احتجاج على تخفيض حكم

المحكمة قلصت عقوبة رئيس بلدية سيدي يحيى الغرب من 20 سنة إلى ثلاث سنوات علمت «الصباح» أن زوجة رئيس بلدية سيدي يحيى الغرب، تقدمت بشكاية إلى مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، بشكاية تطالب فيها بفتح تحقيق قضائي بعد تخفيض الحكم الصادر في حق زوجها السابق (ي.ش) من 20 سنة إلى ثلاث سنوات، واستفاد من تخفيض في العقوبة مدته 17 سنة، وأثار الحكم جدلا قانونيا وسط بعض جمعيات المجتمع المدني، التي اعتبرت أن الزوجة تعرضت لتشويه خلقي حسب تقارير طبية، ولا تستطيع رؤية الشمس بعدما أصيبت بحروق من الدرجة الثالثة. وأثارت الشكاية التي وجهت نسخة منها إلى الديوان الملكي، أن تكييف التهمة من محاولة القتل العمد وارتكاب أعمال وحشية تعد جناية إلى تهمة العنف ضد الزوجة، تشوبها الكثير من التساؤلات، في الوقت الذي باتت فيه الضحية تعتمد كرسيا متحركا في بعض الأحيان، كما تتوفر على فواتير بقيمــة 100 مليــــون سنتيــــــــــــــم واجبــــــــــات للعــــــــــــلاج، وخفضـــــت غرفة الجنايات الاستئنافية الحكم الابتدائي في المطلب المدني من 80 مليون سنتيم إلى مليوني سنتيم، مضيفة أن الحكمين ضاعفا من المشاكل النفسية للمطالبة بالحق المدني. اعتبر متتبعون للملف أن تعليل الحكم القضائي بتخفيض العقوبة تنقصه مجموعة من الحقائق في الموضوع، وأن التعليل طبقا للفصل 401 من القانون الجنائي، الذي كيف فيه القاضي الواقعة إلى جنحة في حين أن الأمر يتعلق بجناية، كان مجانبا للصواب. كما اعتبرت فعاليات مدنية أن تعليل القاضي بتعديل الحكم بناء على إنكار الجاني للتهمة المنسوبة إليه، مجانب للصواب، بحكم أن الموقوف اعترف أمام الضابطة القضائية بالمنسوب إليه، كما أن قاضي التحقيق اعتبر أن العناصر التكوينية للجرائم المقترفة متوفرة، وهو ما اقتنع به قضاة غرفة الجنايات الابتدائية، حينما حكموا على المتهم ب20 سنة وبتعويض مالي قدره 80 مليون سنتيم. إلى ذلك، صرح دفاع المطالبة بالحق المدني بالنقض في شأن الحكم الابتدائي الصادر عن قضاة غرفة الجنايات الاستئنافية، وقدم مذكرة تفصيلية تؤكد الاتهامات المنسوبة إلى الموقوف ومجموعة من المعطيات المتناقضة التي عابت الحكم الاستئنافي، في الوقت الذي مازالت تعاني فيه المشتكية من تداعيات صحية، وهو ما تثبته مجموعة من الشهادات الطبية وأذونات الفحص، وأن تعرضها لتشوهات خلقية لا يتلاءم وحجم الحكم بالمطالب المدنية وكذا الدعوى العمومية. وينتظر أن تتم دراسة الشكاية من قبل وزارة العدل والحريات، وذلك بعد الاطلاع على وثائق الملف وتعليل الحكمين الابتدائي والاستئنافي. عبد الحليم لعريبي

احتجاج على تخفيض حكم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

وزراء أقاموا سهرات ماجنة من المال العام

أخبار الصباح

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات