الضحاك يعفي 12 وزيرا

استبق الطعن في قراراتهم الوزارية والمجلس الحكومي سينعقد لتعويضهم تعرض 12 وزيرا في حكومة بنكيران، لـ «صعقة» جراء توصلهم في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس (الأربعاء) بطلب إعفائهم من مهامهم الوزارية، من قبل إدريس الضحاك، الأمين العام للحكومة، لوجود حالة تناف بين توليهم حقيبة وزارية، وعضويتهم بمجلس النواب. وأكدت مصادر "الصباح" أن الضحاك أرسل إلى الوزراء الـ 12 طلب إعفاء، استنادا إلى ظهير ملكي، ومرسوم وزاري، واستبعد القانون التنظيمي المتعلق بتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها المصادق عليه من قبل المجلس الدستوري. وأوضحت المصادر أن الضحاك استعمل تأويلا استباقيا كي لا تتعرض قرارات الوزراء للطعن، لأنهم في آن واحد أعضاء في مجلس النواب الجديد، ويمارسون مهامهم في الحكومة المنتهية ولايتها، مستمدا «شرعية التأويل القانوني» لطلب إعفائهم من الطعن الذي وضع ضد النائب كريم غلاب، الذي كان يتولى حقيبة وزير للتجهيز والنقل، وترشح لعضوية رئيس مجلس النواب في 2011. لكن بعض الوزراء الذين تحدثت إليهم «الصباح»، وفضلوا عدم الكشف عن أسمائهم، أكدوا أنه «طبقا للفصلين 47 و87 من الدستور، والمادة 37 من القانون التنظيمي لأشغال الحكومة، فإنهم يمارسون مهام «تصريف الأعمال والأمور الجارية»، والتي تعني، حسب القانون نفسه، اتخاذ المراسيم والقرارات والمقررات الإدارية الضرورية والتدابير المستعجلة اللازمة لضمان استمرارية عمل مصالح الدولة ومؤسساتها، وضمان انتظام سير المرافق العمومية». واستثنت المادة 35 من القانون التنظيمي لأشغال الحكومة، في «الأمور الجارية» كل التدابير التي من شأنها أن تلزم الحكومة المقبلة بصفة دائمة مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية والتعيين في المناصب العليا، مؤكدين أنهم لن يلزموا الحكومة المقبلة بذلك، وما كان على الضحاك طلب إعفائهم، لأن ذلك يتنافى والمادة 35 من القانون التنظيمي المنظم لأشغال الحكومة والذي صادق عليه المجلس الدستوري، الذي يمنح للوزير 60 يوما من تاريخ التنصيب الجديد للحكومة من قبل مجلس النواب، لحل إشكالية التنافي بين العضوية الحكومية والبرلمانية. واستثنى الضحاك عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المنتهية ولايته، الذي فاز بمقعده البرلماني في تشريعيات 7 أكتوبر، لأنه عين من قبل الملك محمد السادس، رئيسا مكلفا بتشكيل الحكومة طبقا للفصل 47 من الدستور. وقبل الوزراء عن مضض «طلب إعفائهم» الذي وقعوه، إذ توجهوا أمس (الخميس) إلى مقار وزاراتهم لجمع ما تبقى من ممتلكاتهم الرمزية. وتوصل الوزراء الـ 12 بطلب إعفائهم وهم عبد القادر اعمارة، وزير الطاقة والمعادن، وإدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المكلف بالميزانية، ولحسن الداودي، وزير التعليم العالي، ومحمد نجيب بوليف، الوزير المكلف بالنقل، و مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، وعزيز رباح، وزير النقل والتجهيز، وعبد العزيز عماري، وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، ومحمد عبو، الوزير المكلف بالتجارة الخارجية، ومباركة بوعيدة الوزيرة المنتدبة في الشؤون الخارجية والتعاون، ولحسن السكوري، وزير الشباب والرياضة، ومحمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية، ولحسن حداد، وزير السياحة. وسيطلب بنكيران على عجل عقد مجلس حكومي، للمصادقة على مرسوم يتم بموجبه منح تدبير حقائب الـ 12 وزيرا المعفيين من مهامهم، لزملائهم للقيام بعملهم في إطار النيابة. أحمد الأرقام

خمسة ملاعب ترفض الرجاء

مسؤول بشركة اتصالات يقرصن التعبئات

مقالات ذات صلة