أشر، أخيرا، والي جهة الرباط سلا القنيطرة، عبد الوالي لفتيت على حساب المخصصات الإجمالية لمقاطعات العاصمة الرباط، لينتهي بذلك، «البلوكاج» الذي عرفته مقاطعات المدينة لأزيد من سنة، لينتهي معه فصل من فصول الصراع الدائر بين الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية، من جهة، وبين الأخيرة، والوالي من جهة أخرى. وفي الوقت الذي كان موضوع المخصصات الإجمالية للمقاطعات التي تبلغ قيمتها 90,2 مليون درهم، والتأشير على صرفها، أحد الأسباب الرئيسية في تعثر العديد من دورات مجلس المدينة، وسيادة أجواء التوتر والفوضى في العديد من اجتماعات المجلس، إلى درجة أن المستشار الجماعي إدريس الرازي، في إطار الحرب التي شنها حزب الأصالة والمعاصرة، على عمدة مدينة الرباط، كان راسل والي المدينة، عبد الوافي لفتيت، وطالبه بإيقاف التأشير على حساب النفقات المرصودة للمقاطعات للسنة المالية الجارية، منبها إلى أن المقرر الموجب لصرف هذه الميزانيات مخالف للقانون، رفض والي الجهة هو الآخر، منذ دجنبر الماضي التأشير على ميزانية النفقات من المبالغ المرصودة لمقاطعات العاصمة، بمبرر «عدم إدراج المصاريف المتعلقة باستهلاك الماء والكهرباء بحساب النفقات من المبالغ المرصودة للمقاطعات طبقا للقانون التنظيمي 14.113 المتعلق بالجماعات»، وفي انتظار قراءة ثانية للميزانية لتعديل حساب النفقات. ومن جهته كشف الحسن العمراني، النائب الأول لعمدة مدينة الرباط، في تصريح ل»الصباح» أن التأشير على الميزانية الذي تم الثلاثاء الماضي، مكن أخيرا من إنهاء مسار طويل ميزه تباين المواقف، «لنوفق أخيرا، سلطة ومنتخبين إلى إنهائه»، مستدركا بالقول إن المنتخبين ظلوا على موقفهم طيلة هذه المدة، «إذ راسلنا الوالي منذ 5 ماي الماضي، أي منذ آخر تعديل وضعناه حول حساب المخصصات، وأعدنا مراسلته 11 يوما بعدها، لنتوصل برد في 10 يونيو، انتظرنا منذ ذلك الحين أن يتم التأشير على المخصصات، دون جواب، فراسلنا الوالي من جديد ثاني نونبر الجاري، لنحصل أخيرا على التأشير وننهي مسارا طويلا من الملاحظات بشأن هذه المخصصات الإجمالية، التي تخضع لمقتضيات القانون التنظيمي في مواده الجديدة المتعلقة بمالية المدن ذات نظام المقاطعات». هجر المغلي
