ما يتعين معرفته عن جديد السكن الاجتماعي

الملاك استفادوا من تسهيلات في التسجيل والمنعشون يواجهون ارتفاع كلفة تضريب مخزون الأراضي طرأت مجموعة من المستجدات على السكن الاجتماعي "الصوصيال"، منها ما يهم بشكل مباشر الملاك، والبعض الآخر يمس المنعشين العقاريين، يتعلق الأمر بإجراءات إدارية وجبائية، وجب على المستهلك التعرف عليها عند اتخاذ قرار الشراء، ذلك أن المقتضيات الجديدة تخدم مصالحه، من خلال إلغاء ما يصطلح على تسميتها "شهادة عدم الملكية"، وما يرتبط بذلك من مشاكل تأخير خلال عملية التسجيل، التي سيتم تعميمها إلكترونيا بالمناسبة، مقابل خبر "غير سار"، يتمثل في زيادة مهمة في رسوم التسجيل، التي قفزت من ألف و200 درهم إلى ألفين، فيما سيواصل المنعشون العقاريون الاستفادة من إعفاءات ضريبية مهمة، تهم الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات، إلا أنهم تلقوا صفعة جديدة، من خلال اعتماد نسبة ضريبة موحدة في 6 % عند اقتناء الأراضي. جنب مشروع القانون المالي الجديد، مقتني السكن الاجتماعي من مشقة الإدلاء بشهادة "عدم الملكية"، المطلوبة من لدن الموثقين عند تسجيل عقود السكن من الفئة المذكورة، إذ تعتبر شرطا ملزما للاستفادة من إعفاء عن الضريبة على القيمة المضافة، وذلك بموجب المادة 93 من المدونة العامة للضرائب، التي تنص على أنه يتعين على مقتني سكن اجتماعي، أن يدلي للمنعش العقاري بشهادة مسلمة من إدارة الضرائب، تثبت عدم خضوعه للضريبة على الدخل، بالنسبة إلى المداخيل العقارية ورسم السكن ورسم الخدمات الاجتماعية، لغاية الاستفادة من مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المفروض على السكن المشار إليه. وسهل مشروع المالية الجديدة عملية تسجيل السكن الاجتماعي، من خلال تقليص مدة الانتظار التي كانت تفرضها المعاملات اليدوية، إذ ألزم الموثقين بإجراء التسجيل بالطريقة الإلكترونية، حصريا، دون الحاجة إلى الإيداع المادي للعقود لدى إدارة الضرائب، إذ سيتم تحصيل واجبات التسجيل بواسطة أمر إلكتروني للتحصيل، فيما يتعين على هؤلاء الموثقين، إرسال نسخة من العقود بطريقة إلكترونية إلى الإدارة الجبائية، مع أدائهم لواجبات التسجيل بالطريقة نفسها، داخل الأجل المحدد قانونا، علما أن هذه المقتضيات جاءت لتخفف من حدة الإجراء، الذي أقره مرسوم مشترك لوزيري المالية والفلاحة، يقر زيادات في رسوم التسجيل والتقييد بالمحافظة العقارية. وبهذا الخصوص، تحمل الزيادات الجديدة ملاك السكن الاجتماعي الجديد (250 ألف درهم)، واجبات تسجيل يصل إجمالي قيمتها إلى ألفي درهم، مقابل ألف و200 درهم حاليا، موزعة بين 220 درهما واجبات تسجيل، وألف و700 درهم عبارة عن واجبات تقييد الرهن بسجلات المحافظة العقارية، ذلك أن الزيادة التي همت واجبات تقييد الرهون بنسبة 1.5 %، تركزت في العقارات المتراوحة قيمتها بين 250 ألف درهم وخمسة ملايين درهم، وهي الفئة التي تستحوذ على أكبر نسبة من الطلب في السوق. وفي المقابل، استفاد المنعشون العقاريون من إعفاءات جبائية مهمة، ضمن مشروع المالية الجديد، من أصل مجموع الإعفاءات الخاصة بالأنشطة العقارية، التي تشمل الملاك أيضا، يتعلق الأمر بمبلغ يصل إلى سبعة ملايير و656 مليون درهم، يرتبط بالإعفاء من جميع الضرائب والرسوم لفائدة السكن الاجتماعي بمبلغ ثلاثة ملايير و487 مليون درهم، منها مليارين و529 مليون درهم، تهم الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، و338 مليون درهم إعفاءات من الضريبة على الشركات و616 مليون درهم تتعلق برسوم التسجيل وأربعة ملايين درهم تهم الضريبة على الدخل. وفاجأ المشروع المالي المنعشين العقاريين، خصوصا الكبار منهم، الذين يوفرون على مخزونات مهمة من الأراضي غير المبنية، التي يستغلونها في مشاريع السكن الاجتماعي، إذ تم اقتراح اعتماد نسبة تضريب موحدة في 6 % بالنسبة إلى اقتناء الأراضي، غض النظر عما ستؤول إليه من قبل ملاكها، سواء في التفويت على الحالة، أو التجزيء والبناء. خصم فوائد قروض السكن أصبح بالإمكان خصم فوائد القرض المخصص لاقتناء السكن الرئيسي، بما في ذلك السكن الاجتماعي، كلها في حدود 10 % من الدخل، حتى ولو كانت الملكية متقاسمة بين الزوجين. وجاء هذا المقتضى في الإجراءات الجبائية التي تضمنها قانون المالية الحالي، إذ لم يكن في السابق بإمكان أحد الأزواج، خصم مبالغ الفوائد كلها، إذا كان يتقاسم الشقة مع الزوج الآخر، حتى ولو كان يؤدي قسط الدين لوحده، ذلك أن المشرع، كان يتعامل مع الزوجين وكأنهما أعزبان. بدر الدين عتيقي

ما يتعين معرفته عن جديد السكن الاجتماعي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

انطلاق تسويق "هواوي بي 9"

الأطر التربوية تحرج سلطات مراكش

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات