الأخطاء “الطاحنة” في حادث الحسيمة

الطالبي: التساهل في تطبيق القانون مع محسن مهد للوفاة وامتحن استقرار وطن ودولة بعد مرور أسبوع على وفاة محسن فكري بـ"الطحن" في الحسيمة، توضحت الصورة أكثر لعدد من الخبراء في مجال الصيد البحري، بفعل توارد المعلومات حول حيثيات الحادث، فظهرت خلاصة تؤكد أن أخطاء لأعوان الإدارة والمكلفين بإنفاذ القانون، الدافع الأساسي إليها "التساهل"، هي السبب، مرى أخرى، في الفاجعة التي جعلت استقرار وطن ودولة فوق فوهة بركان في رمشة عين. ويعد مولاي حسن الطالبي، ممثل الصيد البحري التقليدي بغرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية، من أبرز الفاعلين في القطاع، الذين انتهوا في تحليلهم لحيثيات حادث الحسيمة، إلى تلك الخلاصة، إذ قال لـ"الصباح"، إن "التساهل مع مخالفي القانون"، "وعدم تطبيق المساطر بحذافيرها"، هو "الذي أضر بهيبة الدولة وأعوانها"، ما أسفر عن استفحال حالات الاحتجاج المميتة، عبر الانتحار أو حرق الذات وغيرها من الفواجع. وعاد الطالبي إلى تسلسل الأحداث في حالة الحسيمة، ومظاهر خرق القانون التي مهدت للفاجعة، فانتهى إلى أن الخطأ هو عدم تصفيد محسن، حينما ارتكب المخالفة، وفق لما يقتضيه القانون، فتم فسح المجال أمامه للاحتجاج، ما سيؤدي إلى وفاته. وفي هذا الصدد قال الطالبي "في مثل هذه الحالات، وهو ما عايشناه بموانئ الجنوب، يوضع المخالفون لقوانين الصيد البحري، تحت تدابير الحراسة النظرية إلى حين الانتهاء من التحقيق معهم حول ما نسب إليهم، وإحالتهم على المحكمة التي تقرر في شأن ما يناسب مخالفاتهم"، عكس الحسيمة حيث "أطلق سراح المخالف، ففاجأ اللجنة أثناء قيامها بإتلاف المنتوج البحري، فحدث ما لم يكن في الحسبان، لأنه من الطبيعي أن يدافع الشخص عن ماله وعرضه". ولم يتم تصفيد المرحوم للحيلولة دون احتجاجه، رغم أن كل ما سبق حادث الوفاة، مخالفات تبيح ذلك، وأولاها أنه "ارتكب مخالفة لا جدال حولها، إذ ضبطت بحوزته كمية من سمك (بوسيف) الممنوع اصطياده، خلال الفترة التي تمتد من أكتوبر إلى نهاية نونبر من كل سنة، لإفساح المجال لتكاثر وتوالد الأسماك من هذا الصنف"، كما أنه "اجتاز حاجز الأمن المنتصب بمدخل الميناء دون الانصياع لأوامر الشرطي الذي بلغ عنه حيث أوقفته إحدى دوريات الأمن وسط الحسيمة، خارج الميناء". وباستثناء ذلك، كانت كل الخطوات السابقة، تطبيقا للقانون، إذ قام "رجال الأمن والسلطات بمهامهم كما ينبغي، وبلغوا الجهات المسؤولة بالأمر، وخاصة النيابة العامة التي أصدرت الأمر إلى المندوب الإقليمي لوزارة الصيد البحري عن طريق الأمن من أجل تطبيق المسطرة القانونية"، ما تلاه تحرير "اللجنة المكونة من المندوب الإقليمي لوزارة الصيد البحري ورئيس مصلحة الصيد البحري والسلطة المحلية والأمن والطبيب البيطري محضر المعاينة". واعترض الطالبي بدوره، على اعتبار المحضر المذكور، مزورا، فأكد لـ"الصباح"، أن تحريره "بالقلم خطيا، كان مؤقتا في انتظار رقنه داخل الإدارة، وهو ما يجري به العمل تطبيقا لظهير 1973 المنظم للصيد البحري ببلادنا، وكانت جهة الداخلة وادي الذهب أول من طبقه في 2003"، وبالتالي فالسليم، في حالة مندوب الصيد بالداخلة والبيطري، هو "ترقيتهما لا اعتقالهما"، إذ "قاما بدورهما أحسن قيام، وأكدا أنهما حازمان ومتشددان في تطبيق القانون، ووجب على إدارتهما أن تشجعهما". امحمد خيي

الأخطاء “الطاحنة” في حادث الحسيمة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاستهتار بالقانون... "الطاحونة"!

"الحكرة"... جواز المرور للانتقام

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات