fbpx
مجتمع

حسابات ضريبية للمقاولات

تستعد المديرية العامة للضرائب لتفعيل إجراء «الحسابات الضريبية» منتصف الشهر المقبل، إذ عمدت إلى إجراء فترة تجريبية للإجراء، حاليا، همت بعض المقاولات في أفق تعميمه، علما أن الخطوة تتيح فتح نظام معلوماتي بين الملزمين (المقاولات) والإدارة الضريبية، بما يوفر الشفافية والوضوح بخصوص قيمة  الضرائب المؤداة وغرامات التأخير، وكذا الأجندة الجبائية، الأمر الذي سيسمح، حسب مصادر، بتجنب «المفاجآت غير السارة»، التي تحملها المراسلات الجبائية، التي تظل عرضة للضياع أو التلف.

وأضافت المصادر ذاتها، في اتصال مع «الصباح»، أن الإجراء الجديد يجنب المقاولات التقديرات الجزافية وغرامات التأخير بالنسبة إلى المستحقات الضريبية المرتفعة، منبهة إلى أن الحسابات الضريبية، تتيح للمقاولات متابعة سير ملفاتها الخاصة بطلبات استرجاع الضريبة على القيمة المضافة، مؤكدة أن النظام الجديد لن يقف عند هذا الحد، إذ سيتوفر بنسخة ثانية، تسمح بالتواصل المباشر بين مفتشي الضرائب والملزمين، إذ ستلعب الحسابات في هذه الحالة دور بريد الرسائل بين الطرفين.

وكشفت المصادر، أن الإجراء الجديد يهم الملزمين من المقاولات، أما الخواص، فتعمل مديرية الضرائب حاليا، على إعداد نظام جديد خاص بهم، تحديدا في ما يتعلق بمتابعة تحصيل الضرائب المحلية، علما أن الحسابات البنكية التي ستدخل حيز التنفيذ منتصف أكتوبر، تأتي موازاة مع تعميم الأداء والتصريح الإلكترونيين، المقررين في فاتح يناير المقبل، إذ يستثنى من هذين الإجراءين الملزمين الخاضعين للضريبة على الدخل، وفق نظام الأرباح الجزافية.

وانطلق تفعيل إجراء التصريح الجبائي قبل حوالي ست سنوات، بعد أن أقره قانون المالية 2010، إذ نص في الفصل 155 على أن التصريحات الجبائية يجب أن تتم بطريقة إلكترونية لدى إدارة الضرائب، وذلك ابتداء من فاتح يناير من السنة ذاتها، بالنسبة إلى المقاولات التي يتجاوز رقم معاملاتها 100 مليون درهم، على أن يشمل الإجراء المقاولات التي يتجاوز رقم معاملاتها 50 مليون درهم، في الفترة ذاتها من السنة التي تليها، لكن تم تعليق تنفيذ القرار، بفعل العوائق التقنية التي واجهت المقاولات آنذاك، ومنحت لهذه الوحدات مهلة من أجل توفير التجهيزات المعلوماتية الضرورية لإجراء التصريح الجبائي عن بعد.

وتقرر، خلال السنة الماضية، إلزام المقاولات التي يتجاوز رقم معاملاتها 50 مليون درهم بالتصريح عن بعد، ابتداء من نهاية مارس من السنة ذاتها، وذلك تحت طائلة ذعيرة، بالنسبة إلى المخالفين، حددت في 15 % من المبالغ المستحقة. ومنح القانون المالي السابق إمكانية التصريح الجبائي عن بعد دون طابع إلزامي، بالنسبة إلى المقاولات التي يتراوح رقم معاملاتها بين 20 مليون درهم و50.

ومن جهتها، أظهرت نتائج دراسة أنجزتها المجموعة الدولية «سيج» (Sage)، المتخصصة في تقديم الحلول المعلوماتية، أن 22 % من المقاولات التي شملتها الدراسة وملزمة بالتصريح الجبائي بطريقة إلكترونية عبر الموقع الإلكتروني لمديرية الضرائب في نهاية مارس من السنة الماضية، لم تكن تعلم بإلزامية التصريح، في حين أكدت نسبة 74 % من عينة المقاولات التي يتجاوز رقم معاملاتها 50 مليون درهم، أي الملزمة بتقديم التصريح الجبائي الإلكتروني، علمها بإلزامية الإجراء.

بدر الدين عتيقي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى