مصرع فكري يفضح مافيات تهريب الأسماك

القضية تطيح بقائد وطبيب ومسؤولين وقاضي التحقيق يمتع صديقي الضحية بالسراح راسل وزير الداخلية، محمد حصاد، وزير العدل والحريات من أجل فتح بحث حول عمليات الصيد غير القانونية في منطقة الحسيمة مع ترتيب الآثار القانونية على ضوء نتائج هذه الأبحاث. وجاء تدخل وزارة الداخلية، بعد مصرع «سماك الحسيمة»، الجمعة الماضي، والظروف التي تم فيها شراء وإخراج كمية من السمك غير المرخص من الميناء. كما يأتي هذا الطلب طبقا للتعليمات التي أصدرها جلالة الملك، لوزير الداخلية لإجراء بحث دقيق ومعمق بخصوص كل القضايا المرتبطة بالحادث. وتساءلت مصادر «الصباح» عن السر وراء الاقتصار على منطقة الحسيمة، دون غيرها من المناطق الساحلية التي تشهد تهريبا كثيفا لأصناف عديدة من المنتجات البحرية، خصوصا الأخطبوط بموانئ الجنوب. كما استبعدت المصادر قدرة السلطات على الحد من آفة التهريب والاتجار غير القانوني في الأسماك، لعدة أسباب منها قلة العنصر البشري المكلف بالمراقبة وتداخل العديد من الجهات المكلفة بذلك. وفي سياق تداعيات الملف، أودع قاضي التحقيق باستئنافية الحسيمة، صباح أمس (الثلاثاء)، ثمانية متهمين من أصل 11 المحالين عليه من قبل الوكيل العام بالمحكمة نفسها في قضية وفاة محسن فكري، السجن المحلي بالحسيمة، وقرر متابعة تاجرين ومسؤول عن عمال النظافة بشركة «بيزورنو» في حالة سراح بعد وضعهم تحت المراقبة القضائية. ووجهت إلى المتابعين في القضية وهم قائد وخليفة القائد، ومندوب الصيد البحري ورئيس مصلحة بمندوبية الصيد البحري وطبيب رئيس مصلحة الطب البيطري، إضافة إلى عمال النظافة وتاجرين، تهم التزوير في محرر رسمي والمشاركة فيه والقتل غير العمد، وذلك إثر حادث وفاة محسن فكري. وأحيل المتهمون على دفعتين على الوكيل العام لاستئنافية الحسيمة، كانت الأولى على السابعة و45 دقيقة من مساء أول أمس (الاثنين)، وضمت أربعة من مستخدمي شركة النظافة ورئيس مصلحة بمندوبية الصيد البحري وتاجرين للسمك وطبيبا بيطريا، فيما الدفعة الثانية وصلت إلى محكمة الاستئناف في حدود الواحدة صباحا، وضمت خليفة وقائدا ومندوب الصيد البحري، بعد انتهاء مدة الوضع تحت الحراسة النظرية التي بلغت في مجموعها 72 ساعة استغرقت للاستماع إلى 20 شخصا، وإجراء معاينات ومواجهات في حادثة «طحن» محسن فكري في شاحنة النظافة. ومباشرة بعد انتهاء الأبحاث التي أشرفت عليها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، خرج محمد اقوير الوكيل العام لاستئنافية الحسيمة، ببلاغ في الموضوع، حاول من خلاله إعطاء شروحات حول القضية، إذ أفاد أنه بناء على معطيات البحث تبين أن الضحية اقتنى من بعض الصيادين بميناء الحسيمة حوالي نصف طن من سمك أبوسيف (إسبادون)، المحظور صيده خلال الفترة الممتدة من فاتح أكتوبر إلى 30 نونبر من كل سنة بمقتضى قرار وزير الصيد البحري عدد 13 ـ 1176 بتاريخ 8 أبريل من 2013، مضيفا أن المرحوم فكري كلف أحد الأشخاص بنقل هذه الأسماك على متن سيارة نقل لم تخضع للمراقبة عند مغادرة الميناء، الأمر الذي دفع عنصر الأمن المداوم هناك إلى تبليغ مصالح الأمن المعنية، التي أوقفت السيارة بشارع طارق بن زياد. وبعد حضور ممثل مندوبية الصيد البحري، أفاد بوجود مخالفات للقانون المنظم لصيد السمك، لتتصل إثر ذلك مصالح الشرطة القضائية بالنيابة العامة، التي أمرت بإحالة السائق والأسماك المحجوزة على مندوب الصيد البحري لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الموضوع. وأكد الوكيل العام أن الطبيب البيطري أفاد بعدم صلاحية الأسماك للاستهلاك لعدم التوفر على وثائق تثبت مصدرها ما يقتضي إتلافها، وكشف أن اللجنة المكونة من مندوب الصيد البحري ورئيس مصلحة الصيد البحري والطبيب البيطري وممثل السلطة المحلية استدعت، من أجل القيام بعملية الإتلاف، شاحنة نقل النفايات التي اشترط أحد المسؤولين عنها الحصول على أمر بالإتلاف قبل نقل كمية السمك المحجوزة، موضحا أن اللجنة عمدت إلى تحرير محضر بإتلاف السمك المحجوز قبل القيام بهذه العملية، إذ تم تسليم أصله لممثل الشركة، وهو ما يكتسي في نظر النيابة العامة وصف جناية التزوير في أوراق رسمية. وحسب معطيات توصلت بها «الصباح» بخصوص المحرر المزور، فإن قائد المقاطعة من أعطى أمرا إلى الخليفة بالتوقيع على محضر الإتلاف الذي لم يتم إلى حدود اللحظة، بمعنى أنه دفعه إلى الإشهاد على وقائع دون حدوثها، مؤكدة أن مندوب الصيد البحري يتحمل مسؤولية في ذلك، باعتباره رئيسا للجنة المكلفة بمتابعة مسطرة الحجز والإتلاف، وكذلك الطبيب البيطري، العضو في اللجنة نفسها. ومن المقرر أن يكيف هذا الفعل باعتباره جنحة لصنع وثيقة غير صحيحة، وما يترتب عنها من عقوبات منصوص عليها في القوانين ذات الصلة. وأضاف المصدر ذاته أنه حين كانت مصالح شركة نقل النفايات تحاول نقل الأسماك من السيارة إلى شاحنة نقل النفايات، وبعد تلقي سائق هذه الأخيرة إشارة من أحد عمال الشركة بتزويد آلة الضغط بالكهرباء، صعد الضحية مصحوبا ببعض الأشخاص إلى الجهة الخلفية لشاحنة نقل النفايات للحيلولة دون وضع الأسماك بها، موضحا أنه في هذه الأثناء اشتغلت آلة الضغط جراء جر الجهاز الموجود في يمين الجهة الخلفية للشاحنة، مما أدى إلى وفاته تحت الضغط. وأشار المصدر نفسه إلى أن آلة ضغط النفايات تقع في الجهة الخلفية للشاحنة، ويتم تشغيلها بعد تزويدها بالكهرباء بواسطة زر يقع بمقطورة القيادة الأمامية من قبل السائق، وكذلك بجر جهاز آلي يوجد في الجهة اليمنى الخلفية للشاحنة. وأكد المصدر ذاته أنه لم يثبت من خلال البحث المجرى في النازلة صدور أي أمر بالاعتداء على الضحية من قبل أي جهة، مبرزا أن النيابة العامة، من خلال دراستها لتفاصيل الأحداث وتصريحات الأطراف، رجحت أن الأفعال المرتكبة تكتسي طابع القتل غير العمدي، مضيفا أنه يبقى للقضاء الذي سينظر في القضية أن يقرر ما يراه ملائما بشأنها طبقا للقانون. وأفاد المصدر أن النيابة العامة ستواصل البحث في المخالفات المتعلقة بالصيد البحري التي قد تسفر عن متابعات لاحقة إذا توفرت أدلة على قيامها. كريمة مصلي وجمال الفكيكي (الحسيمة)

فيديو ... هذا ما حدث في مباراة طنجة والماص قبل اندلاع الشغب الدامي

ذبح زوجته وخرج يصرخ "قتلتها"

مقالات ذات صلة