برلماني يستولي على سيارة الغرفة الثانية

بنشماس راسل حموشي من أجل استرجاعها بعد استغلالها في مهام شخصية دخل عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني على خط البحث والتحري عن سيارة «المرسيدس» الفارهة « مولات 70 مليون» تعود لممتلكات مجلس المستشارين، لأجل إلقاء «القبض عليها»، والتي رفض البرلماني، محمد الأنصاري، القيادي في حزب الاستقلال، إرجاعها إلى الغرفة الثانية، بعدما استعملها في تنقله إلى مراكش للمشاركة في المؤتمر الدولي للتغير المناخي « كوب 22» وفق ما أكدته مصادر « الصباح». وأضافت المصادر أن حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، وجه رسالة مستعجلة إلى حموشي يلتمس منه التدخل قصد استعادة السيارة التي احتفظ بها الأنصاري، الخليفة الأول للرئيس الذي انتخب أخيرا عضوا بالمحكمة الدستورية رفقة آخرين ممثلا عن مؤسسة مجلس المستشارين، والذي يتجول بها رفقة السائق المخصص لها دون التوفر على وثائق تسمح له بذلك والتي تدخل في نطاق ما يطلق عليه» إذن القيام بمهمة». وحسب المصادر نفسها، فإن رجال الأمن توصلوا ببرقيات من المديرية العامة، تحثهم على مراقبة السير والجولان في الطرق الرئيسية لكبريات المدن، قصد إيقاف سيارة «المرسيديس» لاستردادها، رفقة سائقها المهني الذي أجبره الأنصاري على الاستمرار في تنقلاته لتحقيق أغراض شخصية لا علاقة لها بمهامه البرلمانية. وراسل رؤساء الفرق الحزبية والنقابية، حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، يلتمسون منه تطبيق القانون في ما يخص حماية السيارات الجديدة التي كلفت 700 مليون سنتيم، علاوة على حافلتين صغيرتين، لأجل عدم منحها لنوابه الذين يطلق عليهم في القانون الداخلي لمجلس المستشارين، «خلفاء الرئيس»، ولأمناء المجلس، ورؤساء اللجان البرلمانية الدائمة، حاثين إياه أن توضع سيارة المجلس رهن إشارة كافة البرلمانيين الـ 120، عوض أن يستحوذ عليها ممثلو مكتب مجلس المستشارين، مشددين على أهمية تطبيق القانون الذي يضع السيارة في مرأب المجلس، رفقة السائق، والتي لا يمكن أن تتحرك إلا بإذن القيام بمهمة موقع من قبل بنشماش. وحدثت ضجة داخل مجلس المستشارين، بسبب اقتناء سيارات فارهة، تضاهي ما يوجد بمجلس النواب، علما أن السيارات السابقة الـ 12 اختفت عن الأنظار، حسب المصادر نفسها، ولا يعرف من حصل عليها، كما لا تتم أي مناقصة في كلا المجلسين( النواب والمستشارون) لإعادة بيع تلك السيارات التي تكلف الملايير من ميزانية الدولة المتأتية من جيوب المواطنين، دافعي الضرائب، سواء من خلال صيانتها أو ما تستهلكه من بنزين، علما أن مجلس المستشارين، يضع رهن إشارة البرلمانيين، بطائق القطار مجانا، ومساعدة مالية لدعم التنقل عبر الطائرة، والإيواء والإطعام، لعلهم يحضرون ويناقشون ويصوتون. وتجوب طرق المغرب أزيد من 100 ألف سيارة تابعة للدولة، تكلف بين الشراء والصيانة والبنزيــــــــن والسائقيــــــــن، وتنقلات المديرين المركزيين، 140 مليار سنتيم. أحمد الأرقام

برلماني يستولي على سيارة الغرفة الثانية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تخفيف عقوبة"فقيه"اغتصب مريضة

أطر التمريض بالحسيمة تصعد

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات