مقاول يجرح في هيأة قضائية بالرباط بسبب شبهات

قال إنه أمد الرميد بتسجيل عن مفاوضات رشوة جرت سابقا مع وسيطي رئيسها وضع مقاول بالرباط، الاثنين الماضي، طلب تجريح في ملف جنحي عاد يتعلق بملف «ارتشاء واستغلال النفوذ» يتابع فيه مهندس تابع للأمانة العامة للحكومة، بسبب ما أسماه «عدم الحياد والتجرد» في أحكام وقرارات أخرى صدرت عن رئيس هذه الهيأة، وهو نفسه رئيس الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالرباط. وقال المقاول، في اتصال هاتفي أجرته معه «الصباح»، إن القاضي نفسه أصدر ضده أحكاما في قضية أخرى تتعلق هي الأخرى ب»الارتشاء واستغلال النفوذ» حصلت فيها مراقبة مالية على البراءة، وهو ما اعتبره المقاول انحيازا للقاضي، بعد رفضه منحه «رشوة». وهي الاتهامات التي نقلها المقاول إلى وزير العدل والحريات مستدلا عليها بقرص يتضمن تسجيلات لمفاوضات جرت بينه وبين محاميين زعما أنهما وسيطا القاضي نفسه، وطالب بفتح تحقيق في ما تضمنه القرص غير أن الرميد لم يباشر ذلك بعد. ووصف المقاول الأحكام، التي صدرت ضده بعد أن رفض منح الوسيطين المبلغ المحدد، ب«عدم الحياد»، مضيفا أنه نظم عقب هذه الأحكام «غير المنصفة»، ندوة صحافية من شأن من قيل فيها أن يحول رئيس الغرفة الجنحية إلى خصم، يسعى إلى الانتقام من المقاول نتيجة ما أدلى به من تصريحات للصحافة، إذ استغل المتحدث نفسه الفرصة للتعبير عن رأيه بصراحة في ما اعتبره حيفا في حقه، وقد تتحول الشهادات التي أدلى بها ضد رئيس الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف إلى إدانة مسبقة له في الملف الذي وضع بين يديه مرة أخرى. ووجه المقاول، الذي أفلست شركته المختصة في أشغال البناء والتجهيز، طلبه إلى وزارة العدل والحريات والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، مطالبا بتغيير الهيأة وإسناد الملف إلى هيأة أخرى حتى تتم مناقشة وفقا للقانون والحياد القضائي اللازم، ملحا على أنه ودفاعه لن يقفا أمام هذه الهيأة التي ستسلبه حقه، على حد تعبيره. وحسب المقاول نفسه فإن وزير العدل والحريات مطالب بفتح تحقيق عاجل في مضمون القرص، الذي توصل به، خاصة أنه أعلم الوزارة قبل القيام بتسجيل مكالمات ومفاوضات مع محاميين، زعما أنهما وسيطا القاضي، وأنه كلفهما بالتفاوض باسمه حول قيمة المبلغ المطلوب للحكم بالإدانة ضد مراقبة مالية. وحدد اليوم (الخميس)، موعد لأول جلسة في ملف «الارتشاء واستغلال النفوذ»، التي يتابع فيها مهندس تابع للأمانة العامة للحكومة، حاز البراءة ابتدائيا، غير أن المقاول استأنف الحكم، مدليا بوثائق جديدة، يتوخى من خلاله الحصول على أحكام منصفة. وكان المقاول ودفاعه نظما ندوة قبل بضعة أشهر، أدليا فيها بمعطيات خطيرة عن الطريقة التي تروج بها بعض القضايا في المحاكم، وتحدى خلالها المحامي طارق السباعي، مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات بفتح تحقيق بشأنها، مؤكدا أنه يتوفر على جميع الأدلة التي تدعم أقواله، غير أن الوزير لم يجر به أي اتصال ولم يتفاعل مع تصريحاته خلال الندوة، رغم أن الأخير كلف موكله بنقل القرص شخصيا إلى الوزارة نفسها وطالب بفتح تحقيق. ضحى زين الدين

عشرون سنة لمضرم النار في منزل أستاذ

المؤبد لزعيم مافيا السطو المسلح

مقالات ذات صلة