وزراء أقاموا سهرات ماجنة من المال العام

احتضنها فندق خمسة نجوم بالبيضاء ورئيس غرفة الصناعة التقليدية قدم سندات ورطته تكررت سندات الطلب المؤدى عنها من قبل غرفة الصناعة التقليدية لجهة البيضاء، والتي تشير في موضوعها إلى المستفيد بعبارة «وفد وزاري»، ثلاث مرات، ضمن الوثائق التي حصلت عليها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أثناء إجراء أبحاثها في الاختلالات المالية التي عرفتها المؤسسة العمومية سالفة الذكر، أثناء فترة تولي مصطفى حركات رئاستها، إضافة إلى حالة رابعة أشارت فيها سندات الطلب إلى وفد رسمي. وحددت النفقات حسب ما هو مبين في الفواتير، عكس ما ضمن في سندات الطلب، إذ أشارت النفقات الحقيقية إلى تقديم مشروبات كحولية بفندق خمسة نجوم ووجبة عشاء مع إتمام السهرة في مرقص ليلي. و عجز رئيس الغرفة المعتقل بسجن عكاشة، عن تبرير الاختلاف بين الوثائق الممسوكة لدى غرفة الصناعة التقليدية، وتلك التي حصلت عليها الضابطة القضائية من الفندق المعني باستخلاص تلك الاعتمادات المالية. ولم تفض مواجهة الرئيس بالحجج والأدلة التي قدمتها أمامه عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، عن بوحه بأسماء الوزراء الذين استفادوا من سندات الطلب المسحوبة مستحقاتها من الميزانية، بل تأكد من خلال الاستماع إلى أعضاء مكتب الغرفة أن المبالغ صرفت في أغراض لا علاقة لها بتسيير المؤسسة العمومية، وأن الرئيس والمدير عمدا إلى التزوير والتلاعب في وثائق إدارية عن طريق تقديم سندات طلب وهمية لتبرير مختلف النفقات. ولم تتوقف الاختلالات التي نهجها الرئيس السابق للغرفة عند هذا الحد، بل تعدتها إلى التعاقدات مع شركات، بمنح سندات طلب تحمل مبالغ مالية مهمة، لفائدة شركات لم تقم بإنجاز أي خدمة، ومن ضمنها شركة مملوكة لزوجته، استفادت من الملايين المصروفة لها بتبريرات أن شركتها أنجزت اشغالا لفائدة المؤسسة العمومية، إلا أنه حين الاستماع إلى الزوجة، أكدت أنها لم تقم بأي اشغال وأن شركة أخرى هي التي أنجزت الأشغال، ليكشف التحقيق الطريقة الملتوية التي كان ينهجها الرئيس في تفويت المال العام، إذ أن الصفقة تناط بالزوجة بمبلغ معين، ويتم انتداب شركة أخرى للقيام بالأشغال، لتتقاضى بعد ذلك مستحقاتها من الشركة المحظوظة وليس من الغرفة مباشرة. وسارت الأبحاث أيضا لكشف مختلف مناحي تبديد مالية الغرفة بطرق ملتوية، سواء بادعاء نفقات وهمية كما هو الحال بالنسبة إلى سند طلب يشير موضوعه إلى استفادة 50 وافدا من جهة العيون السمارة من عشاء، والحال أن الأمر لا علاقة له بذلك بل بتنظيم دعاية لفائدة مواد الحلاقة والتجميل. والملف الذي يوجد الآن بيد قاضي التحقيق، يهم فترتي انتداب واحدة تهم الرئيس المعتقل (من 2009 إلى 2015) والأخرى للرئيس الذي سبقه (من 2006 إلى 2009) ، ولم تنجم المتابعة عن نتائج افتحاص وتدقيق قامت بها جهات الرقابة أو المجلس الأعلى للحسابات، بل جاءت إثر تصفية حاسابات بين الرئيسين، إذ عمد أحدهما إلى وضع شكاية ضد الرئيس المعتقل، ليرفع الأخير بدوره شكاية مماثلة تهم اختلالات فترة انتداب خصمه، لتأمر النيابة العامة في شخص الوكيل العام للملك لدى استئنافية البيضاء بإحالة الملف على الفرقة الوطنية، التي كشفت أبحاثها المستور وعرت الحقيقة، بأن فضحت جرائم المال العام التي ارتكبت في الفترتين من قبل الرئيسين والمدير. المصطفى صفر

وزراء أقاموا سهرات ماجنة من المال العام

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مصرع مغربي ابتلع كبسولات حشيش

احتجاج على تخفيض حكم

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات