“البوانتاج” يؤزم العلاقة بين النقابات والوردي

نصب حاجز إلكتروني أمام مدخل الإدارة المركزية يؤجج الغضب ويستحضر الملفات العالقة بالوزارة أغضب قرار للحسين الوردي، وزير الصحة، بخصوص التنظيم الإلكتروني لدخول وخروج موظفي الإدارة المركزية، أصدقاءه في الاتحاد المغربي للشغل، الذين حشدوا عددا من مناصريهم، أمس (الأربعاء)، لتنظيم وقفة احتجاجية إنذارية أمام مقر مديرية الموارد البشرية بالرباط. ونابت الجامعة الوطنية للصحة، العضو في الاتحاد المغربي للشغل، عن العاملين في الإدارة المركزية الذين لم يستسيغوا، حسبها، إقدام وزارة الصحة بتنصيب حاجز إلكتروني في المنفذ الوحيد المتبقي لولوج مديرية الموارد البشرية تحت ذريعة مراقبة الحضور ومحاربة التغيب غير المشروع عن العمل، واصفة هذا القرار بـ"غير المفهوم". وربط محمد الوردي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للصحة، الاتصال مع مسؤولين في الوزارة، وبالضبط بمديرية الموارد البشرية، لتنبيههم إلى خطورة هذا القرار والاستعجال في نصب حاجز إلكتروني، دون احترام عدد من المساطر القانونية والإجرائية قبل الشروع في هذه الخطوة. ونبه المكتب النقابي للإدارة المركزية التابع للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش)، إلى ضرورة اتخاذ الإدارة مسبقا لمجموعة من الإجراءات القبلية والتدابير المصاحبة قبل القيام بمراقبة حضور موظفيها بالوسائل الإلكترونية الحديثة، منها التقيد الحرفي بالمقتضيات القانونية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. ودعا المكتب إلى ابتكار صيغة تنظيمية سلسة تضمن في الوقت نفسه حرية وسيولة ولوج كل الموظفين لمديرية الموارد البشرية وعدم عرقلة سير العمل بها، على اعتبار أن هذه المديرية تعنى بالمسار المهني ومن الضروري أن تظل كما كانت دائما مفتوحة ومنفتحة على الموظفين، الذين هم أساس وجودها ووجهة وقبلة لهم مع القيام بمجموعة من الإجراءات، (تخصيص وتجهيز قاعة بمواصفات معقولة تضمن للموظفين الوسائل الضرورية للراحة وتناول وجبة الغذاء في ظروف صحية وإنسانية ..). وبدا، من خلال اللهجة الشديدة التي وردت في تصريحات أعضاء في الجامعة، أن هذه الملاحظات لم ترق وزارة الصحة، التي واصلت تنفيذ قرار وضع الحاجز الإلكتروني وتفعيله، ما اضطر المكتب النقابي للإدارة المركزية إلى الدعوة إلى اجتماع عاجل الاثنين الماضي، للتقرير في الخطوات النضالية للتصدي إلى هذا الإجراء. وترأس هذا الاجتماع الكاتب العام الوطني للجامعة، الذي وصف قرار الوزارة بالانفرادي والعشوائي القاضي بمراقبة حضور الموظفين دون استحضار الحاجيات والمتطلبات الضرورية للموارد البشرية في إغفال تام وتجاهل مقصود للضوابط القانونية القبلية والإجراءات المصاحبة الواجب توفيرها لأجل ذلك. ويؤزم الحاجز الإلكتروني العلاقة المتأزمة أصلا بين النقابات القطاعية ووزير الصحة، إذ لا ينظر عدد منها بعين الرضا إلى حصيلة الحسين الوردي، رغم المجهودات التي بذلها، ولا تتردد في وصفها بـ"الكارثية". وتنبه النقابات إلى غياب سياسة صحية واضحة المعالم، وذلك بسبب النقص الحاد في الموارد البشرية في ظل محدودية مناصب التوظيف، وضعف الميزانيات المعتمدة، والنقص في الأدوية والمستلزمات الطبية، ثم غياب الحكامة في تدبير الشأن الصحي والتعيين في مناصب المسؤولية، والمبالغة في التفويض والمناولة في الخدمات داخل المؤسسات الصحية. وتطرقت النقابات إلى المراكز الاستشفائية الجامعية التي تعيش "مشاكل جوهرية"، وفي مقدمتها مشكل توحيد أنظمة التقاعد، وإخراج القانون الأساسي والتنظيم الإداري والاستشفائي الخاص بهذه المراكز. ولم تغفل النقابة ذاتها ما اعتبرته "اختلالات"، عرفها تنزيل نظام التكوين الجامعي الجديد بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة عبر عدم الاعتراف بكفاءات الأساتذة الدائمين وإنصافهم، وعدم التطبيق السليم للقانون 01.00 المنظم للتكوين العالي. مشاكل عالقة من أهم المطالب التي انتظرت الشغيلة الصحية للمراكز الاستشفائية الجامعية، من الحكومة الحالية تنفيذها، تلك المتعلقة بتحويل انخراطات الموظفين من النظام الجامعي لمنح الرواتب إلى الصندوق المغربي على غرار موظفي المستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط. يضاف إلى المشاكل العالقة مع انتهاء الولاية الحكومية الحالية، عدم تفعيل مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصحة العمومية. فبعد خمس سنوات على وجودها، تقول النقابات، لم تشرع بعد في تقديم أي خدمة لفائدة الشغيلة الصحية، في ظل طابع التسيير الفردي للرئيس المعين ضد إرادة الجميع، حسب تعبير النقابات القطاعية نفسها. يوسف الساكت

تكريم الصقلي في مصر

"أميج" تفعل الدبلوماسية الجمعوية بألمانيا

مقالات ذات صلة