fbpx
الأولى

الجماعات تطلب الانفصال عن الداخلية

hassad_-une-3

أطر وموظفون يرفضون استمرار الوصاية ويطالبون بنكيران بوزارة خاصة

 

تجاوزت المطالب المرفوعة إلى عبد الإله بنكيران، الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة، دائرة الأحزاب السياسية، إذ ينتظر أن تتعقد العملية بعد دخول النقابات والجمعيات الحقوقية على الخط من أجل تبني مطالب أطر وموظفي وعمال الجماعات المحلية بتقسيم الداخلية ورفض استمرار الوصاية عليهم من قبل المنتخبين والداخلية على حد سواء.

وتحظى المطالب المذكورة بدعم قوي من قبل قيادات العدالة والتنمية، التي تدفع  في اتجاه تفتيت وزارة الداخلية بذريعة إحداث حقائب وزارية جديدة بتقسيم القطاعات الكبرى، خاصة وزارتي الداخلية والفلاحة والصيد البحري.

واعتبر عبد الحكيم الفريجي، المقرر الوطني للجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، في تصريح لـ«الصباح» أن هناك حيفا كبيرا يتعرض له العاملون في الجماعات المحلية، على اعتبار أنه القطاع الوحيد الذي لا يتوفر على وزارة خاصة ونظام أساسي خاص، مشددا على ضرورة رفع تبعية وضعياتهم الإدارية للمجالس المنتخبة، وذلك بالنظر إلى التأخيرات الكبيرة في أداء أجورهم بداعي أنهم لا يتوفرون على رقم تأجير يتيح توصلهم بالتعويضات من المصالح المركزية لوزارة المالية، كما هو الشأن بالنسبة إلى باقي أصناف الموظفين العموميين.

وأوضح الفريجي أن المكتب الوطني للجمعية طالب بتقديم مشروع إحداث وزارة خاصة للجماعات المحلية في الحكومة المقبلة وفتح حوار اجتماعي  مشترك بحضور الجمعية والفرقاء الاجتماعيين، وذلك إثر اجتماع عقد نهاية الأسبوع الماضي ببرشيد تحت شعار «جميعا للدفاع عن حقوق الموظف الجماعي»، وقف خلاله الأعضاء عند خلاصة القرارات الحكومية للإجهاز على مكتسبات هذه الفئة من المأجورين، خاصة من خلال تنفيذ خطة تخريب التقاعد وتطبيق قانون التعاقد ورفض الإدماج في الوظيفـة العمومية.

وطلبت الجمعية من الأحزاب والنقابات تضامنا لامشروطا مع جميع الموظفين والقضايا المجتمعية العادلة، من خلال العمل على تسوية الوضعية الإدارية والمالية وتحسين ظروف العمل والرفع من الأجور، والتعجيل بإخراج مشروع مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات، معلنة استعدادها للانخراط في جميع الأشكال النضالية الوطنية المجتمعية للدفاع عن منظومة الوظيفة الجماعية، ودعم المدرسة العمومية ورفض قوانين التقاعد والتعاقد في الوظيفة العمومية، والتدخل لدى الوزارات والمصالح الحكومية لتبليغ الملف المطلبي للدفاع عن حقوق موظفي الجماعات الترابية بالمغرب، لتحقيق مطالبهم العادلة، والمطالبة بتعويض الموظف الجماعي في المناطق النائية التي تعرف ظروفا مناخية صعبة .

وينتظر أن يستعمل بنكيران مطالب الموظفين الجماعيين للتقدم في إستراتيجية استقطاب الأحزاب المعادية للداخلية، خاصة الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، وذلك في أفق تمرير اقتراح يهدف إلى تجريد خليفة حصاد من كل صلاحيات الوصاية، وذلك بإحداث وزارة للجماعات المحلية.

وستتكفل الوزارة المرتقبة بالاختصاصات المسندة حاليا للوالي مدير المديرية العامة للجماعات المحلية، في مقدمتها  تحضير القرارات المتخذة تنزيلا لسلطة الوصاية على الجماعات المحلية، كما سيتولى تتبع ومراقبة تنفيذ السياسة الحكومية في علاقتها بالجماعات الترابية، سواء تعلق الأمر بمجالس الجهات أو مجالس الجماعات والأقاليم والعمالات.

ياسين قٌطيب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى