محاكمـة رئيـس جهـة الشـرق

حجيرة وحدوش حضرا بعد أربعة أيام من فشلهما في الانتخابات والمحكمة أمهلت متهمين لإعداد دفاعهم تخلف أربعة متهمين زوال أول أمس (الثلاثاء)، عن جلسة محاكمتهم في ملف اختلالات مالية بالجماعة الحضرية بوجدة، بينهم عبد النبي البعيوي رئيس الجهة الشرقية ومقاول عراقي، ما اضطر هيأة الحكم إلى تأجيل النظر فيه إلى 15 نونبر المقبل لإعادة استدعائهم، وشاهد غاب بدوره عن الجلسة الأولى منذ إدراجه أمام قسم جرائم الأموال الابتدائي باستئنافية فاس. وتأكد لهيأة الحكم غياب أي دليل بين وثائق الملف مؤكد لتوصلهم باستدعاءات الحضور، قبل اتخاذها قرار التأجيل إمهالا لدفاعهم ومحامين ينوبون عن باقي المتهمين العشرة الذين حضروا الجلسة بينهم البرلماني الاستقلالي السابق عمر حجيرة رئيس بلدية وجدة، وسلفه لخضر حدوش رئيس مجلس عمالة وجدة أنكاد، الذي سبق له ترؤس البلدية قبله. وانتصب محامون بهيأة المحامين بفاس ناشطون بحزب الاستقلال للدفاع عن عمر حجيرة الذي مثل أمام المحكمة بعد 4 أيام فقط من فشله في الحفاظ على مقعده البرلماني، كما زميله حدوش الذي قاد لائحة الاتحاد الاشتراكي بدائرة وجدة أنكاد، وفشل في الفوز في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وانتصب للدفاع عنه محام اتحادي بالهيأة نفسها. وأمهلت هيأة الحكم متهمين آخرين شهرا لتعيين محامين للدفاع عنهم في ملف جنائي يتابع فيه 14 شخصا بينهم السابق ذكرهم ومستخدمون بالجماعة الحضرية ومسيرو ومديرو شركات ومقاولات ومركز دراسات، يتابعون لأجل «تبديد أموال عامة والمشاركة في ذلك وفي تلقي عن علم أوامر بتحصيل أموال تتجاوز المستحق وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة». وعين هذا الملف أمام غرفة الجنايات الابتدائية بفاس، في أواخر يوليوز الماضي، بعد صدور قرار غرفة المشورة القاضي بإلغاء قرار قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية، بعدم متابعة المتهمين، الذي استأنفه الوكيل العام، الذي اعتبر أن التهم ثابتة في حقهم بما توفر بالملف من وثائق وأدلة وقرائن واعترافات مؤكدة للمنسوب إليهم. ومتع المتهمون بالسراح المؤقت مقابل كفالات مالية متفاوتة أدوها في صندوق المحكمة أثناء مثولهم أمام قاضي التحقيق في أولى جلسات التحقيق معهم بعد إحالة ملفهم على القاضي المختص من قبل الوكيل العام، بعدما حققت الضابطة القضائية المختصة في الاتهامات الموجهة إليهم بناء على تقرير أعده قضاة المجلس الجهوي للحسابات بوجدة. ووقف هؤلاء القضاة من خلال زياراتهم الميدانية لمشاريع مبرمجة وبعد تفحص الوثائق اللازمة، في إطار إجراءات المراقبة اللازمة، على عيوب طالت الإنارة العمومية وبعض الطرق والبنيات التحتية سيما شارعي محمد لخضر وإدريس الأكبر ومحور خاص بتجزئة بنكيران، ما أدى إلى اقتلاع طبقة في أقل من 3 سنوات قبل انقضاء عمرها الافتراضي المتعارف عليه. وتتعلق تلك الاختلالات ب27 صفقة في مجال إنجاز الطرقات خلال الفترة بين 2006 و2010، بميزانية تقارب 240 مليون درهم، إذ وقف قضاة المجلس الجهوي للحسابات على أداء الجماعة الحضرية مبالغ مالية مختلفة غير مبررة لإنجازها، مع إحداث تغييرات على الكميات المتوقعة المدرجة في جدول الأثمان وتلك المبنية على كشوفات الحساب النهائية. حميد الأبيض (فاس)

الرمـان مفيـد للحميـة الغذائيـة

خطير .. اعترافات صادمة لمغربي اعتدى جنسيا على موظفة بالقنصلية الأمريكية بالمغرب

مقالات ذات صلة