حرب صلاحيات بين بنكيران والعثماني

رئيس المجلس الوطني رفض اقتراحا للأمين العام يريد من خلاله الانفراد بتعيين ثلث وزراء "بيجيدي" أشعلت الحقائب الوزارية حرب صلاحيات بين عبد الإله بنكيران، أمين عام «بيجيدي» وسعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني، الذي أصبح بعيدا من منصب رئيس مجلس النواب، تنفيذا لبنود توافق مرتقب بهذا الخصوص مع حميد شباط أمين عام الاستقلال وإدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي. وكشفت مصادر من الحزب الحاكم أن بنكيران فشل في مواجهة العثماني، الذي حرص على إعمال سلاح التصويت في مواجهة الزعيم، إذ رفض مجلسه الوطني مقترحات تقدم بها الأمين العام بخصوص توسيع صلاحياته داخل لجنة الاستوزار. وأكدت التسريبات الخارجة من كواليس الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لـ»بيجيدي»، المنعقدة نهاية الأسبوع الماضي، لانتخاب لجنة الاقتراح المتعلقة بالوزراء، وكذا مسطرة اقتراح المرشحين للحقائب، أن الدورة عرفت نقاشا حادا، بين أعضاء المجلس الوطني للحزب وبنكيران، الذي بحث بإصرار عن إطلاق يده في توزيع الغنائم الحكومية على الموالين له. ولم يتمكن بنكيران من الوقوف في وجه ثورة برلمان «بيجيدي»، إذ أجمع أعضاء المجلس الوطني على رفض مقترحات تقدم بها الأمين العام تهم تقليص عدد أعضاء لجنة الاقتراح إلى النصف، ليتم الإبقاء على 40 عضوا، نصفهم ينتخبه المجلس الوطني، والنصف الآخر من الأمانة العامة. وفي الوقت الذي اندحر فيه بنكيران، نجح العثماني في تمرير قرار يرفض منح الأمين العام صلاحية اختيار 30 في المائة من الأسماء المرشحة للاستوزار، ومنع وصول مسلسل المشاورات التي يعقدها رئيس الحكومة المكلف مع الأحزاب السياسية من أجل تشكيل الحكومة الجديدة، إلى مسألة اقتسام الحقائب، وذلك لطمأنة أعضاء المجلس بخصوص حصة الحزب، إذ شدد على أن الأمر يتعلق فقط بلقاءات أولية تتوقف عند تقييم ما بعد انتخابات 7 أكتوبر، والعلاقة السياسية بين الأحزاب، وأفق تشكيل الحكومة. وأعلن العثماني قبيل الدورة الاسثتنائية للمجلس الوطني، أن المشاورات، التي أجريت بحضوره لم تتطرق لا من قريب أو بعيد لهيكلة الحكومة، ولا لموضوع الحقائب الوزارية، ولا للموقف النهائي للأحزاب المعنية بالمشاركة في الحكومة، لأن هذه الأمور، ستكون محور الشق الثاني من المشاورات، والتي ستأتي بعد أن تحسم بعض الأحزاب السياسية من خلال مجالسها الوطنية أو في مؤتمراتها الاستثنائية في أفق مشاركتها من عدمه في الحكومة المقبلة. وأضاف رئيس برلمان «المصباح»، أن « الشطر الأول من مشاورات تشكيل حكومة الولاية الثانية مر في أجواء إيجابية وتقدير جيد للمرحلة التي تعيشها بلادنا»، مشيرا إلى أن هناك حزبين حسما وأكدا أنهما عازمان على المشاركة في الحكومة وهما الاستقلال والتقدم والاشتراكية، متحفظا عن وصف معالم الحكومة المنتظرة، على اعتبار أن الحديث عن الأحزاب المشكلة للحكومة وطبيعة التحالف الذي ستنبثق عنه الأغلبية أمر سابق لأوانه، وأن التحالف الحاكم لن تتضح معالمه إلا في المرحلة اللاحقة، في إشارة إلى سلسلة ثانية من المشاورات سيبدؤها بنكيران في الأسبوع الأول من الشهر المقبل. ياسين قُطيب

حرب صلاحيات بين بنكيران والعثماني

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"ديستي" يطيح بمهندس إرهابي

أخبار الصباح

مقالات ذات صلة