حموشـي يقطـع مـع المحسوبيـة

القرار شمل منع ترضيات الترقية والتنقيلات الوظيفية وكل التوصيات والتدخلات شددت مذكرة مصلحية، موقعة من قبل عبد اللطيف حموشي، مدير مديريتي الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عصر أول أمس (الاثنين)، على القطع مع كل ممارسات المحسوبية والترضيات ومجمل التدخلات للاستفادة من مناصب المسؤولية في الأمن الوطني، منبهة إلى عقوبات تأديبية تنتظر المطالبين بتلك التوصيات، الذين يوسطون لفائدتهم شخصيات سياسية أو عمومية، وتطول أيضا مقدميها والمتوسطين بموجبها من مسؤولي الأمن الوطني وكوادره المركزيين. وقطعت تنبيهات حموشي التي توصل بها جميع المسؤولين المركزيين والمسؤولين بمختلف مدن ومناطق المملكة وموظفي الشرطة على الصعيد الوطني، مع أساليب المحاباة والترضيات للظفر بالترقية أو الحصول على امتيازات تتعلق بالمهنة، والتدخلات والتوصيات للحصول على مناصب المسؤولية أو الاستفادة من تنقيلات وظيفية أو التراجع عن تنقيلات أمرت بها المصلحة. وشددت تعليمات عبد اللطيف حموشي، على أن المديرية العامة للأمن الوطني، تظل المخاطب الوحيد فيما يتعلق بطلبات وتظلمات والتماسات الموظفين، سيما أنها اعتمدت في الآونة الأخيرة آليات واضحة وشفافة في مجال التدبير الإداري لشؤون الموظفين، للاستجابة للتظلمات الإدارية، وعقلنة الحركية الداخلية، كما انتهجت إجراءات دقيقة، قوامها الكفاءة والاستحقاق، في كل ما يتعلق بالترقيات والولوج إلى مناصب المسؤولية والتوظيف. كما ذكرت التوجيهات نفسها بأن الكفاءة والاستقامة والاستحقاق هما المحددان الرئيسيان، وعليهما تنبني القرارات التي تتخذ في حق الشرطي طيلة مساره الوظيفي، إضافة إلى مختلف النظم والقوانين المنظمة للترقي والصول إلى مختلف المناصب ومن ضمنها مناصب المسؤولية. وجاءت توجيهات حموشي لرجال ونساء الأمن الوطني، متزامنة مع سلسلة من التنقيلات التي شهدتها مختلف المصالح الشرطية والإدارية، سواء داخل المدينة أو من منطقة إلى أخرى، والتي تستهدف تجديد هياكل مختلف الفرق العاملة في مجال الأمن، وضح دماء جديدة وأيضا القطع مع مختلف السلوكات التي تنجم عن بقاء الموظف أزيد من أربع سنوات داخل المصلحة نفسها، ما تتولد عنه علاقات قد تؤثر في أداء المهام أو تضع الموظف محط شبهات. وتعد المذكرة المصلحية لأول أمس (الاثنين)، استمرارا لمسلسل التخليق الذي دشنه عبد اللطيف حموشي منذ توليه منصب مدير مديرية الأمن الوطني، في 16 ماي 2015، خلفا لبوشعيب ارميل، المدير العام للأمن الوطني، بدءا بالأيادي النظيفة ثم بترشيد مختلف المديريات وعقلنتها، وما واكب ذلك من زعزعة كوادر أمنية من مناصبها، ومرورا بالقطع مع الزبونية والمحسوبية وفي التعامل التفضيلي بين المواطنين، أو ما يصطلح عليه بالعامية «باك صاحبي»، خصوصا في المراكز الحدودية أو في مجال تطبيق قانون السير وغيرهما، وانتهاء بقطع الطريق نهائيا مع الالتماسات والطلبات التي يقدّمها بعض الشرطيين إلى شخصيات عمومية أو خاصة بهدف التدخل لفائدتهم في قضايا تتعلق بمسارهم الوظيفي، كالتنقيل أو الترقية أو الولوج إلى مناصب المسؤولية، إذ اعتبرت المذكرة الجديدة أن جميع التوصيات التي تصبّ في هذا الاتجاه سيكون مآلها الرفض، وعند الاقتضاء ترتيب المسؤوليات التأديبية اللازمة في حق الشرطي المخالف. المصطفى صفر

لا صحة لا فلوس لا تأمين

تمويلات لتشجيع زراعة "فخاخ الكاربون"

مقالات ذات صلة