المجلس الأعلى للحسابات… للطبيعة أحكام

التساقطات كشفت كوارث في البنية التحتية والقليل منها وصل إلى قاعات المحاكم غالبا ما يتم السكوت عن الكوارث التي يتم اكتشافها من خلال الأمطار. في العديد من المشاريع، يتم تصنيفها ضمن الحدث الفجائي أو القوة القاهرة التي قد تحرم حتى المتضررين من التعويض. ولم يكشف المجلس الأعلى للحسابات في تقاريره التي أنجزها عن مآل ملفات تخص البنية التحتية للعديد من المشاريع، التي عرتها وكشفت عنها الأمطار، رغم أن الأمر لا يتعلق بحادث عرضي وإنما مسلسل يعاد مع بداية كل فصل الشتاء، ويتفاقم الأمر مرة بعد مرة، إلا أنه غالبا ما يتم التغاضي عن تلك الجرائم من خلال القيام ببعض الترقيعات الموسمية، التي سرعان ما تعود معها حليمة إلى عادتها القديمة. انعدام المحاسبة والمراقبة القبلية والبعدية، إضافة إلى قلة المحاسبة يطرح على تقارير المجلس الأعلى للحسابات في هذا الشق استفهامات حول مدى جدواها من الناحية العملية، وهل تعد فقط تقارير ترصد الاختلالات معينة أم يمكن اعتبارها آلية من آليات المتابعة، لكبح تبديد المال العام في المؤسسات العمومية. وبحسب مدونة المحالكم المالية، لا يمكن لوزارة العدل فتح تحقيق في الملفات الواردة في تقارير المجلس الأعلى للحسابات إلا بعد إحالتها عليها من طرف النيابة العامة بالمجلس، وذلك في شكل صك اتهام وليس ضمن تقاريره السنوية، على اعتبار أن التقارير تندرج ضمن الاختصاص الاستشاري للمجلس وليس القضائي، وتنقسم المسطرة المتبعة أمام المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات إلى شقين منفصلين، مسطرة البت في الحسابات والمسطرة التأديبية. وتنقسم المسطرة المتبعة أمام المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات إلى شقين منفصلين، مسطرة البت في الحسابات والمسطرة التأديبية، ولا يمكن أن تتجاوز العقوبات المحكوم بها من طرف المجلس الغرامة، على ألا تتجاوز في مجموع مبالغها عن كل مخالفة المرتب السنوي الصافي للمعني بالأمر عند تاريخ ارتكاب المخالفة. وفي الشقين معا، هناك إمكانية الإحالة على وزير العدل، وهي آلية متروك أمر اعتمادها للنيابة العامة بالمجلس، إذ إذا ظهر أن الأمر يتعلق بأفعال تستوجب عقوبة جنائية رفع الوكيل العام للملك بالمجلس الأمر من تلقاء نفسه، أو بإيعاز من الرئيس الأول، إلى وزير العدل قصد اتخاذ ما يراه مناسبا، وأخبر بذلك السلطة التي ينتمي إليها المعني بالأمر، ويخبر وزير العدل المجلس بالتدابير التي اتخذها حسب منطوق المادة من 111 مدونة المحاكم المالية. ويرى المهتمون أن هناك نوعا من الانتقاء في تدبير تلك الملفات، إذ أن بعضها حسب ما يتضمنه تقرير المجلس تكون له صبغة جنائية، إلا أنه لا يتم إعمال المتابعة في حق المتورطين، وحتى إن فتحت فإنها لا تتجاوز ملفات معينة. الغاية التي أحدث من أجلها المجلس الأعلى للحسابات لم تطبق على أرض الواقع، على اعتبار أن أغلب توصياته لا تنفذ، من قبل المؤسسات التي شملتها المراقبة، وفي كل مرة يشار في التقرير إلى عدم تنفيذ تلك التوصيات، بنسب متفاوتة وصلت ذروتها في التقرير الأخير، الذي أشار إلى أن 75 منها لم ينفذ، ما يطرح السؤال حول الغاية منها أو حتى الغاية من المجلس ومن عمل قضاته إذا لم تكن له الصفة الإلزامية، خاصة أن تلك التقارير تحمل في طياتها معلومات وحقائق عن اختلالات في التدبير قد تصل في حالات معينة إلى تبديد حقيقي للمال العام، بل إنه في بعض الحالات لا تخرج عن ضجة إعلامية، لغاية مبهمة. كريمة مصلي

المجلس الأعلى للحسابات… للطبيعة أحكام

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مشاريع الدولة "من الخيمة خارجة مايلة"

فضائح مشاريع "طنجة الكبرى"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات