fbpx
مجتمع

مبنى عشوائي يهدد حياتنا

انتظر سكان الزنقة 14 بحي المرجة بزواغة السفلى بفاس، طويلا تنفيذ قرار صادر عن والي جهة فاس مكناس، بهدم منزل مخالف للقانون وضوابط البناء والتعمير، الذي عهد تنفيذه إلى السلطة المحلية، دون جدوى رغم طرقهم أبواب عدة جهات أملا في رفع الضرر الذي يشكله استمرار المبنى عليهم.

ثمانية أشهر مرت على صدور قرار الوالي، دون أن ينفذ رغم تأكيده على إعادة الحالة إلى ما كانت عليه في أجل لا يتعدى ثلاثة أيام ابتداء من تاريخ صدوره، على أن يتحمل المخالف جميع الصوائر الناجمة عن تنفيذ هذه العملية في حالة عدم الامتثال إلى ما جاء في القرار الذي اتخذ بعد التأكد من مخالفة البناء للقانون.

وطرق السكان مجددا باب الوالي في رسالة وجهوها إليه الجمعة 30 شتنبر، ضد مقاول استأنف عملية بناء الورش الذي صدر في حقه قرار الهدم، منتهزا فرصة الانتخابات، متمنين تدخل الوالي لوضع حد لهذه الفوضى التي تضر بمصلحة السكان الذين سبق لهم مراسلة المسؤول نفسه والمفتش الجهوي للتعمير وإعداد التراب.

ولفت المتضررون انتباه المسؤولين إلى أن صاحب الورش المأمور بتوقيفه وهدمه، يحاول بناء الطابق الثالث غير المرخص، ما يثير استفزازهم، ملتمسين خروج لجنة مختصة لمعاينة الأمر ووضع حد لكل محاولة لاستغلال الفرص لتتمة البناء سيما في أيام الانتخابات كما حدث قبل سنة.

والتمس محمد العيادي، أحد جيران المبنى، في رسالته إلى والي الجهة، تدخله للحفاظ على سلامة السكان والبحث ومعاينة البناية غير القانونية، سيما أن المقاول «لم يحترم ما هو مرخص له»، إذ «بنى عمارة تشمل طابقا أرضيا وثلاثة طوابق مخالفا ما هو مرخص له به بزيادة طابق واحد، ما يهدد مسكني ومساكن الجيران».

 حميد الأبيض (فاس)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى