الداخلية تدفع ثمن “عشوائيات” الانتخابات

عنف وإصابات ومعتقلون وأعمال نهب وتخريب باشتوكة اعتراضا على هدم منازل بنيت خلال الحملة دفعت مصالح وزارة الداخلية بإقليم اشتوكة أيت باها، نواحي أكادير، ثمن التغاضي عن البناء العشوائي إبان الحملة الانتخابية، إذ تفجرت في وجهها انتفاضة المستفيدين بعدما أرادت تصحيح الوضع، أول أمس (الأربعاء)، أدت إلى مواجهات مع القوات العمومية، خلفت مصابين في صفوف الطرفين، وأعمال نهب وتخريب للمنشآت والأبناك، وتعطيل حركة المرور لساعات، بين سوس والصحراء. وانطلق إيقاد الانتفاضة، بشروق شمس أول أمس (الأربعاء)، حينما قررت السلطات العمومية، تحت إشراف قائد المنطقة، هدم منازل عشوائية، نبتت كالفطر إبان الحملة الانتخابية بدواوير الجماعة الترابية سيدي بيبي، لكن ستشهد العملية انفلاتا كان مسرحه مركز «سيدي بيبي»، ولم يتم إخماده إلا بحلول منتصف الليل، بفضل تعزيزات أمنية استقدمت من عمالة إنزكان أيت ملول، لكن بعد تسجيل خسائر ثقيلة. وأوضح الحسين أولحوس، عضو اللجنة الإدارية الوطنية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن فروع جهة اشتوكة أيت باها، في حديث مع «الصباح» أن الأحداث انطلقت في البداية من خميس أيت عميرة، حيث لم تتردد امرأة في إرسال رجل سلطة إلى المستشفى بضربة حجر حينما أراد هدم منزلها، ثم انتقلت الأحداث إلى دوار «درايد»، حيث اعترض السكان على هدم منازلهم، من قبل السلطة وأعوانها مسنودين بـ12 «سطافيط» تقل عناصر القوة العمومية. ولتزامن موعد الهدم مع انعقاد الدورة الخريفية العادية لمجلس الجماعة الترابية سيدي بيبي، يقول ناشط إعلامي محلي لـ»الصباح»، توجه السكان من دواويرهم إلى مقرها، واقتحموا أشغال الدورة ونسفوها، وحينها انفلتت الأمور، إذ «قام جمع من المتظاهرين بالهجوم على مبنى القيادة، وقطع آخرون الطريق الوطنية رقم 01 في وجه حركة المرور بالأحجار وإطارات مطاطية أوقدوا فيها النيران». وأكد الشاهد نفسه لـ«الصباح» مضيفا: «ولتزامن الحدث مع خروج التلاميذ والمراهقين من مدارسهم، اختلط الحابل بالنابل أكثر، إذ تم استهداف شبابيك أتوماتيكية لبنوك ومنشآت عامة وخاصة ورشقهما بالحجارة، كما أصيب أشخاص عاديون ومتظاهرون وعناصر الأمن العمومي والدرك، ولم تتم السيطرة على الوضع إلا بحلول تعزيزات أمنية إلى إقليم اشتوكة أيت باها من عمالة إنزكان أيت ملول». وبينما نقل المصابون إلى المستشفى الإقليمي المختار السوسي ببيوكرى، عاصمة الإقليم، تسلمت الشرطة القضائية للدرك الملكي ببيوكرى، عددا من المعتقلين على خلفية الأحداث، قدر الحقوقي الحسين أولحوس، عددهم بـ»18 موقوفا»، وحدد ناشط إعلامي محلي عددهم في «أربعة وضعوا رهن تدابير الحراسة النظرية من أجل البحث معهم حول تحريض المتظاهرين»، ويجري البحث عن آخرين، «بينهم فاعلون مدنيون وحقوقيون بالمنطقة». وفجرت الانتفاضة، وفق ما يستشف من بلاغ للجماعة الترابية سيدي بيبي، أزمة حادة وتبادلا للاتهامات بين السلطة ممثلة قي قائد المنطقة، والأغلبية المسيرة للجماعة ويقودها حزبا الاستقلال والاشتراكي الموحد، والمعارضة، ويسيطر عليها حزب العدالة والتنمية، بشأن المسؤول عن البناء العشوائي، والواقف وراء التحريض على العصيان. وتبعا لذلك، خرج مجلس الجماعة الترابية سيدي بيبي، ببلاغ حول الأحداث، قال فيه إنه «يحمل لمسؤولية الكاملة لقائد قيادة سيدي بيبي، الذي ساهم في تأجيج الوضع، عبر ترويجه لمسؤولية الجماعة في عملية الهدم»، مضيفا أن «المجلس الجماعي لا يتحمل لا من قريب ولا من بعيد أية مسؤولية، وما تم ترويجه ليس إلا مزايدات سياسية يروم مروجوها المحسوبون على طيف سياسي معين، المس بسمعة المجلس بصفة خاصة، وبالأحزاب المسيرة للمجلس بصفة عامة». وبينما لم تعلن عمالة اشتوكة أيت باها، شيئا عما جرى وموقفها من اتهامات الجماعة الترابية للسلطة، والشيء نفسه للمعارضة، أوضح الحسين أولحوس، قيادي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن الاحتقان، يعود أساسا إلى أزمة السكن في المنطقة، فبعد استنبات 8000 بناية عشوائية في 2011 في سياق الربيع العربي، عاد التشدد ووقف منح رخص البناء، بسبب غياب تصميم تهيئة، فخلق أزمة بالمنطقة، مهدت لانفجار الأوضاع. وفيما أكد المعطى نفسه مراقبون من المنطقة، بقولهم لـ»الصباح»، إنه أمام توافد أعداد كبيرة من العمال الزراعيين على المنطقة واستقرارهم بها، تشهد أزمة سكن، بسبب وقف منح رخص البناء إلى أجل غير مسمى، أقر مجلس الجماعة في بلاغه عقب أحداث العنف، بالأمر، بقوله إنه «يتضامن مع السكان» وسيكون بجانبهم «لإصلاح ما تم إفساده والبحث عن الحلول الإستعجالية لمشكل التعمير والبناء». امحمد خيي

الداخلية تدفع ثمن “عشوائيات” الانتخابات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التجمع يرفض حكومة "الحكرة"

الحافـظ اللـه

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات