مافيا مخدرات تهرب 300 مليون أورو إلى المغرب

"يوروبول" ضبطت لدى أفراد العصابة 800 ألف أورو من الذهب و20 كيلوغراما من الكوكايين وثلاثة أسلحة نارية مكنت تحقيقات الشرطة الأوربية «يوروبول» من وضع اليد على أخطر مافيا غسيل الأموال وتهريب الذهب والكوكايين والأسلحة، تنشط بين المغرب وأوربا ودبي. واعتبرت العملية الأكبر من نوعها في السنين الأخيرة، إذ تم اعتقال 36 شخصا ضمن العصابة التي نفذت العديد من عمليات غسيل الأموال في المغرب، عن طريق نظام «الحوالة». ووفق بلاغ صادر عن الشرطة الأوربية، أول أمس (الثلاثاء)، فإن عناصر المافيا كانوا ينشطون بين المغرب وأوربا ودبي. وجرى اعتقال عدد من المغاربة بعد عمليات شنتها عناصر الشرطة خلال الأسبوع الماضي وشملت أنحاء من فرنسا وبلجيكا وهولندا. وقالت الشرطة إن «450 عنصرا شاركوا في العملية، التي بدأت الأسبوع الماضي، وشملت مداهمات واعتقالات في كل من فرنسا وبلجيكا وهولندا». وأعلنت الشرطة الأوربية أيضا أن عناصر المافيا كانت تستخدم السيارات لنقل الأموال وكميات كبيرة من الأدوية التي تباع في فرنسا نحو بلجيكا وهولندا، موضحة أن نحو مليون أورو يجري نقلها شهريا إلى المغرب بطريقة غير شرعية وباتباع طرق أخرى عبر الشرق الأوسط لإرسال هذه الأموال. وكشفت «يوروبول» أن ما مجموعه 5.5 ملايين أورو، ضبطت لدى أفراد العصابة إلى جانب نحو 800 ألف أورو من الذهب، و20 كيلوغراما من الكوكايين وثلاثة أسلحة نارية. وفي بلجيكا وحدها، شنت الشرطة 11 عملية اقتحام أسفرت عن ضبط 3 ملايين أورو وسبع سيارات، إلى جانب معدات و78 حاسوبا وأسلحة نارية، كما تم اعتقال سبعة أشخاص. وخلال العملية، تم ضبط سلع فاخرة بينها حقائب غالية من «لويس فويتون» وساعات «رولكس»، وأربعة صناديق نقدية في مكان واحد تحتوي على مليونين و500 ألف أورو. وفي السياق ذاته، قالت السلطات البلجيكية إنها حجزت ما قيمته 400 مليون أورو في عدد من المدن، وكشف المدعي العام في بروكسل أن مبالغ من هذه الأموال أرسلت إلى دبي، ومنها إلى شركات وهمية في البيضاء. وكشف المدعي العام في مارسيليا أن التحقيقات والتحريات نجحت في متابعة ما لا يقل عن 75 مليون أورو من «الأموال القذرة» بين غشت 2015 ونونبر 2016 في فرنسا وحدها، أما إجمالي المبالغ التي تحركت عبر هذه الشبكة على المستوى الأوربي فتبلغ 400 مليون أورو، على الأقل. وعلاقة بغسيل الأموال، أفاد تقرير وجه إلى عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، من قبل وحدة معالجة المعطيات الشخصية أن النيابة العامة توصلت بـ 41 مذكرة، مسجلة أن عدد الإحالات عرفت ارتفاعا متواصلا، خلال ثلاث سنوات الأخيرة، إذ ارتفعت من 9 مذكرات، خلال 2012، إلى 16 مذكرة في السنة الماضية. وسجل التقرير زيادة مهمة في عدد التصريحات بالاشتباه، إذ وصلت إلى 305، مسجلا أنها توزعت بين الكازينوهات والبنوك وشركات لتحويل الأموال، ومقاولات التأمين وشركات التمويل. إلى ذلك، صنفت مؤسسة «بازل» للحكامة المغرب ضمن الدول الأكثر تورطا في جريمة غسيل الأموال، إذ حل في الرتبة 80 عالميا، حسب مؤشر المؤسسة خلال 2016، والذي غطى 149 بلدا، شملتها الدراسة الاستقصائية المتخصصة في رصد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وكشفت معلومات مؤشر «بازل» لمكافحة غسيل الأموال، أن المغرب حل في الرتبة السابعة عربيا في مؤشر غسيل الأموال، بعد السودان ولبنان وموريتانيا التي تصدرت على التوالي الرتب الأولى عربيا، متبوعة باليمن والجزائر والإمارات العربية المتحدة. وأكدت المؤسسة، التي تتخذ من سويسرا مقرا رئيسا لها، أن حكومات هذه الدول لا تبذل جهودا كافية لمحاربة جريمة غسيل الأموال، ومن بينها حكومة المغرب التي لا تقاوم بالشكل المطلوب هذه الجريمة الاقتصادية التي تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، لغرض حيازتها أو التصرف فيها. كريمة مصلي

اختطاف فتاة من "طاكسي" واغتصابها

مصر تمنع الريفي من الغناء

مقالات ذات صلة