الرميد ينتقم من القضاة

استعجل عقد دورة للمجلس الأعلى للقضاء في الوقت الميت للتنقيل والتأديب دعا مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، إلى اجتماع المجلس الأعلى للقضاء، لعقد دورة استثنائية، واتخاذ قرارات تهم القضاة وعلى رأسها التنقيلات والتأديبات. وعلمت «الصباح»، من مصادر متطابقة، أن الرميد، بصفته نائبا لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، يسارع الزمن لعقد الدورة، قبيل انتهاء فترة ولايته، لأخذ الضوء الأخضر من القصر، لعقد الدورة سالفة الذكر، وستنتهي صلاحيات الوزير، طبقا لمقتضيات القانون المنظم للسلطة القضائية في 14 أكتوبر المقبل، ما يجعل صلاحياته تنتقل مباشرة إلى رئيس محكمة النقض، طبقا للقانون. ويسود توجس كبير في أوساط القضاة من استغلال الرميد لهذه الفترة الزمنية الميتة، لشن حملة انتقالات انتقامية، واستباق تشكيل مجلس السلطة القضائية، التي يفترض أن يكون الجهة الدستورية التي ينبغي أن تقرر في شؤون القضاة سواء تأديبيا أو مهنيا، خصوصا بعد الانتخابات التي جرت في يوليوز الماضي، وانتهت باختيار ممثلي القضاة في المجلس، في انتظار استكمال الإجراءات والتعيينات حسب ما ينص عليه القانون. والتوجس نفسه يتوجه نحو الانتخابات المقرر إجراؤها في 7 أكتوبر المقبل، خاصة في ما يخص تنقيلات مسؤولي النيابة العامة، إذ أن من شأن ذلك أن يخلط الأوراق، خصوصا أن ممثلي النيابة العامة يتابعون مجموعة من الملفات والشكايات واكتسبوا دراية بالمناطق التي يشتغلون فيها، ومن شأن تنقيلهم في هذه الفترة أن يؤثر على أدائهم إبان الانتخابات لما يعرض أمامهم من مشاكل ومخالفات وشكايات، بسبب حداثة التعيين ما يجعلهم حبيسي التعليمات. وتحدثت مصادر مهنية عن ورود أخبار بشأن عقد دورة للمجلس الأعلى للقضاء، مستغربة ذلك، ومؤكدة في الآن نفسه أن الرميد في آخر دورة، ودع أعضاء المجلس وألقى كلمة الوداع، ما يعني أنها آخر دورته له. من جهة ثانية، أوضح الحسين الراجي، رئيس نقابة المحامين بالمغرب، أنه يفترض في وزير العدل أن يكون رجل دولة محنكا ورزينا ولا يتعامل بانفعال، وبصفة الرميد قياديا في حزب سياسي يتنافس في الانتخابات ويقود الحكومة التي ستنتهي ولايتها، من المفروض أن يكتفي بتصريف الأمور، وأن يبتعد عن باقي المسؤوليات الأخرى. وتساءل المتحدث نفسه، عن سر الإلحاح على عقد الدورة في هذه الظرفية الحساسة. وزاد الراجي قائلا إن الرميد لا يهمه القضاء، وما ثبت أنه رجل دولة، لأنه في الندوات يتعامل بصفته الحزبية وليس وزيرا للعدل، ولعل لا أدل على ذلك، ما وقع في مراكش، إذ بعد حكم القضاء بإغلاق مدارس قرآنية، زارها وجالس مسيريها ومن في فلكهم وألقى أمامهم خطبته الشهيرة، فهل يعقل أن يبادر وزير العدل إلى تحدي الأحكام القضائية بهذا الشكل؟! المصطفى صفر

الرميد ينتقم من القضاة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"أخونة" الدولة تفجر انتفاضة ضد بنكيران

شرطي يصيب زميله عن طريق الخطأ أثناء توقيف مجرمين

مقالات ذات صلة