تطورات في ملف نصب على مهاجرة

يشهد ملف النصب على مهاجرة بإيطاليا في شقة قيمتها 300 مليون، والذي ستنظر فيه محكمة الاستئناف بالبيضاء اليوم (الأربعاء)، تطورات جديدة، بعد أن رفض المتهم المعتقل بسجن عكاشة، بعد إدانته من قبل المحكمة الزجرية بالبيضاء، بسنتين حبسا بتهمة النصب، تسلم تبليغ من بنك يشعره فيه ببيع الشقة موضوع النزاع في المزاد العلني لعدم تسديده دينا عليه. وأكدت مصادر «الصباح»، أنه من المحتمل أن يكون البنك قد عرض الشقة للبيع في المزاد العلني أمس (الثلاثاء)، بعد رفض المتهم تسلم التبليغ، وهو ما يشكل ضررا لحقوق المهاجرة المطالبة بالحق المدني. وأكد دفاع الضحية أنه في حال بيع البنك الشقة، ستكون المحكمة أمام إشكال قانوني، بحكم أن الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الزجرية أكد واقعة تعرض الضحية للنصب من قبل المتهم، الذي تسلم منها 300 مليون ثمن بيع الشقة، واكتفى بتحرير عقد وعد بالبيع لدى موثق بشكل تدليسي، قبل أن تدينه بسنتين حبسا نافذا، ما يعني حق الضحية في امتلاك الشقة. وأضاف الدفاع أن موقف المتهم برفض تسلم تبليغ البنك، يهدف إلى المس بحقوق الضحية، وأنه تعمد عدم تسديد الدين، رغم تسلمه المبلغ كاملا منها، وهو ما سيدفعها إلى الطعن في المزاد العلني بحكم أن الشقة بناء على حكم المحكمة الزجرية صارت في ملكية موكلته، وليس المتهم، وأن البنك عليه متابعته قضائيا أو الحجز على ممتلكات أخرى له وبيعها في المزاد العلني لتحصيل الدين. من جهتها، قررت استئنافية البيضاء، استدعاء مدير بنك للإدلاء بشهادته في الملف، لأن المتهم تشبث بالقول إنه تسلم جزءا من ثمن الشقة، وهو ما نفاه مدير البنك، الذي أكد في شهادة سابقة، خصوصا أمام قاضي التحقيق أن الضحية أخرجت المبلغ كاملا من حسابها البنكي وسلمته للمتهم. والمثير في هذه القضية أن دفاع المتهم طالب بحضور الموثق الذي حرر عقد الوعد بالبيع، بصفته شاهدا، وهو ما أثار حفيظة دفاع الضحية بحكم أن ملفه ما زال معروضا أمام محكمة النقض، بعد أن طعنت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف في قرار قاضي التحقيق بعدم متابعته في الملف نفسه بجناية تزوير محررات رسمية. مصطفى لطفي

تطورات في ملف نصب على مهاجرة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تكبيل سائق "طاكسي" ورميه بغابة

سبعينية تتعرض لتعذيب وحشي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات