إحداث 23 ألفا و718 منصب شغل

الداخلية والدفاع يحظيان بنصفها و8 آلاف للتربية الوطنية كشفت وزارة الاقتصاد والمالية عن مضامين مشروع قانون المالية للسنة المقبلة والتقارير المصاحبة له. وتعهدت الحكومة بإحداث 23 ألفا و718 منصب شغل، يحظى قطاعا الداخلية والدفاع بحوالي نصفها (49.75 % من العدد الإجمالي)، إذ خصص لوزارة الداخلية 7800 منصب شغل وإدارة الدفاع الوطني 4 آلاف منصب، كما خصص لوزارة التربية الوطنية 8 آلاف منصب، ما يمثل 33.72 %، منها، في حين توزع العدد المتبقي على كافة القطاعات الوزارية الأخرى. ويتبين من خلال مشروع القانون أن الحكومة تستمر في سياسة الاقتراض، إذ عملت على برمجة حوالي 70 مليار درهم من القروض، 47 مليارا منها من السوق الداخلي و23 مليارا من الأسواق المالية الخارجية. وتتوقع الحكومة أن تحقق معدل نمو، خلال السنة المقبلة، في حدود 4.5 %، مقارنة بالسنة الحالية، وتقليص عجز الميزانية إلى 3 % من الناتج الداخلي الإجمالي، وذلك بناء على فرضيات تحدد توقع محصول زراعي من الحبوب يصل إلى 70 مليون قنطار، ومتوسط سعر غاز البوتان في حدود 350 دولار أمريكي للطن. وحدد مشروع قانون المالية النفقات الإجمالية في 398 مليارا و277 مليونا و959 آلاف درهم، ما يمثل زيادة بنسبة 2.44 %، مقارنة بالسنة الجارية، يخصص حوالي 46 مليار درهم منها لسداد الدين العمومي المتوسط والطويل الأجل. بالمقابل يتوقع أن تصل موارد الميزانية العامة إلى 373 مليارا و96 مليونا و268 ألف درهم. وهكذا، فإن حاجيات التمويل المتبقية لقانون المالية 2017 ستصل إلى أزيد من 25 مليار درهم، ما يمثل زيادة بنسبة 4.65 في المائة، مقارنة بالسنة الحالية. ويلاحظ، من خلال المعطيات المرقمة لمشروع قانون المالية، أن نفقات الموظفين تعرف لأول مرة تراجعا طفيفا بناقص 0.07 %، لتصل إلى حدود 106 ملايير و700 مليون و605 آلاف درهم، بالمقابل عرفت الاعتمادات المخصصة للمعدات والنفقات المختلفة زيادة بنسبة 1.66 %، لتصل في مجملها إلى 35 مليارا و684 مليونا و180 ألف درهم. وتتوزع هذه الاعتمادات بين إتاوات الماء والكهرباء والاتصالات، التي خصص لها مليار و845 مليونا و33 ألفا و560 درهما، والإعانات الممنوحة للمؤسسات العمومية ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقبلة بمبلغ 17 مليارا و460 مليونا و770 ألفا و635 درهما، إضافة إلى نفقات أخرى خاصة بالمعدات التي خصص لها مبلغ 16 مليارا و378 مليونا و375 ألفا و805 دراهم. وستخصص الدولة مبلغ 36 مليارا و790 مليون درهم لتغطية تكاليف دعم أسعار المواد الأساسية وتمويل مساهمة الدولة في الصندوق المغربي للتقاعد باعتبارها مشغلا، في حين عبأت مبلغ 3 ملايير و300 مليون درهم للنفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية. وستصل نفقات الاستثمار المبرمجة خلال السنة المقبلة إلى 61 مليارا و390 مليون درهم. عبد الواحد كنفاوي

فوضى باستئنافية البيضاء

خذوا المناصب

مقالات ذات صلة