اللجنة الأولمبية…الحاجة إلى التغيير

رئيسها بنسليمان في وضعية غير قانونية وأعضاء خارج الشرعية وجمع عام معلق منذ 2005 باتت اللجنة الوطنية الأولمبية في حاجة إلى تغيير شامل على مستوى هياكلها، بسبب وضعيتها غير القانونية، وتراجع مستوى الرياضيين المغاربة في الألعاب الأولمبية بريو دي جانيرو 2016. ولأن اللجنة الوطنية الأولمبية، التي بدونها لا يمكن المشاركة في أي تظاهرة دولية، المخاطب الأول من طرف اللجنة الأولمبية الدولية، إلا أن وضعيتها الراهنة تتطلب تغييرات جوهرية في تركيبتها، خاصة أن بعض أعضائها لا يوجد في وضعية قانونية. ورغم أن وزارة الشباب والرياضة دعت في دورية عن ضرورة عقد الجموع العامة للجامعات الرياضية واللجنة الوطنية الأولمبية، تماشيا مع المقاربة الجديدة للتسيير، إلا أن الأخيرة لم تعقد جمعها العام منذ 2005، لتتجاوز بذلك الآجال القانونية، ما أخل بمصداقيتها. وإذا كانت جامعات رياضية عرفت تغييرات في الفترة الأخيرة من خلال ضخ دماء جديدة في هياكلها ومكاتبها المسيرة، فإن الدعوة إلى التغيير باتت مطلبا ملحا بالنسبة إلى اللجنة الأولمبية الوطنية، بما أنها تعتبر ثاني أعلى هيأة تنظيمية، بعد وزارة الشباب والرياضة، كما أنها تتوفر على صلاحيات واسعة في إعداد الرياضيين للدورات الأولمبية والتظاهرات القارية والجهوية. ويدعو المهتمون إلى ضرورة أن تلعب اللجنة الوطنية الأولمبية الدور المنوط بها، إلا أن ذلك يقتضي تجديد هياكلها وتركيبتها، انطلاقا من انتخاب رئيس جديد. ولا يمكن للرئيس الحالي الجنرال حسني بنسليمان البقاء في الرئاسة لولاية أخرى، بما أنه لا يمثل أي جامعة رياضية منذ ابتعاده عن تسيير جامعة كرة القدم سنة 2009. وإضافة إلى وضعية الجنرال بنسليمان غير القانونية، فإن هناك أعضاء آخرين خارج الشرعية، نظير نور الدين بنعبد النبي، الذي فقد صفة رئيس جامعة السلة، ولحسن داكين ومحمد العمراني، اللذين يواصلان مهامهما رغم إحالتهما على التقاعد، إضافة إلى عدم استبدال اسمي عضوين وافتهما المنية منذ مدة، وهما عبد النبي الجوهري ومحمد امجيد. وتتعرض اللجنة الأولمبية للعديد من الانتقادات، بسبب وضعيتها غير القانونية وعدم إعطائها المثل الأعلى للجامعات الرياضية والعصب الجهوية والأندية في احترام التشريعات الرياضية والقوانين الجاري بها العمل. وتتجلى أهمية اللجنة الوطنية الأولمبية في احتلالها قمة الهيآت الرياضية المغربية من خلال ما تقره المادة 43 من مشروع قانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، إذ تناط بها العديد من المهام من بينها تنمية الحركة الأولمبية والسهر على احترام مبادئ الحركة الأولمبية والميثاق الأولمبي، وتمثيل المغرب في الألعاب الأولمبية وفي المنافسات والتظاهرات الرياضية الإقليمية، أو القارية أو العالمية، التي تنظم بإشراف من اللجنة الأولمبية الدولية. وتسهر اللجنة نفسها كذلك على إعداد الرياضيين المشاركين في المنافسات الدولية باقتراح من الجامعات الرياضية المعنية، وتشكيل الوفد المغربي المشارك في هذه التظاهرات، والعمل على محاربة أي شكل من أشكال التمييز في المجال الرياضي، والمساهمة في نشر القيم الأولمبية النبيلة، إضافة إلى المشاركة في الأعمال الهادفة، ومكافحة المنشطات والمساهمة في إنجاز البنيات التحتية الرياضية وحماية الرموز الأولمبية. إنجاز: عيسى الكامحي وصلاح الدين محسن صرف 19 مليارا في ست سنوات كشفت مصادر مسؤولة، أن المشاركة في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، تطلبت مبالغ مالية كبيرة من أجل إعداد رياضيي النخبة دون أن تحقق الرياضة الوطنية المأمول منها في دورتين متتاليتين. وتابعت هذه المصادر، أن اللجنة الأولمبية صرفت ما يناهز سبعة ملايير في التحضير للألعاب الأولمبية بريو دي جانيرو، إلا أن الحصيلة جاءت مخيبة للآمال، بعد الإقصاء المتتالي للرياضيين المغاربة في الأدوار الأولى، باستثناء برونزية محمد ربيعي في وزن 69 كيلوغراما. وبخصوص الميزانية المرصودة للألعاب الأولمبية، أكد نور الدين بنعبد النبي، أن اللجنة الأولمبية صرفت 19 مليار سنتيم في ست سنوات الأخيرة، علما أن المصاريف لم تقتصر على التحضير لدورتي 2012 و2016، بل شملت كذلك المشاركات في الألعاب العربية والشتوية والفرنكفونية، مضيفا أن اللجنة الأولمبية نجحت في تدبير مصاريفها بكيفية معقلنة ومسؤولية، وتابع ”كان من المفترض أن نصرف مبلغ 33 مليارا، الممنوح من الدولة، أثناء المشاركة في أولمبياد لندن، إلا أننا استطعنا تدبير هذا المبلغ جيدا، إذ لم نصرف سوى 55 في المائة من المبلغ الإجمالي المرصود، وهو ما يترجم شفافية ميزانيتنا”. جمع عام دون نظام أساسي لم يسبق لها أن توفرت على واحد والمشروع الجديد يضعها أمام جمع تأسيسي أعلن مسؤولون باللجنة الوطنية الأولمبية أن الجمع العام المقبل سيعقد في دجنبر المقبل، بعد أن توالت الانتقادات على هذا الجهاز، الذي لم يعقد جمعه منذ 2005، وكان سببا مباشرا في إخفاق الرياضة الوطنية أولمبيا. ويطرح الجمع العام للجنة الأولمبية إشكالا قانونيا خطيرا، يتمثل في عدم وجود نظام أساسي تحتكم في الجمع العام، إذ لم يسبق لها أن توفرت على نظام أساسي، وهو ما يؤكده عدد من المسؤولين باللجنة الأولمبية، بحكم أن النظام الأساسي الموجود حاليا على موقعها الإلكتروني لم يصادق عليه في أي جمع عام سابق، ولم تصادق عليه اللجنة الأولمبية الدولية. وبالحديث عن النظام الأساسي للجنة الأولمبية، فيمكن القول إن الأخيرة كانت تسير بمرسوم صادر في 1978، ولم تتوفر في مرحلة من مراحلها على نظام أساسي، الشيء الذي يطرح تساؤلات حول النظام الأساسي الذي ستعتمده اللجنة الأولمبية في عقد جمعها، كما أن المناقشة والمصادقة على الحصيلة الأدبية والمالية، تصطدمان بغياب نظام أساسي. ومن المقرر أن تعيش اللجنة الوطنية الأولمبية وضعا شبيها بالوضع الذي عاشته جامعة الكرة قبل أزيد من سنتين، عندما واجهت صعوبات أثناء عقد جمعها العام، إذ لن يكون الأمر سهلا أمامها من أجل التمكن من عقده. وبخصوص مشروع النظام الأساسي، فإن المشكل الذي يثيره يتمثل في اعتباره مشروعا أساسيا سيناقش في جمع عام تأسيسي للجنة الأولمبية، ولا علاقة له بأي نظام أساسي سابق لها، لأنها لم تتوفر على أحد غيره، سواء طبقا لقانون التربية البدنية والرياضة السابق 06-87 أو الجديد 30-09. صراعات بسبب تصريحات بنعبد النبي باتت اللجنة الوطنية الأولمبية مهددة بانشقاق في تركيبتها، عقب الخروج الصاغر لمختلف الرياضيين بالألعاب الأولمبية، التي اختتمت في ريو دي جانيرو البرازيلية الأحد الماضي. وتتحمل اللجنة الأولمبية مسؤولية فشل الرياضة الوطنية في البصم على حضور مقبول في الألعاب الأولمبية، إذ غادرتها خاوية الوفاض، باستثناء برونزية محمد ربيعي في وزن 69 كيلوغراما. وتعيش اللجنة الأولمبية على صفيح ساخن، بعد تصريحات نور الدين بنعبد النبي، كاتب عام وأمين مال اللجنة الأولمبية، والتي قصف فيها الجامعات الرياضية، محملا إياها مسؤولية الخروج المذل للرياضيين المغاربة، كما انتقد بنعبد النبي كيفية إعداد الرياضيين من الناحية التقنية والصراعات والتطاحنات في بعض الجامعات الرياضية. ويبدو أن تصريحات بنعبد النبي، رئيس البعثة المغربية في أولمبياد ريو دي جانيرو، لم ترق المؤسسة التي يتولى فيها منصبين، بعدما سارعت إلى تلطيف الأجواء واحتواء غضب جامعات رياضية من ردة فعل بنعبد النبي، بعد الإخفاق في ريو. وأصدرت اللجنة الأولمبية بلاغا في ما يشبه الرد على تصريحات بنعبد النبي، منوهة فيه بالمجهودات التي بذلت لفائدة مختلف الجامعات الرياضية، خاصة في إطار التحضير لدورة الألعاب الأولمبية التي احتضنتها ريو دي جانيرو بالبرازيل. وجاء في بلاغ اللجنة الأولمبية، التي يبدو أنها غير متفقة مع اتهامات رئيس البعثة المغربية، أنها تنوه بالمجهودات المبذولة أخيرا من أجل تعزيز الوسائل المادية والبشرية، التي وضعت رهن إشارة الجامعات الرياضية، في إطار استعدادها للأحداث الرياضية الدولية الكبرى، خاصة الألعاب الأولمبية بريو. وأكد البلاغ أن اللجنة الأولمبية تعتبر الجامعات الرياضة شريكا أساسيا للحركة الأولمبية والرياضية المغربية، وتحظى بكامل التقدير من قبل أعضاء ومسؤولي اللجنة الأولمبية. ولم تكتف اللجنة الأولمبية بالتنويه بالجامعات الرياضية، بقدر ما أكدت أن العلاقة بين الطرفين مبنية دوما على الاحترام المتبادل في إطار الشفافية التامة، والشيء نفسه بالنسبة إلى وزارة الشباب والرياضة، باعتبارها الشريك الأساسي في التطوير المنسجم لمختلف المؤسسات الرياضية. وعبر رؤساء بعض الجامعات الرياضية عن غضبهم من تصريحات بنعبد النبي خلال ندوة صحافية في ريو دي جانيرو، معتبرين إياها مجانبة للصواب، خاصة محمد بلماحي، رئيس جامعة الدراجات، الذي أكد أنه لم يسبق أن تعهد بجلب الميداليات، كما اعتبر حصيلة مشاركة الدراجة المغربية إيجابية جدا، دون نسيان الصراع الذي نشب بين فؤاد مسكوت، رئيس المصارعة، ونور الدين بنعبد النبي، في ريو دي جانيرو، بسبب المكملات الغذائية.

اللجنة الأولمبية…الحاجة إلى التغيير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ست حصص لمباراتي ألبانيا وساوتومي

البطولة تنطلق مبتورة

مقالات ذات صلة