الكتب…”بيزنس” المدارس الخصوصية

أصحاب المكتبات ينفون التهمة ويؤكدون أنهم يتعاملون مع اللائحة في ظل الوضعية الاقتصادية المتأزمة التي يمر منها العالم، أصبح شتنبر من أكثر أشهر السنة قلقا للأسر المغربية، فطيلة فترة الصيف تحتسب المبالغ التي ستدفعها لمدارس أبنائها مع حلول فصل الخريف. وتزامن سلوك بعض المؤسسات التعليمية الخصوصية لجني الأرباح من سوق الأدوات المدرسية، مع ارتفاع أسعار الكتب أكثر من اللازم، ومعظم المدارس في البيضاء ترفض أن يشتري الطالب كتبا مستعملة تحت حجة أن هناك طبعات "مُنقحة" وعلى الطالب الالتزام بالكتب الجديدة، وغالبا ما تفرض المدارس الخاصة، سيما المدارس الكبيرة، كتبا من مكتبتها الخاصة وبفواتير مرتفعة الثمن، هذا دون احتساب شراء الدفاتر والأقلام، بعد أن يدفع الأهل القسط الأول ورسوم التسجيل. وللاقتراب أكثر من الموضوع زارت "الصباح" مجموعة من المكتبات التي تزخر بها العاصمة الاقتصادية. ويكفي زائر هذه الفضاءات القيام بإطلالة سريعة ليتفاجأ بالإقبال الكبير للأسر المغربية مصحوبة بأطفالها عليها، رغم أنه لم يمض على عيد الأضحى سوى أيام معدودة، معللين ذلك بأنهم يطبقون مقولة "مكره أخوك لا بطل". واشتكى عدد من أولياء الأمور ل"الصباح"، من الحيل التي تنتهجها بعض المدارس الخاصة بفرضها شراء الكتب منها، وبأسعار لا تتناسب مع قدراتهم المالية، إذ تصل قيمة كتاب المادة الواحدة إلى أكثر من 200 درهم. وتلجأ تلك المدارس، حسب أحد أولياء الأمور، إلى التعاقد مع بعض المكتبات المعروفة لتوريد كتب خاصة لا تباع في المكتبات الأخرى. وقال محمد والد تلميذة تدرس في المستوى السادس، إنه توجه إلى إحدى المكتبات بالبيضاء للبحث عن بعض الكتب التي تدرس موادها لابنته في إحدى المدارس الخاصة، إلا أنه فوجئ بصاحب المكتبة يخبره بأن الكتب المطلوبة ليست متوفرة، وأنه عليه انتظار أكثر من أسبوعين إذا أراد الحصول عليها أو العودة إلى المدرسة لاقتنائها بالثمن الذي حددته له ولو كان مرتفعا. وقالت أم أطفال، إنه في بداية كل عام دراسي تكتوي بنار أسعار الكتب التي تعتبر مبالغا فيها، مضيفة "من غير المقبول أن تصر بعض المدارس الخاصة على أن يقوم تلاميذها بشراء الكتب الأجنبية من مكتبة محددة ولا يسمح لهم بشرائها من مصدر آخر حتى لو كان أرخص كثيرا". وأضافت المتحدثة نفسها، "دفعت هذه السنة مبلغ 5500 درهم ثمن كتب للأولاد الثلاثة، رغم أنهم يدرسون في التعليم الابتدائي. والغريب في الأمر أن المؤسسة التعليمية التي يدرس بها أبنائي تفرض علينا بطريقة غير مباشرة اقتناء الكتب من مكتبة محددة دون غيرها، وذلك عن طريق تحديد أسماء لا توجد بباقي المكتبات الأخرى، وهو ما يجعلنا نرضخ للثمن الحارق، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنهم يتاجرون ويستفيدون على حسابنا". وتابعت أم الأطفال الثلاثة "هذا بالنسبة إلى الكتب، أما الدفاتر والأقلام والمفكرة فقد دفعت 450 درهما عن كل ولد، مع العلم أنه يمكننا اقتناؤها من أي مكتبة بسيطة بأقل من هذا الثمن". ما صرح به مراد، أب لطفلين تختلف عن شكاوى عدد من هؤلاء الأسر، فمراد قال إن أولاده الأربعة يتعلمون في مدرسة معروفة في أنفا، وأقساطها باهظة نوعا ما، لكن لا يمكن لها أن تفرض عليه أداء مبالغ أخرى في ثمن الكتب والأدوات المدرسية ونوع المحفظة وأشياء تافهة. وأضاف الأب مراد في حديث مع "الصباح"، أن إدارة المدرسة لها الحق بوضع لائحة الكتب من دون تحديد مكان شرائها، لأن ذلك يعتبر احتكارا، وقانون حماية المستهلك يعاقب عليه"، مضيفة أن القانون يمنع إدارة المدرسة من أن تفرض على التلاميذ شراء الكتب واللوازم المدرسية من عندها أو أي مكتبة من اقتراحها. من جهتها، نفت إحدى المسؤولات عن أكبر مكتبة في البيضاء، أن تكون لمؤسستها علاقة بما يروج عن بعض المؤسسات التي تفرض على الأسر المغربية الكتب والأدوات المدرسية من مكتبة دون غيرها، معتبرة أنها مجرد اتهامات لا أساس لها من الصحة. وأوضحت صاحبة المكتبة، أن الذي يجعل هذه الاتهامات متداولة بكثرة لدى أوساط الأسر التلاميذ، سوء الفهم الذي يقع بين الآباء والمدارس الخاصة، مضيفة "هناك مجموعة من المكتبات التي تفتح مقراتها بالقرب من المدارس، ونظرا للقرب بين المؤسستين تختار المدرسة إرسال أولياء التلاميذ إلى المكتبة لتسهيل مأمورية إيجاد الكتب المطلوبة للدراسة، خصوصا أن هذه المكتبات تكون لديها مجموعة من اللوائح بأهم الكتب التي يحتاجها التلميذ خلال موسمه الدراسي، وحينما يختار أحد الآباء زيارة مكتبة أخرى يتعثر في إيجاد الكتاب المخصص لابنه وهو ما يجعله يظن أن المدرسة لها شراكة مع المكتبة". ونفت مديرة المكتبة أن تكون لها علاقة مباشرة بالمؤسسات من أجل تقاسم الأرباح والعمولات عن كل كتاب لا يوجد بباقي المكتبات، مؤكدة أن المكتبة التي تشرف عليها تتوصل بلائحة الكتب من أولياء التلاميذ بمجرد نهاية الموسم الدراسي، لتوفيرها خلال افتتاح الموسم، مشيرة إلى أن علاقتها المباشرة تبقى مع التلاميذ وأوليائهم ولا يهمها اسم المدرسة ونوعيتها بقدر ما تستجيب لطلبات الزبناء فقط. محمد بها

2017..."زيرو" أساتذة التعليم العمومي

اتحاد طنجة يقاضي جامعة السلة

مقالات ذات صلة