الداخلية تتورط في حرب “السيراميك”

"الرباط للتهيئة" خرقت مرسوم الصفقات العمومية والمستوردون يحتجون بطلب العروض في التحقيق حول "الإغراق" جرت شركة التنمية المحلية «الرباط للتهيئة»، وزارة الداخلية إلى حرب السيراميك بين المستوردين والمنتجين المحليين، وذلك بعد إعلان الشركة عن طلب عروض من أجل إنجاز مسبح نصف أولمبي «الهلال» في مقاطعة يعقوب المنصور بالرباط، إذ تضمن العرض تحديدا لنوعية السيراميك المطلوب في الأشغال، الذي يفترض بالضرورة أن يكون «مستوردا»، الأمر الذي أثار احتجاج الجمعية المهنية لصناعات السيراميك (APIC)، التي قررت مراسلة وزارات الداخلية والمالية والتعمير، لغاية التظلم حول عدم قانونية دفتر التحملات المرفق بعرض الصفقة العمومية المذكورة، باعتبار أنه يطعن في حرية المنافسة، علما أن مديرية سياسة المبادلات الخارجية بوزارة التجارة الخارجية، تدير حاليا، تحقيقا مفتوحا حول إغراق السوق بواردات السيراميك الإسبانية، بناء على طلب من المنتجين الوطنيين. وتوصلت المديرية التابعة لوزارة التجارة الخارجية بنسخة من طلب العروض المذكور، ودفتر التحملات، الذي تتوفر «الصباح» على نسخة منه، من قبل الجمعية الوطنية لمهنيي السيراميك والأشغال الثانوية (APISA)، وذلك في إطار الدفوعات التي تقدمت بها إلى المديرية، ضمن التحقيق المفتوح حول «الإغراق»، إذ تضمن العرض خرقا للمادة الخامسة من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، الذي ينص على وجوب ألا ينتج عن تحديد المواصفات التقنية وضع عراقيل أمام حرية المنافسة، علما أن طلب العروض تضمن أيضا، تحديدا تقنيا آخر هم الرخام، الذي شدد على أن يكون مستوردا، مع الإشارة إلى علامات تجارية معينة، في سياق توجيه للمتنافسين، بما يخالف نص المادة المذكورة، التي تنص على وجوب عدم إشارة المواصفات التقنية إلى أي علامة تجارية أو إحالات على مصنف مواد، أو تسمية، أو براءة، أو مفهوم، أو نوع، أو مصدر، أو منتجين معينين. وأفاد محسن لزرق، رئيس الجمعية المهنية لصناعات السيراميك، في اتصال هاتفي مع «الصباح»، أن طلب العروض المعلن عنه من قبل «الرباط للتهيئة» غير قانوني، ويطعن في حرية المنافسة، موضحا أن تحديد المواد المستوردة في الشروط المطلوبة في دفتر التحملات، يضر بمصالح المنتجين المحليين، مشددا على أن واردات السيراميك قفزت إلى 30 مليون متر مربع سنويا، منها 18 مليونا مستوردة من إسبانيا، الأمر الذي ساهم في خفض الإنتاج المحلي من 67 مليون متر مربع سنويا إلى 55 مليونا، مؤكدا في السياق ذاته، أن استمرار تدفق واردات السيراميك في السوق المحلي، تسبب في إغلاق ثلاث وحدات إنتاجية، إحداها تعود إلى شركة ببرشيد، أنهت نشاطها أخيرا، بعد إخضاعها لمسطرة التصفية والتسوية القضائية. ومن جهتها، تدافع الجمعية الوطنية لمهنيي السيراميك والأشغال الثانوية عن مصالحها خلال جلسات التحقيق حول «الإغراق»، بالتأكيد على استيراد 90 % من مدخلات صناعة السيراميك من الخارج، أي ما يمثل 50 مليون أورو، موضحة أن هذا المبلغ تضاف إليه تكاليف الطاقة، عبر استيراد الغاز، إلى جانب تكلفة التكنولوجيا والمكننة، ما يرفع قيمة الواردات إلى 150 مليون أورو، وهو المبلغ الذي يتجاوز بكثير قيمة ما يتم استيراده من منتوجات السيراميك الجاهزة. بدر الدين عتيقي

تفكيك عصابة مقنعين ببني ملال

أخبار الصباح

مقالات ذات صلة