توصية عزيمان تهدد باحتقان اجتماعي
فتح الرأي الاستشاري للمجلس الأعلى للتعليم حول مجانية التعليم الباب أمام معركة سياسية ومجتمعية تهدد باحتقان اجتماعي، بالنظر إلى خطورة القرار الذي يؤسس للإجهاز على مكتسب مجانية التعليم.
ومباشرة بعد الإعلان عن رأي المجلس، سارعت العديد من الهيآت السياسية والنقابية والمدنية، بإعلان مواقفها الرافضة لهذا التوجه، والدعوة إلى جبهة واسعة للدفاع عن المدرسة والجامعة العمومية.
وفي هذا الصدد، أعلن المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد أن المحاولات الجارية لضرب المجانية، تحت ذريعة تنويع مصادر التمويل وفرض رسوم ظالمة على الأسر بالمؤسسات التعليمية والجامعية، هي جزء من مخطط يهدف إلى تصفية المدرسة العمومية والجامعة العمومية وخوصصتهما وفتح الباب لما أسماه “تسليع التربية”. وحمل المكتب السياسي الدولة مسؤوليتها في ضمان الحق في تعليم عمومي جيد ومجاني للجميع، مطالبا بالتراجع عن هذه الإجراءات التصفوية.
من جهتها، أكدت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء (ك د ش) رفضها المساس بمجانية التعليم، واعتباره خطا أحمر لا يمكن التنازل عنه أو التفاوض بصدده، مشيرة إلى أنه “لا إصلاحا تربويا بدون إخراج نظام أساسي منصف وعادل للأسرة التعليمية”.
وأوضح علال بلعربي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش) وعضو المجلس الأعلى، أن النقابة الوطنية للتعليم صوتت ضد مشروع قانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في دورة المجلس الأعلى للتربية والتكوين.
وقال في تصريحات إعلامية إن الحديث عن شراكة بين القطاع العام والخاص ستؤدي إلى اتساع دائرة التمييز بين التلاميذ وانعدام تكافؤ الفرص والإنصاف والجودة، وإلى عدم الارتقاء بالفرد والمجتمع، لأنها تعتمد على المنافسة، والمنافسة تفرض على القطاع الاعتماد على الانتقاء والطرد والامتياز، كما أنها شكل من بين الأشكال لتحويل التربية والتعليم إلى سلعة وإلى خوصصة القطاع.
من جهتها، دعت النقابة الوطنية للتعليم العالي جميع مكونات المجتمع من أحزاب ونقابات وجمعيات مدنية وهيآت منتخبة ومجالس دستورية مثقفين إلى الانخراط في جبهة وطنية للدفاع عن المدرسة والجامعة العموميتين، وعن مجانية التعليم العمومي الجيد والمنتج في كل مستوياته، بما يضمن تكافؤ الفرص والمساواة.
ب. ب
