسطات، واستمرت محاولات طمسها بالتدخلات إلى 2016، حيث جرى فيها اتخاذ المتعين بعد رحلات مكوكية وشكايات إلى الجهات المسؤولة، ما ولد تخوفا لدى المتضررين من محاباة الخصوم، خصوصا أن المحاكمة العادلة تقتضي أن يتم البحث في الشكاية وإحالتها على الجهة المختصة للبت فيها، وهو ما لم يتوفر في النازلة إلا بعد جهد جهيد وضياع خمس سنوات. وفوجئ الضحايا في تصرفات انفرادية أنجزت على عقار يملكونه على الشياع مع صيدلي معروف، مساحته 9 هكتارات ونصف، يقع بمزارع موالين الواد بناحية سيدي العايدي، عبارة عن ضيعة فلاحية مشيدة عليها منشآت وبنايات قديمة العهد، سبق ان كانت موضوع خبرة قضائية خلصت إلى أن عمر البنايات يفوق 20 سنة أي أنها شيدت في 1988. وفوجئ الضحايا أثناء سريان ملف عقاري أمام محكمة الاستئناف، بتقديم خصمهم المالك على الشياع رفقتهم، للشهادة المحررة من قبل القائد، يشهد فيها لفائدة الخصم بأن البنايات تمت بتاريخ 1995 وأنه قبل هذا التاريخ كانت الأرض خالية من البنايات والمنشآت، وهي الشهادة التي استعملت حجة ضدهم لانتزاع حقوقهم. وبعد أن حاول الضحايا اللجوء إلى القائد وإفهامه بخطورة تصرفه والمطالبة بسحب الشهادة، لم يلتزم بذلك، وتحول إلى طرف ضدهم، رغم أنه في الشهادة نفسها أقر بما لم يطلب منه وما لم يعاينه، إذ حرر شهادة في 2008 يؤكد فيها أنه قبل سنة 1995 كانت الأرض خالية من البنايات وهو ما يتناقض مع تقرير الخبرة القضائية المنجزة بتاريخ سابق عن تاريخ تحرير الشهادة الإدارية للقائد. ورفع الضحايا شكايتهم ضد القائد، باعتباره مصدر تلك الشهادة الإدارية التي استعملت ضدهم، والتي كبدتهم خسائر جسيمة، مطالبين بإحالة الملف على الضابطة القضائية المختصة واعتقال المشتكى به وإيداعه السجن ومتابعته بالتزوير. وهي القضية التي أنهى فيها قاضي التحقيق الاستنطاق التفصيلي. المصطفى صفر

التحقيق مع قائد زور وثيقة لانتزاع عقار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مفتش شرطة بمراكش متهم بالابتزاز

فيديو ... السيسي يتحدى الجميع: "اللي بيقدر على ربنا بيقدر علينا"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات