المناظرة الأولى للحركية المستدامة

المكتب الوطني للسكك الحديدية أعلن عزمه اعتماد الطاقة الريحية لتلبية 50 % من حاجياته يعتزم المكتب الوطني للسكك الحديدية اعتماد الطاقة الريحية مصدرا لتلبية حاجياته من الكهرباء الضروري لتنقل قطاراته، وذلك ابتداء من السنة المقبلة، بعد اختيار الفائر بطلب العروض الذي تقدم به المكتب. وأوضح ربيع لخليع، المدير العام للمكتب، أنه سيتم التوقيع على اتفاقية في هذا الصدد لتجهيز المواقع التابعة للمكتب بطواحن هوائية لتوليد الطاقة الكهربائية، ما سيدعم استعمال الطاقات المتجددة، ويخفض استهلاكه للطاقة الكهربائية بناقص 20 % في أفق 2030. وسيمكن المشروع من تغطية نصف حاجيات القطارات من الطاقة المتجددة في أفق 2017، على أن يتم رفع النسبة إلى 100 % مستقبلا. وأكد، خلال كلمته في المناظرة الأولى حول الحركية المستدامة التي نظمها المكتب ثلاثة أيام قبل افتتاح أشغال "كوب 22"، أن هذه الخطوة تندرج في إطار إستراتيجية شاملة اعتمدتها المؤسسة من أجل التقليص من انبعاثاتها الدافئة، مشيرا إلى أن النتائج الأولية مشجعة، إذ أنجز المكتب، خلال 2015، حصيلته الأولى لانبعاثات الكاربون، التي لم تتجاوز كمياتها ما يعادل 469 ألفا و 343 ألف طن من الكاربون. وأكد أن مستوى انبعاثات المكتب الوطني للسكك الحديدية لا تتجاوز 0.47 % من إجمالي انبعاثات الغازات الدافئة بالمغرب، وتمثل 2.60 % من الانبعاثات الصادرة عن قطاع النقل. ويساهم النقل السككي بشكل كبير في تقليص حجم الانبعاثات، إذ يعتبر وسيلة النقل الأقل تلويثا. وهكذا ساهم بنقله 40 مليون مسافر في تقليص مستوى انبعاثات ثاني أكسيد الكاربون سبع مرات، مقارنة بمستواها لو اختار هؤلاء المسافرين التنقل بواسطة سياراتهم الشخصية، إذ أن مستوى الانبعاثات الناتجة عن تنقل القطارات لا تتجاوز 27.50 غراما لكل مسافر عن كل كيلومتر من المسير، مقابل 213 غراما لكل مسافر عن كل كيلومتر من المسير بالنسبة إلى السيارات الشخصية، كما مكن بنقله 32 مليون طن من البضائع من منع 428 ألف طن من ثاني أكسيد الكاربون، التي كانت ستنتج عن نقل هذه البضائع عبر وسائل النقل الأخرى. وتعد القطارات أقل وسائل النقل منتجة للانبعاثات بحجم يقل سبع مرات عن السيارات الشخصية وست مرات عن الحافلات وأقل بـ 25 مرة من التنقل عبر الطائرات. وحدد المكتب، بناء على معطيات حصيلة الكاربون الذي أعدها، مجموعة من الإجراءات من أجل المساهمة في تحقيق أهداف إستراتيجية التنمية المستدامة التي اعتمدها المغرب والميثاق الوطني للبيئة الذي يروم تقليص انبعاثات الغازات الدافئة بناقص 32 % في أفق 2030. وأكد لخليع أن المكتب سيعمل على تقليص انبعاثاته بناقص 10 % في أفق 2020، مقارنة بمستواها الحالي، وتخفيض استهلاك الطاقة بناقص 20 %، خلال الفترة ذاتها. من جهته اعتبر محمد بوسعيد وزير المالية والتجهيز والنقل بالنيابة، أن قطاع النقل يعد من بين القطاعات المساهمة في انبعاث الغازات الدافئة، إذ تصدر 15 % من الانبعاثات العالمية. وتوقع أن ترتفع هذه الانعكاسات ما لم تتخذ إجراءات مستعجلة لاعتماد وسائل نقل أقل تلويثا، خاصة أن تنقل الأشخاص سيعرف ارتفاعا بنسبة 80 % في أفق 2050 و سترتفع حركة نقل البضائع بنسبة 50 %، خلال الفترة ذاتها. وأشار إلى أن المغرب اعتمد إستراتيجية شاملة تهم قطاع النقل من أجل عصرنته وجعله أقل تلويثا، من خلال اعتماد تكنولوجيات جديدة وإقامة مشاريع مهيكلة. وأكد أن هذه المجهودات يعكسها التطور المسجل في حجم الاستثمارات المخصصة للقطاع، التي انتقلت من 56 مليار درهم، خلال الفترة الممتدة ما بين 2003 و 2007 إلى 166 مليار في الفترة ما بين 2012 و 2016، ليرتفع حجم الاستثمارات ثلاث مرات، خلال عشر سنوات. وأفادت حكيمة الحيطي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة، أن قمة "كوب 22" ستخصص لقاء للنقل المستدام في 11 نونبر الجاري، الذي سيتوج سيتوج بالإعلان عن التحالف الدولي للنقل، موضحة أنه يجري الإعداد لإنجاح هذا الاجتماع بتعبئة كل الفاعلين المعنيين. ع . ك

المناظرة الأولى للحركية المستدامة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

غياب الوعي سبب الحرج

مزوار: المغرب ضمن عشرة بلدان ذات الالتزامات الواضحة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات